التجمع النقابي العمالي يدعو للإطاحة بقيادة النقابات العمالية

واشارت في بيان صدر عنها اليوم ان العمال الذين يمثلون الأكثرية المسحوقة والأكثر فقراً وبطالة ومرضاً وقعوا يواجهون ضغوطاً حكومية وقيادة اتحاد معنية وغير شرعية .

واشار التجمع الى ان الاردن يعيش في أجواء اقتصادية واجتماعية وسياسية مأزومة، يطغى عليها الارتفاع المستمر في معدلات الفقر والبطالة على خلفية عجز كبير في الموازنة والميزان التجاري الحكومية وغيرها, إضافة إلى نظام ضريبي قاس وغير دستوري والارتفاع الأسعار والتضخم وتدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة والاعتداء على الحقوق المكتسبة والفصل التعسفي باستخدام المادة (31 إعادة الهيكلة) وعدم احترام القضاء ورفض تطبيق قراراته الخاصة بالعمال والدور السلبي الواضح والمنحاز من السلطة التنفيذية وأصحاب القرار لصالح أصحاب العمل ، والدور المتفرج والغائب واللامبالي من قبل السلطة التشريعية والفساد والرشوة والمحسوبية وتجاوز القوانين والدستور.

وشدد على ان الوضع الحالي الذي يعيشه الاردن ناتج عن غياب المسؤولية الوطنية في مواجهة الحيتان والقطط السمان التي عملت وما زالت على تخريب اقتصادنا ومؤسساتنا وسرقة جهد وتضحيات عمالنا والذين يعتبرون هذا الوطن مزرعة لهم وهم أبعد ما يكونون عن المواطنة والانتماء الحقيقي له والذين يغيرون مواقفهم كما يغيرون ملابسهم.

وبين "التجمع" على ان قيادة النقابات العمالية "المعينة وغير الشرعية" قامت باقتراف العديد من المخالفات بدءاً بالنظام الموحد مروراً في العديد من القرارات وانتهاءً في عدم وجود أي دور لها في تعديلات القوانين (العمل والضمان) وغيره، فجميع ممارساته غير قانونية وغير دستورية فقد قاموا بفتح باب الترشيح وإقفاله وفوز العديد والأكثرية من النقابات بالتزكية رغم عدم وجود مؤتمرات عامة وتقارير إدارية ومالية.

وطالب التجمع القطاع العمالي بأخذ دوره المحمي والمصان بالقانون والدستور وحقهم في المشاركة في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وطالب المسؤولين بحقه في تنظيم نقابي حر ومستقل كما ورد في الدستور والاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 ، واتفاقية العمل الدولية رقم (98) لعام 1949 بشأن مبادئ حق التنظيم ، وكذلك اتفاقية العمل الدولية رقم (135) لعام 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات, و فتح باب العضوية للنقابات المغلقة أمام العمال, التعددية النقابية وإعادة التصنيف وحق التنظيم النقابي واستقلاليته.

وبما يخص الوضع العمالي طالب التجمع بإعادة النظر في قانوني العمل والضمان بخصوص المخالفات الواردة فيهما من مواد عرفيـة.

 

وفيما يلي نص البيان..

 

بـيـــان عـــمـــالـــــي

 

 إيماناً منا كتجمع نقابي عمالي ديمقراطي ونتيجة لكافة الظروف والممارسات التي تجري على قدم وساق من قبل كافة الجهات الحكومية وقيادة الاتحاد المعنية وغير الشرعية في مواجهة عمال هذا البلد والذين يمثلون الأكثرية المسحوقة والأكثر فقراً وبطالة ومرضاً ، وقفت الأمانة العامة في اجتماعها الأخير لتضع بين أيديكم مجموعة من القضايا والهموم التي تواجهكم والتي لابد أن نقف جميعاً في مواجهتها .

فالبلد يعيش في أجواء اقتصادية واجتماعية وسياسية مأزومة ، يطغى عليها الارتفاع المستمر في معدلات الفقر والبطالة على خلفية عجز كبير في الموازنة والميزان التجاري ، إضافة إلى نظام ضريبي قاس وغير دستوري والارتفاع الأسعار والتضخم وتدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة والاعتداء على الحقوق المكتسبة والفصل التعسفي باستخدام المادة (31 إعادة الهيكلة) وعدم احترام القضاء ورفض تطبيق قراراته الخاصة بالعمال والدور السلبي الواضح والمنحاز من السلطة التنفيذية وأصحاب القرار لصالح أصحاب العمل ، والدور المتفرج والغائب واللامبالي من قبل السلطة التشريعية والفساد والرشوة والمحسوبية وتجاوز القوانين والدستور .

 لذلك ونتيجة لقناعاتنا وإيماننا بعدالة أهداف وطموحات وآمال عمالنا والذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمعنا وجزءاً هاماً من الطبقة العاملة العربية والدولية ، وشعوراً منا بالمسولية لابد من الإسهام في توضيح وجهة نظرنا حول أهم القضايا والهموم التي تواجه عمالنا وتنظيماتهم النقابية ، بهدف المزيد من الوعي لواقعنا وتحديد كافة التحديات والثغرات للوصول إلى الأفضل لكل عمالنا وأسرهم وضمان الأمن الوظيفي والاجتماعي للجميع وحماية للاقتصاد الوطني .

إن ما نواجهه حالياً من وضع مأساوي بوجود قيادة نقابية عمالية معينة وغير منتخبة بشكل ديمقراطي ونتيجة لغياب الحرية والمسؤولية الوطنية في مواجهة الحيتان والقطط السمان التي عملت وما زالت في تخريب اقتصادنا ومؤسساتنا وسرقة جهد وتضحيات عمالنا والذين يعتبرون هذا الوطن مزرعة لهم وهم أبعد ما يكونون عن المواطنة والانتماء الحقيقي له والذين يغيرون مواقفهم كما يغيرون ملابسهم .

 إضافةً لواقع الاتحاد العام ورؤيتنا الموضوعية والعلمية لما جرى ويجري داخله من غياب وتغييب للعمل النقابي الحقيقي والملتزم بقضايا وهموم عمالنا ، فقد قامت قيادته العتيدة بإجراء العديد من المخالفات بدءاً بالنظام الموحد مروراً في العديد من القرارات وانتهاءً في عدم وجود أي دور لها في تعديلات القوانين ( العمل والضمان ) وغيره ، فجميع ممارساته غير قانونية وغير دستورية فقد قاموا بفتح باب الترشيح وإقفاله وفوز العديد والأكثرية من النقابات بالتزكية رغم عدم وجود مؤتمرات عامة وتقارير إدارية ومالية ... إلخ من المخالفات حيث قاموا بإغلاق الباب أمام أي تجديد في النقابات من خلال عمل دورات ثقافية صورية مدتها ساعتان بالحد الأدنى مقابل 100 دينار لكل نقابي ، إضافة لدورة مدتها 5 سنوات في الوقت الذي تمارس فيه النقابات المهنية دورتها وانتخاباتها كل سنتين وحتى مجلس النواب مدته 4 سنوات ، إذن ماذا يعني هذا ؟ الإجابة متروكة لكم يا عمالنا ولكافة من يعنيه الأمر .

يا عمالنا الشرفاء في كافة مواقغ عملكم لنعمل معاً من أجل :

_ أخذ دورنا المحمي والمصان بالقانون والدستور بحقنا في المشاركة في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... إلخ .

_ حقنا في تنظيم نقابي حر ومستقل كما ورد في الدستور والاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 ، واتفاقية العمل الدولية رقم (98) لعام 1949 بشأن مبادئ حق التنظيم ، وكذلك اتفاقية العمل الدولية رقم (135) لعام 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات .

_ فتح باب العضوية للنقابات المغلقة أمام العمال .

_ التعددية النقابية وإعادة التصنيف وحق التنظيم النقابي واستقلاليته .

_ إعادة النظر في قانوني العمل والضمان بخصوص المخالفات الواردة فيهما من مواد عرفيـة .

يا عمالنا .. إن وحدتكم وتمثيلكم بشكل ديمقراطي هو السبيل الأمثل للدفاع عن حقوقكم وقضاياكم وهمومكم ، وهذا ممكن ومتاح رغم العراقيل والتدخلات التي تجري من هنا أو هناك ، فنجاح عملنا النقابي وبوحدتنا نستطيع أن نصل إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الأمن الوظيفي والاجتماعي والنضال معاً لانتزاع حقوقنا الدستورية وحماية الوطن واقتصاده من الفساد والرشوة والمحسوبية والحيتان .

 

الأمانة العام للتجع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني

 

عمان في 18/7/2010