قرارات مجلس الوزراء

 وسيكون معظم أعضاء المجلس البلدي الجديد من مدراء الدوائر في المحافظة حتى انتهاء المدة القانونية للمجلس البلدي مطلع العام المقبل .

 

كما قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس خالد اللحام امينا عاما لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 

وكما وافق المجلس على تعيين الدكتور طه الخميس عضوا في مجلس هيئات مؤسسة الاعتماد العالي.

 

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي على عدد من الإعفاءات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف إن هذه الإعفاءات جاءت تنفيذا لما تضمنه البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي من إجراءات ومتطلبات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

وتم منح الإعفاءات التالية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أولا: إعفاء خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصدرة من ضريبة الدخل وذلك بإعفاء خدمات الحاسوب وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية وخدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبة.

 

ثانيا: إعفاء شركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية شريطة أن تنعكس هذه الإعفاءات على الخدمة المقدمة للمواطنين سواء من حيث السعر وانتشارها خارج العاصمة.

 

ثالثا: تخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة 8 بالمئة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.

 

 

 

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي النظام المعدل لنظام التأمين الصحي والنظام الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2010.

 

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان النظام جاء بهدف زيادة رسم الانتساب في الصندوق ورسم الاشتراك الشهري فيه لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه.

 

واضاف انه وبهدف رفع المبلغ الذي يدفع لورثة الطبيب المتوفى فقد تم إلغاء نص الفقرة "أ" من المادة 10 من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بنص "يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل طبيب".

 

وتعديل المادة "11" من النظام الأصلي بإلغاء كلمة "عشرون" الواردة في البند 2 من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بكلمة "أربعون" وإلغاء نص الفقرة "ب" منها والاستعاضة عنها بنص "بدل الاشتراك في الصندوق ومقداره ستة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع".

 

وتعديل المادة 13 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة خمسة آلاف دينار الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ثمانية آلاف دينار.

 

 

وقال الشريف إنه تنفيذ لأحكام المادة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 والذي يقضي بتشكيل محاكم البلديات بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية ونظرا لحاجة بلدية الجفر لوجود محكمة بلدية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب ضمن حدودها والمنصوص عليها في المادة 4 من القانون ذاته ولأن المخصصات اللازمة لإنشاء هذه المحكمة متوافرة وبهدف حماية أموال البلدية وموجوداتها والحفاظ على البيئة فيها فقد تشكل في بلدية الجفر بمحافظة معان محكمة تسمى محكمة بلدية الجفر وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الجفر في محافظة معان وفقا لأحكام نظام التقسيمات الإدارية النافذ.

 

 

 

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي النظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2010.

 

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف إنه انسجام مع توجهات الحكومة بدعم السلطة القضائية وتوفير الاستقرار الوظيفي والنفسي للعاملين فيها، وحفاظ على الكفاءات القضائية ذات الخبرات الواسعة والتأهيل العالي ولتحقيق العدالة والمساواة بين القضاة الشرعي والقضاء النظامي فقد تم إلغاء نص الفقرة "ب" من المادة "2" من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص "على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يتقاضي قاضي القضاة راتب الوزير العامل وعلاواته بالإضافة إلى بدل تمثيل مقداره "50" بالمئة من الراتب الأساسي، وإلغاء نص الفقرة 1 من المادة 3 والاستعاضة عنها بنص "وظائف الفئة العليا، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية إذا كان قد امضى أربع سنوات على الأقل في الفئة العليا والقاضي الذي امضى سبع سنوات على الأقل في الفئة العليا براتب أساسي شهري حيث يتقاضى كل منهم راتبا أساسيا مقداره ألفي دينار وعلاوة قضائية 120 بالمئة من الراتب الأساسي والقاضي الذي يلي رئيس محكمة الاستئناف الشرعية من حيث الراتب أو الأقدم أو الأعلى في أي منهما والقضاة في الفئة العليا من غير المنصوص عليهم يتقاضي كل منهم راتبا أساسيا مقداره 1400-1540 دينارا وعلاوة قضائية مقدارها 120 بالمئة من الراتب الأساسي وزيادة سنوية مقدارها 20 دينارا.

(بترا)