مقاضاة مشتركتين في "ستار أكاديمي" بتهمة الإساءة لسمعة تونس

 وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة على خلفية الأحداث التي عرفتها النسخة الأخيرة من هذا البرنامج الذي تبثه محطة LBC اللبنانية، والتي خلفت ردود فعل سلبية رافقتها ضجة إعلامية محلية وعربية بسبب سلوك المشتركتين التونسيتين وأفعالهما "المنافية للأخلاق".

 

المحامي لطفي الشملي أكد لـ"العربية.نت" أن إقدامه على رفع القضية من هذا النوع تتعدى صفته كمحام إلى كونه "مواطناً تونسياً استاء كغيره من أفراد الشعب من السلوك غير السوي والمنافي للأخلاق الذي ظهرت به المشتركتان التونسيتان قولاً وفعلاً".

 

وأضاف: "هاتان الفتاتان من المفروض أنهما تمثلان تونس ولكنهما تعمدتا تسويق صورة مشوّهة لا تمثل المرأة التونسية المثقفة والكادحة ولا تجاري تطور جوانب الأحوال الشخصية وحقوق المرأة".

 

واستند الشملي في دعوته القضائية إلى الفصل الخامس عشر من الدستور التونسي الذي ينص على أن الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن، كما درس القضية من جميع جوانبها القانونية بالتنسيق مع ثلة من المحامين في لبنان وعلى الفصل 305 من ملف الإجراءات الجزائية الذي يعطي الحق للمحاكم التونسية في النظر بالجرائم التي ارتكبت بالخارج وكان مرتكبها تونسي الجنسية مع شرط أن يكون الفعل مجرماً في الأراضي التي ارتكب فيها الفعل المذكور. وهو ما تطابق فعلياً مع قانون العقوبات اللبناني الذي جرم بدوره هذه الأعمال.

 

كما ارتكز نص الدعوى على أدلة سمعية وبصرية تظهر بشكل علني تورط المشتركتين أسماء محلاوي وبدرية السيد في ارتكاب مخالفات صريحة لنصوص القوانين الجزائية التونسية وأحكام الصحافة التي تراوحت بين الإخلال بالآداب العامة عبر الأقوال من خلال التلفظ بعبارات نابية وسب الجلالة والقذف والتهديد والأفعال عبر التشابك بالأيدي والتي وقع تبويبها ضمن التجاهر بما ينفي الحياء.

 

وفي ما يتعلق بالمحطة الناقلة للبرنامج، يرى الشملي أنها خالفت أحكام القانون التونسي وقانون الصحافة، عبر التعمد وسوء النية لتشويه سمعة الوطن والتكسب والاتجار بالإثارة على حساب المواطن التونسي، وهو ما يتأكد عبر تمريرها للقطات مسجلة ومدروسة وتعمد تكرارها.

 

ونفى الشملي تماماً أن يكون الهدف من هذه الخطوة دافع الشهرة أو الحصول على المال ولا حتى معاقبة الفتاتين أو الزج بهما في السجن، بل الهدف هو توعية الشباب التونسي وتلقين كل من تسول له نفسه الإساءة لسمعة تونس قولاً أو فعلاً درساً في المواطنة، داعياً في ذات الوقت المشتركتين إلى إمكانية التدارك عبر الاعتذار الرسمي والعلني أمام التونسيين.

 

وإلى جانب الدعوى القضائية، ينوي المحامي التحضير لعريضة جماعية تحمل تواقيع مواطنين تونسيين من مختلف الشرائح العمرية والثقافية، تندد بما ارتكبته أسماء وبدرية والمحطة اللبنانية في حق تونس.

 

وكان شباب تونسي وعربي قاد حملات شرسة عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية على خلفية تلك الأحداث، دعوا من خلالها إلى محاسبة التونسيتين فور عودتهما للأراضي التونسية، لاسيما المشتركة أسماء المحلاوي التي تحمل الجنسية التونسية والمصرية، والتي أعلنت عبر البرنامج عن تبرؤها من جنسيتها التونسية التي أخذتها من والدتها. وما زاد حقد التونسيين والجزائرين عليها مساندتها العلنية للمنتخب المصري على حساب المنتخب الجزائري في أعقاب الأزمة الكروية الشهيرة بين البلدين.