• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

تسوية 134 مطالبة تامينية في صندوق تعويض المتضررين منذ 2005

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2010-07-28
1186
تسوية 134 مطالبة تامينية في صندوق تعويض المتضررين منذ 2005

بلغ عدد المطالبات الواردة إلى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات منذ عام 2005 ولغاية حزيران الحالي، ما مجموعه 178 مطالبة تم تسوية 134 منها.

 وأوضحت مصادر هيئة التامين لـ( بترا )ان الصندوق تلقى خلال العام الماضي 60 مطالبة منها 35 مطالبة بسبب عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث و25 مطالبة نتيجة عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
 
وقالت ان مجموع التعويضات المدفوعة من الصندوق خلال عام العام الماضي وصل الى 533ر286 ألف دينار وذلك كتعويض عن جميع المطالبات التي تم تسويتها خلال نفس العام وبزيادة مقدارها 58 بالمئة عما تم دفعه في عام 2008، حيث بلغت مجموع التعويضات المدفوعة خلال عام 2008 نحو 302ر181 ألف دينار ،أما خلال عام 2010 فقد ورد إلى الصندوق ما مجموعه 25 مطالبة.
 
وأنشأت هيئة التأمين في عام 2004 وبموجب قانون تنظيم أعمال التأمين (صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات) كخطوة مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في الأردن.
 
ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث، أو عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو في حال عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
 
ويقوم على إدارة الصندوق لجنة مشكلة من ممثل عن هيئة التأمين رئيساً لها وعضوين آخرين من قطاع التأمين وتتأتى الموارد الرئيسة للصندوق من خلال اقتطاع نسبة 1 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين.
(بترا)
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.