تحذيرات من قانون المالكين والمستأجرين وتسببه في ارتفاع نسبة البطالة 16%

 وأشار التقرير الى عدد عقود الايجار الموجودة في المملكة حيث يوجد اكثر من 225 الف عقد ايجار سكني إضافة الى اكثر من 200 الف عقد ايجار تجاري.

 

وركز التقرير على العقود التجارية لتأثيرها الهام على الوضع الإقتصادي، مبينا ان من بين 200 الف عقد تجاري يوجد 30% عقود ما قبل عام 2000، اي ما يبلغ 60 الف عقد غالبيتها تستخدمها الأعمال الصغيرة كالبقالات ومحال الالبسة على سبيل المثال لا الحصر، حيث أن من المعروف أن معدل توظيف هذه الاعمال الصغيرة هو ثلاثة عاملين على الاقل لكل محل، ولذلك فأن عدد الوظائف التي توفرها هذه الاعمال الصغيرة هو 180 الف فرصة عمل.

 

ومن سمات ارباب هذه الاعمال الصغيرة هي فئتهم العمرية التي تتراوح ما بين 50 الى 70 عاما، حيث ان 90% من ارباب تلك الأعمال لن يقوموا باية نشاطات تجارية جديدة في حال تطبيق قانون المالكين الجديد وذلك لعدة اسباب منها اصرار المالكين على نقطتين وهي دفع ما يسمى (الـخلو رجل) وكذلك رفع الايجار بنسبة تفوق أضعاف نسبة التضخم النقدي (نسبة الغلاء السنوي) بعدة مرات مما يثقل كاهل المستأجر فيفضل الرحيل وعدم الاستمرار في العمل في مكان آخر وذلك لعامل السن وكذلك عدم توفر السيولة للبدء في محل آخر، مما سيؤدي لفقدان أكثر من (162 الف) فرصة عمل من خلال تطبيق هذا القانون في عقود ما قبل سنة الـ 2000.

 

وإنتقل التقرير الى العقود التي تمت بعد عام الـ 2000 وهي (140000) عقد فتوقع أن 25% لن يستطيعوا البدء بأعمال جديدة وذلك لنفس الأسباب السابقة، حيث إن زياد ة تكلفة إنشاء محل جديد هي نقطة خطيرة جداً ولها تأثير مباشر على عزوف اصحاب المحال عن إنشاء أعمال جديدة في موقع آخر وتؤثر بشكل سلبي على العمالة حيث توقع التقرير فقدان أكثر من (105 آلاف) فرصة عمل ناتجة من عقود ما بعد الالفين. وفي المحصلة توقع التقرير أن عدد فرص العمل المتوقع فقدانها لجميع العقود سوف تصل إلى (267 الف) فرصة عمل.

 

وأكد رئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد ذيب الحنفي بأن تلك الأرقام ستؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد الأردني ناهيك عن الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر العالم أجمع والتي لم تستثني الأردن، وأشار المهندس الحنفي الى أن نسبة البطالة الرسمية الحالية في المملكة هي 12.4% فإنها في حال تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وطبقاً للأرقام السابقة ستصبح 28.4%.

 

واضاف إن ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 2-3% هو مأساة على كافة الصعد فما بالكم بإرتفاع مقداره 16% مما سيشكل ضربة موجعة اكبر من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، حيث طالب المهندس الحنفي المسؤولين عن هذا الملف التفكير ملياً في هذا الوضع معبراً عن ثقته بهم بأنهم في النهاية سيضعوا مصلحة أغلبية أبناء هذا الوطن فوق أي اعتبار.