"صندوق النقد" يوصي بإلغاء الإعفاءات الضريبية ووقف دعم السلع

 

دعا صندوق النقد الدولي الأردن الى إزالة ما تبقى من الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية بسبب الوضع المالي الصعب الذي شهده بسبب الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتراجع الكبير في المنح الخارجية المقدمة للاردن.

وانتقد التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي التسارع في معدل التضخم ودعا البنك المركزي للتشدد في السياسة النقدية في حال استمرار التسارع مطالبا في الوقت ذاته تحرير قطاعي المياه والطاقة .

وأكد التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن في الفترة مابين 6 و 18 حزيران الحالي بعد ان أجرت لقاءات ومشاورات مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة الا ان بطء الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر سلبا على التدفقات الخارجية للأردن.

وشدد التقرير على ضرورة تقليص عدد المؤسسات الحكومية المستقلة لتخفيض الضغط على خزينة الدولة التي سجل العجز فيها مستويات قياسية داعيا الى مواصلة التقشف في الإنفاق لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 53 في المئة بحلول عام 2015

التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي

التطورات الاقتصادية

اثر الانكماش الاقتصادي العالمي سلبا على النشاط الاقتصادي في الأردن وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفض معدل التضخم بشكل مطرد حتى عام 2009 الى ما يقارب الصفر بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية في العالم , على الرغم من أن معدل التضخم الأساسي ظل مستقرا عند حوالي 3 في المئة وواصلت الاحتياطيات الأجنبية النمو لتسجل ارتفاع قياسي وهو 11 مليار دولار.

وعلى الرغم من انتعاش طفيف عن المتوقع في النمو الاقتصادي في عام 2010 لا يزال نمو الناتج أقل بكثير من المتوقع حيث تشير التوقعات الى ان التعافي يسير في ببطء وان التضخم سيصل إلى 5 في المئة 2010 .

ومن المتوقع أن يسجل العجز في الحساب الجاري ارتفاع في عام 2010 ليصل إلى حوالي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال تميل إلى الجانب السلبي , نظرا لعدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية العالمية , نظرا لظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

السياسة المالية

تعرض الأردن لصعوبات كبيرة في الوضع المالي في العام 2009 بسبب التراجع الكبير في المنح الخارجية وضعف الإيرادات المحلية ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 56 في المئة في نهاية العام 2009 .

ونظرا لذلك أيدت بعثة الصندوق الإجراءات الحكومية المالية لعام 2010 والمتمثلة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتخفيض النفقات الجارية بما في ذلك فرض ضرائب على المشتقات النفطية و بعض السلع الأساسية وإلغاء إلاعفاء الضريبي على بعض السلع والخدمات مثل البن وغيرها .

وأشارت بعثة الصندوق ان هذه الإجراءات ستخفض الالتزامات المالية الجديدة التي ترتبت على الحكومة مثل الإنفاق على صندوق المعونة الوطنية ودعم الغاز زيادة رواتب المعلمين.

وبين التقرير ان الحكومة تمكنت من الحد من التكاليف التشغيلية للوزارات من خلال وقف استحداث مبان حكومية جديدة باستثناء المدارس والمستشفيات وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة مؤكدا ان هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي الى الحد من النمو في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي ستبقيه اقل من 60 بالمئة.

وأشار التقرير ان العجز المالي لا يزال كبير وان الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستمر في الارتفاع لذلك فن البعثة أيدت مقترحات الحكومة التي ستنفذها العام المقبل والتي من شأنها تخفيض العجز بنسبة 3 في المئة على المدى المتوسط ومن أهم المقترحات إزالة ما تبقى من الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية وتحسين كفاءة الإنفاق الحالي وتحديد الأولويات الجارية للإنفاق الرأسمالي بهدف تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 53 في المئة بحلول عام 2015 مؤكدين ان هذه الإجراءات ستكون مهمة للحفاظ على ثقة المستثمرين و استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك إعطاء الاقتصاد الأردني القدرة على مواجهة التقلبات العالمية المحتملة في المستقبل.

السياسة النقدية وسعر الصرف

منذ أواخر العام 2008 اتخذت الحكومة الأردنية عدة خطوات حكيمة للحفاظ على الثقة والدعم للنظام المالي المحلي منها الضمان الكامل للودائع المصرفية والتخفيضات في سعر الفائدة ومتطلبات الاحتياطي.

وأوصى الصندوق بمواصلة البنك المركزي لسياسية الحكيمة لان هناك تسارع في معدل التضخم وضغط على ميزان المدفوعات الأمر الذي تسبب في ارتفاع التضخم العام في الآونة الأخيرة إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة مبينا ان الهدف من تشديد السياسة النقدية لدعم الاحتياطي من العملات.

وبين ان ربط سعر الصرف الدينار بالدولار وفر الدعم للاستقرار المالي الأردني في منطقة مضطربة مؤكدا ان وضع الدينار الأردني مستقر .

القطاع المالي

وأكد الصندوق ان الجهاز المصرفي الأردني سليم وأثبت قدرة على مقاومة الأزمة المالية العالمية وان مؤشرات القطاع المصرفي والأرباح المتحققة قوية وان والودائع لا تزال تشكل قاعدة التمويل الرئيسية وكذلك نسب السيولة مرتفعة إلا ان و النمو الاقتصادي من المرجح أن يبقى أقل من المتوقع في الفترة الممتدة حتى العام 2013.

وبين التقرير ان الرقابة المصرفية الفعالة عززت من قدرة البنوك الأردنية على الصمود أمام الصدمات بفضل التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي في زيادة تعزيز الرقابة المصرفية الفعالة والشفافية في إصدار التقارير المالية.

وأشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذها الأردن لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بعد ان تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لمنح وحدت مكافحة غسل الأموال قدرا أكبر من الاستقلالية.

الإصلاحات المالية

حقق الأردن تقدما في الإصلاحات الهيكلية المالية لمواجهة الصعوبات المالية و تحقيق نمو اقتصادي أعلى وزيادة فرص العمل على المدى المتوسط و تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء مطلع العام الحالي تشريعات لتخفيض العبء الضريبي ولتعزيز مناخ الاستثمار حيث لاحظت البعثة أن هذه الخطوات هي في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية للمحافظة على القدرة التنافسية في المستقبل.

 واتخذت الحكومة خطوات قوية لإجراء إصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي لتحسين الاستدامة والسلامة الاكتوارية لنظام الرواتب التقاعدية بالإضافة إلى ذلك , فإن تعديل قانون الضمان الاجتماعي اوجد التأمين ضد البطالة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي .

ودعا الصندوق الى اتخاذ مزيد من إلاجراءات لتشمل تحرير قطاعي المياه والطاقة مشيدا في الإصلاحات التي يتم العمل حاليا على تنفيذها في مجال توفير الطاقة والمياه والسكك الحديدية والبنية التحتية للنقل.

 وتوصي البعثة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الإدارة المالية في القطاع العام وإجراء نظام رقابة فاعل في مختلف الوزارات الحكومية لتحسين الإدارات المالية وتنفيذ مشروع حساب الخزينة الموحد وتقليص عدد المؤسسات الحكومة المستقلة التي وصل عددها 61 مؤسسة في نهاية عام 2009 وذلك بهدف ضبط الإنفاق العام وتخفيف الضغط على خزينة الدولة.

وبين التقرير ان الحكومة اتخذت خطوات لإدخال مزيد من التحسينات في مجال الإحصاءات الاقتصادية حيث حققت تقدم كبير في تحسين نوعية البيانات التي يتم التوصل إليها. العرب اليوم