"اطباء الصحة" يلوحون باجراءات تصعيدية

وأكد بعض الاطباء خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد الاحد على ضرورة رفع قيمة الحوافز بحيث لا تقل قيمة النقطة عن عشرة دنانير ،بينما اجمع الحضور على ان علاوة التقاعد والنظام الخاص هما الهم الاساسي لمجلس نقابة الأطباء ولجنة اطباء وزارة الصحة.

وبحسب تصريح صدر عن النقابة اليوم فقد قدم رئيس اللجنة المصغرة لاطباء وزارة الصحة الدكتور احمد ابو عين تقريراً مفصلاً عن اعمال اللجنة وتنسيباتها لمجلس النقابة، وأكد ان اللجنة ترى ضرورة تحقيق النظام الخاص لاطباء وزارة الصحة كحل جذري لمشاكلهم كافة.

واستعرض مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة في مجلس النقابة الدكتور محمد العبادي الاتصالات التي جرت مع وزير الصحة وكذلك اللقاء الذي تم مع رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء اضافة للقاء مع مدير التقاعد المدني، وأكد ان موضوع علاوة التقاعد (غلاء المعيشة) يؤرق الاطباء وخاصة ان الحكومة قد عدلتها لتحسينها ولكن تبين انه تم تخفيضها نتيجة لسوء التفسير،واشار هو الاخر الى ان النظام الخاص هو الحل الجذري والامثل لقضايا الاطباء.

من جهته اكد نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي أن مجلس نقابة الأطباء "يقف في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضايا ومصالح الأطباء"،وان المجلس "مستعد للعمل باي اقتراح يؤدي الى تحقيق تلك المطالب".

واشار الى أن لقاءات متكررة قد تمت مع وزير الصحة كان عنوانها الرئيس دائماً حقوق الأطباء عامة ومطالب اطباء وزارة الصحة خاصة، اما امين السر عضو اللجنة الدكتور باسم الكسواني فأكد على ضرورة تحسين قيمة الحوافز وضرورة وضع حد ادنى لها حتى يستطيع الطبيب ان يقوم بواجبه مرتاحاً وطالب بضرورة تحقيق المساواة بين الأطباء في القطاعات العامة كلها سواءً بالرواتب او بالحوافز ،وشدد على ان مجلس النقابة هو صاحب الولاية في اتخاذ القرارات وأن المجلس مستعد وفي كل الاوقات لدعم مطالب الأطباء وحقوقهم وبالطريقة المناسبة وكان نقيب الأطباء قد اعلم اللجنة ان مجلس النقابة يطالب وبقوة بالاعتراف بشهادات الاختصاص للزملاء.