الأشغال الشاقة المؤقتة 5ر7 سنة لقاتلة ابنة شقيقها

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهمة في العقد الثالث من عمرها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة بعد تجريمها بجناية القتل القصد مخفضة العقوبة الصادرة بحقها من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) عاما نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنها الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى امس برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القاضيين فرحان ابوعويضة وهاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي ايمن الغزاوي ووكيل الدفاع عن المتهمة. وتتلخص وقائع القضية في ان المتهمة احضرت المغدورة ابنة شقيقها (وهي طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها) من منزل شقيقها يوم الحادث الى منزلها واقدمت على ضربها بالسكين وضربت رأسها بالارض وقامت بالضغط على رقبتها وحرقت شعر رأسها ، وخرجت الى جيرانها واخبرتهم بانها اقدمت على قتل ابنة شقيقها بسبب ان شقيقها منعها من التدخين حسب ادعائها.يذكر ان هيئة المحكمة احالت المتهمة قبل صدور قرار الحكم بحقها الى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية للتأكد اذا كانت تعاني من اي مرض عقلي او نفسي ، وبعد ان تم ادخالها الى المستشفى واجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها وقياس مستوى الذكاء عندها تبين انها لا تعاني من اي اعراض مرض عقلي او نفسي وانها مدركة لافعالها واقوالها.