همام سعيد: لا تغيير جوهري على السياسات الحكومية

وقال في تصريح له نشر على موقع الجماعة اليوم ان :"لا مؤشرات على تحول في برنامج استهداف الجماعة" ،لافتاً الى ان جمعية المركز الاسلامي الخيرية "لا تزال قيد المصادرة الحكومية"،كما "لا تغيير على التعامل الامني مع ابناء الجماعة في الوزارات والجامعات والمساجد وغيرها ".

ونوه الى انه في الوقت الذي تعتبر فيه الحركة الاسلامية "مكوناً اساسياً في المشهد السياسي الاردني" فان السياسات الحكومية في "اقصاء ابنائها عن مواقع الشأن العام تتصاعد ،على الرغم من كفاءتهم المشهود لها".

وشدد سعيد على ان الجماعة "تطالب باصلاح سياسي حقيقي ووقف السلوك الحكومي العرفي في التعامل مع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ،وتضع على رأس اولوياتها التصدي لبرنامج افقار الشعب الاردني".

وقال "في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة لانتخابات حرة ونزيهة نراها تواصل سلوكها في قمع الحريات العامة و آخر فصول هذا القمع إحالة عدد من المعلمين على الاستيداع كشكل من اشكال العقاب السياسي".

 كما "تواصل سياستها في قمع الحريات من خلال منع الفعاليات الشعبية وحظر الاعتصامات والمسيرات وأيضا الإكثار من الإحالات على المحاكم العسكرية".

واكد سعيد ان "لا تغيير جوهري على السياسات الحكومية" وتابع "لا نشعر أن هناك تغيرا في موقف الحكومة من الحركة الإسلامية"، وهذا "ينعكس على مجمل الحالة الشعبية ويؤكد ان الحكومة غير معنية باشراك المواطنين في تحمل الأعباء المجتمعية التي تتكاثر مع الأيام" .

ورأى ان الظروف "الصعبة" التي تمر بها البلاد "تحتاج مشاركة الجميع ،ولا يمكن أن يتحقق إصلاح دون إشراك هذه الفئات, وإظهار النوايا الصادقة في دمج الجميع في خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه" .