أسباب فشل الحكومات الأردنية في الحد من الفقر وتسببها في زيادة جيوبه

واشارت النسخة الأولية للبرنامج أهم التحديات التي تواجه محور الرفاه الاجتماعي: عدم التعامل مع الفقر بمفهومه الشامل, وضعف الارتباط بين مستويات الأجور ومعدلات التضخم, وضعف مفهوم المسؤولية الاجتماعية حول مساهمة القطاع الخاص والجهات غير الحكومية في الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفقر.

واشار البرنامج إلى تحديات اخرى, أهمها: ارتفاع تكاليف السكن الملائم بصورة تفوق إمكانيات اعداد الاسر الفقيرة, وتدني مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية وضعف القدرات المؤسسية للقائمين عليها, وعدم ربط المعونة النقدية بشروط تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للفقراء, وضعف التنسيق والتعاون ما بين القطاعات الرسمية والأهلية مما يؤدي الى تهميش قضايا الاشخاص المعوقين, وضعف التعاون في التنسيق بين القطاعات المعنية بتعزيز التكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر او مكافحته الأمر الذي يؤدي الى الازدواجية في عمل هذه المؤسسات مما يؤدي الى تبديد الموارد والإمكانات.

وفي اطار مكافحة الفقر يهدف البرنامج إلى توفير نظام امان اجتماعي شامل وفعال للفقراء وتمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محلية مستدامة, وتوفير خدمات رعاية اجتماعية تتماشى مع افضل الممارسات الدولية, وتفعيل دور القطاعات الرسمية والاهلية في مجال تمكين الاشخاص المعوقين وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

اضافة إلى تحسين آلية الاستهداف للمستفيدين من البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية, وتحسين مستوى خدمات الرعاية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفيرها, وتطوير الاقتصاديات المحلية للتجمعات الفقيرة ومناطق جيوب الفقر وتعزيز المشاركة الشعبية في تلك البرامج, وتوفير الخدمات لفئة الاشخاص المعوقين والمحافظة على جودتها, والحد من الازدواجية والتكرار في البرامج والمشاريع والانشطة المتشابهة في مجال الحد من الفقر.

ويهدف البرنامج إلى الحد من الفقر من خلال سياسات معينة: ربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم, ورفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة, وتوفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية, وتحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطق الفقيرة, وايجاد نظام ارشاد واحالة وطني لخدمة الاشخاص المعوقين, وتفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر.

اما على صعيد التنمية المحلية فان القطاع يعاني من جملة من التحديات ابرزها: التفاوت التنموي الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف مناطق المملكة, واختلال التوزيع السكاني وتفاوت معدل الخصوبة بين مختلف المناطق, وارتفاع درجة المركزية في صنع وتنفيذ ومتابعة القرار التنموي واعداد الموازنات, ومديونية البلديات ومحدودية فاعلية دورها التنموي, ونقص الكوادر المؤهلة على المستوى المحلي والامكانيات المتاحة لهم, وقلة توفر السيولة الكافية لمواءمة العرض من انواع منتجات التمويل الاقراضي مع متطلبات الفئات المستهدفة.

ويهدف البرنامج في قطاع التنمية المحلية تعزيز العمل بتطبيقات الحاكمية الرشيدة في ادارة التنمية المحلية للمساهمة في تقليل التباين التنموي بين محافظات المملكة وبلدياتها, وتحسين مستوى الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في المحافظات والبلديات, والتحول التدريجي لتطبيق اللامركزية في ادارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات والبلديات, واشراك المواطنين في تنمية محلياتهم, وتوفير قواعد البيانات والمعلومات التنموية التفصيلية علي مستوى المناطق في المملكة, وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاقامة مشاريع استثمارية تنموية وانتاجية في المحليات, وزيادة فرص التمويل المتاح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للافراد والمؤسسات خاصة في المناطق الاشد فقرا, وزيادة مستوى الوعي بالقضايا السكانية واثرها على التنمية المحلية.

ويسعى البرنامج إلى مواجهة التحديات التي تواجه التنمية المحلية من خلال اتباع سياسات بعينها, بحيث يتم توجيه البيانات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها, وتفعيل النهج اللامركزي والدور التنموي للحكام الاداريين في المحافظات, ورفع القدرات المؤسسية لهيئات وادارات التنمية المحلية, وربط تمويل بنك تنمية المدن والقرى لمشاريع البلديات مع ما هو مدرج في خطط التنمية المحلية, وتعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية للافراد والهيئات المحلية, وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاقامة مشاريع استثمارية تنموية وانتاجية بالشراكة مع البلديات, وكسب تأييد القيادات المحلية بالقضايا السكانية واستخدامها في التخطيط على المستوى المحلي.

من جهة اخرى أكد خبراء اقتصاديون ان الحكومات الأردنية المتعاقبة اخفقت في الحد من الفقر إذ ان الانجازات الاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الماضية لم تشفع للفقراء لانتقالهم من طبقتهم ليصبحوا ضمن الطبقة الوسطى.

واشار الخبراء ان ارتفاع أعداد جيوب الفقر في المملكة الى 32 جيبا بدلا من 22 جيبا خلال عام ,2006 فان هذا الأمر يكشف عن فجوة كبيرة بين الانجازات الاقتصادية المتحققة من جهة ومستويات النمو الحقيقية من جهة اخرى, مضيفين ان نتائج مسح الفقر في الاردن تكشف ان المنظومة الاقتصادية والاجتماعية تعاني ضعفا بنيويا إذ انها غير قادرة على مر السنوات الماضية الحد من الفقر انما ارتفعت اعداد بؤر الفقر في محافظات المملكة.

وأظهرت نتائج مسح الفقر في الاردن ان 13.3 بالمئة من اجمالي سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام المطلق, وان حد الفقر العام يبلغ 680 دينارا في العام وهو المبلغ الذي يكفي حاجة الفرد من الغذاء والخدمات بأنواعها.

وبينت الدراسة ان خط فقر الغذاء (المدقع) يبلغ 292 دينارا و388 دينارا خط الفقر لغير الغذاء للفرد في العام, وان خط الفقر المطلق للاسرة المعيارية (5.7) فرد بلغ 3876 دينارا سنويا أي ما يعادل 323 دينارا شهريا.

وأظهرت نتائج المسح ان عدد جيوب الفقر بلغ 32 جيبا في عام 2008 مقابل 22 جيبا في عام 2006 منها 18 قضاء مستمرة في حالة الفقر منذ ,2006 مشيرا ان 14 قضاء دخلت في جيوب الفقر, هي: ام الجمال والازرق والشونة الجنوبية وام القطين والحسينية وسحاب وارحاب واذرح والمفرق والموقر والعريض والضليل والطيبة الشمالية وعين الباشا, إذ يعد القضاء ضمن جيوب الفقر اذا كانت نسبة السكان الذين يعيشون فيه تحت خط الفقر في المملكة تساوي 25 او اكثر.