خبراء واقتصاديون يحذرون الحكومة من خطورة تنفيذ توصيات النقد الدولي

 وقال اقتصاديون ان "صندوق النقد, في توصيته بإزالة ما تبقى من إعفاءات ضريبية على السلع الأساسية, اغفل تماما تبعات ذلك الاجتماعية والامنية".

 

واكد اقتصاديون ان "الأردن لم ينته بعد من برامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد, رغم إعلان الحكومة انتهاء ذلك".

 

ونفى هؤلاء ان تكون علاقة الأردن مع الصندوق تشاورية, مؤكدين ان "توصيات الصندوق ملزمة, حيث تنفذها الحكومة بتمامها", مستدلين على ذلك ب¯ "حزمة الضرائب والإجراءات التي فرضت من بداية العام الحالي".

 

وتنال توصيات "النقد الدولي" - وفق الخبراء - من الفقراء بشكل مباشر, حيث أوصلت نسب الفقر في المملكة لما هي عليه الان, إذ توازي برامج الحد من الفقر اخرى تتضمن فرض ضرائب ورفع الدعم عن السلع, ما دفع بقطاعات من المواطنين نحو الطبقات الفقيرة.

 

وحمل الخبراء وهم محمد الحلايفة وسامر الطويل وخليل الحاج توفيق وياسر غبدالهادي ومنير حمارنةعلى صندوق النقد, مبينين انه "يتعامل مع الأرقام المجردة, ضاربا عرض الحائط اثر هذه التوصيات على الفقراء".

 

واعتبر هؤلاء "توصيات الصندوق دعوة لتخلي الحكومات عن مواطنيها, وتركهم في مواجهة ارتفاعات أسعار السلع والخدمات الأساسية وفق الأسواق العالمية".

 

واجمع الخبراء ان "وصفات صندوق النقد, في فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات, تقليدية ولم تأت بجديد", مؤكدين انها "لا تأخذ البعد المجتمعي عند تنفيذها".

 

وأكد الخبراء ان "الحل الوحيد امام الحكومات في الأردن زيادة الاهتمام بالفقراء, لمنع اتساع هذه الطبقة جراء الضرائب والرسوم, التي جرى فرضها اخيرا بناء على توصيات صندوق النقد". العرب اليوم