تحويل «المدن الصناعية» لشركة مساهمة خاصة قبل نهاية العام

 واكد مدير عام المؤسسة ، المهندس عامر المجالي لـ"الدستور" ان التحول الى شركة خاصة قيد التنفيد بانتظار اقرار القانون المعدل لقانون المناطق التنموية لالغاء قانون المؤسسة ، مبينا ان القانون المعدل يتم بحثه في ديوان الراي والتشريع لاقراره ، قبل نهاية العام ، وان اجراءات التحويل قيد التنفيذ.

 

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية د. بلال البشير اكد في تصريحات سابقة لـ "الدستور"بأن الحكومة ستعلن المدن الصناعية والمناطق الحرة كمناطق تنموية من حيث البيئة الاستثمارية والاطار التشريعي ، وذلك بعد اصدار قانون المناطق التنموية كقانون معدل خلال الفترة المقبلة ، وتحويل مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة الى شركتي تطوير رئيسيتين لهذه المناطق والمدن ، حيث أن الحكومة شريكة في مؤسسة المدن الصناعية فيما تمتلك بالكامل مؤسسة المناطق الحرة.

 

ووصل حجم الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية الى 1378,13 مليون دينار في نهاية العام الماضي ، وزعة على 506 شركات صناعية في4 مدن صناعية.