420 ألف عامل وافد يعادل ضعفي الاردنيين المتعطلين عن العمل

 ولفت إلى أن المؤسسة وصلت إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي في محافظة اربد و وسيتم شمول محافظات جرش و عجلون مطلع العام المقبل ، ومن ثم الزرقاء والعاصمة.

 

وبالنسبة لتوسعة الشمول ، فقد أوضح الرزاز أن قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن عليهم ليشمل الأشخاص الطبيعيين ، مثل ربات البيوت وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص.

 

كما أنه توسعة الشمول تضمنت مشروع سفير الضمان ومشروع شمول سائق المركبات العمومية بالضمان الاجتماعي اعتبارا من 1 ـ 1 ـ ,2011

 

وتحدث الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن سياسة التشغيل الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي عالج الاختلالات المالية والتشريعية و عمق الحماية من خلال تطبيق تأمينات جديدة ، منها تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي. كما أنه قد تم انجاز التعليمات التنفيذية اللازمة ، والعمل جاري على إعداد الأنظمة ومنها نظام المهن الخطرة.

 

وخلال حديثة حول تحديات سوق العمل في المملكة ، أشار الرزاز الى ضعف المشاركة الاقتصادية وضعف مستويات التشغيل بخاصة بين الاناث ، حيث أن نسبة المشتغلين بالقوي البشرية بين الذكور هي %64 وللاناث تصل فقط الى 12%.

 

أما فيما يتعلق بنسب العاملين حسب الجنس ، فقد بلغت %45 للاناث و %55 للذكور ، وذلك في القطاع العام"ديوان الخدمة المدنية" ، و %20 للاناث و %80 في ديوان الخدمة المدنية مع مؤسسات القطاع العام و %13 للاناث و %87 للذكور في القطاع الخاص.

 

وبالنسبة لتوزيع غير المشتغلين ، أوضح الرزاز أن %50 من غير المشتغلين في المملكة هم من ربات البيوت و30% من طلاب المدارس والجامعات و %20 من المتقاعدين مبكرا.

 

أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة ، فان عدد العمال الوافدين المشتغلين يقدر بحوالي 420 ألف عامل حسب تقديرات وزارة العمل ويشكل هذا الرقم ضعفي إجمالي المتعطلين الأردنيين حاليا.

 

وبين الرزاز أن زيادة فرص العمل المستحدثة من 50 ألف فرصة عمل الى 100 ألف فرصة وزيادة حصة الأردنيين من فرص العمل المستحدثة من %50 الى %85 سنة 2020 والى %95 سنة 2030 ، بالاضافة الى زيادة نسبة المشتغلين الأردنيين من مجموع قوة العمل أبرز تحديات واقع سوق العمل المحلي.

 

وحتى يتم مواجهة تلك التحديات ، فانه لا بد من اقرار استراتيجية وطنية للتشغيل تتمثل في تحفيز تشريعات بيئة الأعمال ودعم استقرار العمل بمكان العمل اللوجستي ، أي تسهيل انتقال العامل الى مكان العمل و ايجاد الاسكانات الداخلية للعمال.

 

كما يجب التركيز على سياسات الاستثمار والتنمية من خلال تركيز استثمارات الضمان على مشاريع البنية التحتية والتركيز على القيمة المضافة في سياسات تشجيع الاستثمار و اخضاع أرباح المضاربات في البورصة والعقار الى الضرائب وتشجيع القطاع الخاص على الاستخدام الكثيف للعمالة المؤهلة.

 

وبالنسبة لسياسات التعليم ، فانه لا بد من المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من حيث الأعداد والتخصصات و اعادة هيكلة التدريب المهني.

 

وأضوح الرزاز بأنه تم التقدم بعدة توصيات لمجلس الوزراء أبرزها عمل استراتيجية وطنية للتشغيل تربط ما بين العرض والطلب على مدى العشر سنوات القادمة ، وتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لاقرار استراتيجية عبر قطاعية ، بالاضافة الى فريق فني منبثق عن تلك اللجنة بهدف وضع السياسات والبرامج على المدى القصير ، المتوسط والطويل.