200 مليون دينار خسائر الاقتصاد جراء السماح باستيراد الكلنكر

وأكدت دراسة متخصصة أعدتها جهة استشارية لوزارة الصناعة والتجارة ان استيراد حوالي 800 الف طن اسمنت او تصنيعها من مادة كلنكر مستورد ستؤدي الى خسارة الاقتصاد الوطني بما يتراوح بـ 180-200 مليون دينار.

الى ذلك أوضح المصدر ان القرار لن يؤثر على السعر النهائي للمنتج إذ ان هذا الاجراء سيكون فقط لتعزيز المنافسة في السوق المحلية وحماية الانتاج الوطني, مشيرا ان صناعة الاسمنت تشهد حالة من الارباك, ناهيك عن ان بعض المصانع مهددة بالاغلاق بسبب عدم القدرة على المنافسة أمام استيراد مصانع اخرى لمادة الكلنكر او الاسمنت الجاهز من دول مجاورة بتكاليف منخفضة.

وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - ان الحكومة تدرس فرض ما قيمته 25 دينارا على كل طن كلنكر مستورد من الخارج لحماية الانتاج الوطني, اي تحويل ما قيمته حوالي 20 مليون دينار سنويا للخزينة من دون تأثر سعر المنتج النهائي للاسمنت, إذ تستورد المصانع حوالي 800 الف طن سنويا من مناشئ مختلفة.

وتتكبد المصانع حاليا خسائر مباشرة نتيجة تصنيع طن اسمنت من كلنكر مستورد حوالي 18-19 دينارا, اي بما يخفض ضريبة الدخل الموردة من المصانع لخزينة الدولة بـ 2-3 دنانير, اضافة الى انخفاض رسوم التعدين لسلطة المصادر الطبيعية بما يتراوح 200-300 فلس.

اضافة الى تدني العوائد المتحققة للقطاعات المساندة لصناعة الاسمنت خاصة مصفاة البترول الاردنية بسبب توقف المصانع عن شراء زيت الوقود الذي يعد مدخل انتاج لهذه الصناعة في حال الاستمرار بالاستيراد, بما يقدر بـ 25-30 مليون دينار.

ويوجد في المملكة 3 مصانع للاسمنت: الاسمنت الاردنية, اسمنت الراجحي, اسمنت الشمالية, وطاقتها الانتاجية حوالي 7.5 مليون طن سنويا, وتشغل عمالة تقدر بـ 1500 أردني كوظائف مباشرة, والاف الوظائف غير المباشرة.

فيما يوجد مصنعان آخران قيد الانشاء يتوقع ان تكون طاقتها الانتاجية 6.5 مليون طن سنويا, كما تقدر حاجة المملكة من الاسمنت خلال العام الحالي حوالي 4.5 مليون طن تقريبا يلزم لإنتاجها حوالي 4 ملايين طن كلنكر.

وتجاوزت كميات الكلنكر المستوردة خلال العام الماضي الـ 200 الف طن بلغت قيمتها حوالي 10 ملايين دينار. العرب اليوم