عمالة وافدة في عمان تدير «سوقا سوداء» للشقق المفروشة

 الوافدون لا يتوانون عن العمل وكسب الرزق ولا يوجد في قاموسهم مصطلح "ثقافة العيب"؛ يعملون كحراس للمباني ويقدمون الخدمات المختلفة لأهالي عمان "الغربية" تحديدا، ويقومون بتنظيف المنازل والحواكير، وشراء الخضار والفواكه، وحتى تبديل جرة الغاز.. و"كل شيء بحسابه"، كما يقول أحد حراس المباني في منطقة عرجان أبو علي.

يتقاضى الوافدون دخلا مرتفع جراء ما يقومون به من أعمال وخدمات لأهالي عمان الغربية، في ظل عزوف العمالة الحلية، ويعمل الكثير منهم في تنظيف السيارات مقابل أجر شهري عن كل سيارة يغسلها في الحي الذي يقطنه.

وبحسب إحصاءات صادرة عن البنك المركزي؛ فقد بلغ إجمالي ما تم تحويله من قبل العمالة الوافدة في المملكة للخارج حوالي 357 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 503 ملايين دولار خلال عام 2009.

وأوضحت البيانات أن قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة اشتملت على نحو 315 مليون دينار، إلى جانب 42 مليون دينار، تمثل تعويضات نقدية حصل عليها العاملون الوافدون في المملكة.

لكن مع قدوم موسم الصيف وبدء توافد المغتربين والسياح الخليجيين إلى الأردن تبدأ معها رحلة البحث عن شقة مفروشة في عمان، التي تشهد ارتفاعا في أسعار الإيجارات والسكن والخدمات بشكل عام.

أبو علي الذي أيضا يعمل كسمسار للشقق المفروشة في عمان ينتظر موسم الصيف على أحر من الجمر، وذلك لتعويض حالة الركود التي يتعرض لها قطاع الشقق المفروشة في باقي فصول السنة، ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.

اذا أردت ان تبحث لك أو لأحد أصدقائك عن شقة مفروشة فليس لك إلا "الوافدين المصريين" الذين يسيطرون على تأجير الشقق المفروشة في معظم نواحي عمان في أشبه ما يكون بسوق سوداء، لكل واحد منهم منطقة لايجرؤ أحد على أن يتعدى عليها أو أن يحاول العمل في حدوده؛ فمنطقة عرجان لواحد منهم، والشميساني مقسمة لجهات لكل منهم فيها جهته، وكذلك باقي مناطق عمان.

والحال ينطبق على مهنة غسيل السيارات؛ لكل واحد منهم منطقته لا يجرؤ أحد من الخارج على أن يعمل فيها، وإذا أراد أحد منهم السفر فإنه يخلي المنطقة لأحد أصدقائه مقابل "خلو" أو يقوم بتضمينها، في ما يشبه السوق السوداء.

أبو علي أحد الوافدين يعمل في سمسرة الشقق المفروشة منذ نحو عشرة أعوام ويتقاضى بذلك نسبة من مالك الشقة عن كل مرة يؤجر فيها الشقة.

وبحسب أبو علي، الذي طلب عدم نشر اسمه كاملا، فإن أسعار الشقق المفروشة تتراوح من منطقة لأخرى، وحسب وضع ونظافة الشقة من حيث التشطيب وعدد الغرف.

ويضيف أن الشقة المفروشة في عمان تتراوح بين 650 دينارًا و1500 دينار شهريا (لاتشمل الخدمات، من ماء وكهرباء وإيجار حارس)، لافتا في الوقت ذاته إلى أن سعر تأجير اليوم والأسبوع له حسبة مختلفة، بحيث لا يقل اليوم عن 30 دينارا ويصل إلى 55 دينارا.

لا يقتصر أبو علي في عمله على المنطقة التي يقطنها؛ فإنه إذا لم يستطع تلبية رغبة أحد الزبائن يقوم حينها على الفور بالاتصال بأحد أصدقائه في منطقة أخرى في عمان علَّهُ يجد عنده ضالة الزبون، ولكن كما قال سابقا: "كل شيء بحسابه، ما في حاجة ببلاش، ده شغل"، فمن المتفق عليه بين أرباب العمل أن الدال على الزبون يتقاضى 10 في المئة عمولة، تقسم مناصفة بين الزبون وصاحب وكالة تأجير الشقة (العامل الوافد).

العمالة الوافدة تقدم الكثير من الإيجابيات للدولة كونها تتصدى للعمل في مهن صعبة وشاقة وفي مهن لا يعمل فيها السكان المحليون (غسيل السيارات وتأجير الشقق المفروشة ومواقف السيارات وتنظيف المنازل والحواكير)، مع أنها تدر دخلا مرتفعا، في ظل ما يسمى بـ"ثقافة العيب" السائدة بين أبناء المجتمع المحليين.

ولكن على الجانب الآخر ثمة من يرى أن هناك سلبيات تتعدى تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وازدياد نسب البطالة بين صفوف المجتمع المحلي، إلى استغلال الوافدين في القطاعات التي يسيطرون عليها لأبناء البلد والمغتربين والسياح العرب، من خلال تقاضي أجور أكثر مما ينبغي الأمر الذي يزيد كلف الإقامة في البلد وفي العاصمة عمان كونها مقصد السياح والمغتربين.

وسجلت قيمة تحويلات العمالة الوافدة ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة وزيادة بلغت نحو 31 مليون دولار بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008. كما شكلت قيمة هذه التحويلات ما نسبته 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009.

وتشير التقديرات الأولية حول أعداد العمالة الوافدة في المملكة إلى أنها بحدود 400 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لكن العمالة الوافدة من الدول العربية تستأثر بالجزء الأكبر منها، حوالي 300 ألف عامل أغلبهم من مصر.