تعديلات قانون العمل الجديد وأسبابها

وأكد أطراف العملية الانتاجية الثلاث أمس - خلال المؤتمر الصحافي الدوري الأسبوعي لوسائل الإعلام الذي يعقده وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د. نبيل الشريف, بحضور وزير العمل ووزير الاتصالات مروان جمعة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال في دارة رئاسة الوزراء - أن القانون صدر بعد تشاورات موسعة بينهم, وأن التعديلات تعطي صلاحيات واسعة للجنة الثلاثية التي صدر النظام الخاص بها في أيار الماضي.

وأضاف د.العموش أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من الشهر الجاري وسرى مفعوله من تاريخ النشر.

وبين د.العموش أن تعديلات النقابات العمالية تمنح صلاحيات واسعة واستقلالية, مضيفا في ذات المؤتمر أن التعديلات منعت فتح فروع للنقابات في مناطق العمل, كما حددت النقابة لتكون الممثل الرئيسي للعمال.

وتأتي التعديلات بحسب العموش تنفيذا لخطط الحكومة في حماية الطبقة العاملة لما يتضمنه هذا القانون من مكتسبات جديدة للعمال برضا من قبل اصحاب العمل وعليه فإن اطراف العمل توافقوا على القانون ليكون هو الفيصل في حكم علاقات العمال بأصحاب العمل.

أسباب التعديل

وبين العموش الأسباب الموجبة لتعديل القانون والتي تتضمن تنظيم استقدام واستخدام العمالة غير الاردنية وتنظيم المكاتب الخاصة بالاستقدام والاستخدام وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال اتاحة الفرصة لهيئات اهلية وغير ربحية بما في ذلك الجامعات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات بكافة أشكالها للتوسط في تشغيل الاردنيين دون مقابل بهدف أن لا يبقى هدف التشغيل الوطني حكرا على وزارة العمل ومكاتب التشغيل.

وأضاف أن أسباب التعديل تشمل ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة بربط تعويض الفصل التعسفي بمدة العمل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة لمن ليسوا مشمولين بالضمان الاجتماعي والاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة وتنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام الى النقابات واستحداث احكام خاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال واصحاب العمل, وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتشمل أيضا وفق العموش توسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل وتعزيز التشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين ومن أهم ذلك الحد الادنى للأجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.

وبين د.العموش أنه لا بد من المحافظة على التوازن في العلاقة بين العمال واصحاب العمل ومصلحة الاقتصاد الوطني الذي يصب في مصلحة العمال قبل أصحاب العمل.

وأكد الوزير أن »الصناعة والتجارة« في الاردن يجب أن تبقيا قائمتين ويجب أن نواجه التحديات الناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية.

أبرز التعديلات

وعرض وزير العمل أبرز التعديلات التي شملها القانون الجديد التي تتضمن تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المشغلين لعمالة مخالفة لاحكام القانون, والزام أصحاب العمل بتشغيل المعوقين بما يتفق مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين بحيث اذا كانت المؤسسة تشغل أقل من 25 عاملا فلا التزام عليها بتشغيل احد منهم أما إذا كان لديها ما بين 25 و50 عاملا فتلزم بتشغيل واحد على الاقل, وإذا كان لديها أكثر من 50 شخصا فهي ملزمة بتشغيل 4% من عمالها من المعوقين.

وأضاف أن التعديلات تشمل إلزام صاحب العمل تحرير نسخة من عقد العمل للعامل غير العربي بلغة أجنبية اضافة إلى اللغة العربية وفق تعليمات يصدرها الوزير.

وفيما يتعلق بتعويض الفصل التعسفي بين الوزير أن يشمل نصف أجر شهر مضروبا بعدد سنوات الخدمة, وبحد أدنى أجر شهرين, بعد أن كان ثلاثة أشهر, اضافة إلى بدل الاشعار وأية استحقاقات أخرى.

وحول العقود محددة المدة غير مشمول بالضمان الاجتماعي فإن التعديلات تسمح للعامل بهذه العقود بالاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة, كما أجازت اجراء التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال من خلال نقاباتهم في كل الامور المتعلقة بتحسين ظروف العمل وشروطه.

ومنح التعديلات صلاحيات تحديد الحد الادنى للاجر للجنة الثلاثية الممثلة من (العمال والحكومة وأصحاب العمل) على أن يصدر قرارها بالاجماع فإن اختلفوا فيرفع الامر إلى وزير العمل الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, كما تركت التعديلات تصنيف المهن للجنة الثلاثية أيضا.

وحول عدم تقيد أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور بين الوزير أنه تم مضاعفة الغرامة عليهم لتصبح (50 - 200) دينار بدلا من (25 - 100) مع الحكم للعامل بفرق الاجر.

ووضع المشرع بحسب الوزير حدا أعلى لعدد أيام العمل الاضافية التي يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فيها في الاحوال التي يتوجب تشغيله فيها لأغراض تلافي الخسارة أو تجنب المخاطر فأصبح الحد الأعلى للعمل الاضافي 20 يوما في السنة, بعد أن كان في السابق دون حد.

أما الاجازات السنوية بين العموش والتي تبلغ 14 يوما وترتفع إلى 21 يوما بعد خمس سنوات خدمة عند ذات صاحب العمل, بين أنها الأن تحتسب بأيام العمل فقط بعد أن كانت تحتسب منها العطل الرسمية إذا توسطتها.

وحول الأجر عن الاجازات المرضية فأصبح يحتسب كاملا شريطة وجود تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل صاحب العمل سواء كان نزيلا بالمستشفى أو غير نزيل.

وحيث أن القانون لم يسمح للعمال غير الاردنيين بالانتساب للنقابات بين الوزير أن الحكومة ارتأت إلى تأجيل البحث في القضية إلى ما بعد الانتخابات النيابية نظرا لحاجة القضية الى دراسة وتشاور أكثر.

وبين د.العموش أن أموال الاتحاد العام للنقابات والنقابات العمالية اصبحت خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة لانها أموال عامة لا بد من الرقابة عليها, ولكل نقابة أن تشكل لجانا تابعة لها في أنحاء المملكة وفقا للنظام الداخلي في الاتحاد ولم يعد بالامكان فتح فروع لها, الأمر الذي أصبح يتماشى مع تعديلات النظام الداخلي للاتحاد.

العمال وأصحاب العمل

وعن أصحاب العمل والعمال حضر المؤتمر رئيس غرفة صناعة الاردن د.حاتم الحلواني والنائب الاول لغرفة تجارة الاردن عيسى حيدر مراد ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة, ومجموعة من رؤساء النقابات العمالية.

وأكد الحلواني أن القانون صدر بالتوافق مع الأطراف الثلاثة, مبينا أن اجتماعات مطولة للخروج بالصيغة الحالية للقانون التي تصب في مصلحة العامل أولا, مع تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني.

وبين مراد أن تعديلات القانون تحافظ على حقوق كافة الأطراف وتزيد من الجهد المبذول من أجل توفير فرص العمل, وتفعيل دور النقابات العمالية, وتحسين مستوى الوعي لدى العمالة.

من جانبه أكد المعايطة أن طموحات العمال كبيرة, إلا أنه لا بد من التوافق على الحد الادنى الذي يحقق مصلحة كل طرف ولا بد وأن تنسجم التعديلات مع المعايير الدولية, لافتا أن التعديلات تحقق الكثير للعمال خاصة ما يتعلق بمنح النقابات الاستقلالية الكاملة عندما ألغت التعديلات كل المواد التي تعطي الحق بفرض الحكومة لبعض القرارات على النقابات.