الجمارك تنفي بدأ تطبيق ضريبة المغادرة غدا

واوضح في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الاجراءات الدستورية لاستيفاء هذه الضريبة لم تستكمل بعد، مؤكدا أنه سيتم تعميم استيفاء تلك الرسوم على المراكز الجمركية للمملكة للبدء باستيفائها حال الانتهاء من هذه الاجراءات.

وكانت الحكومة قررت في جلستها أخيرا استيفاء5 دنانير عن المركبة و8 دنانير على المسافر بحيث تشمل الاردنيين، ولا تشمل العرب والاجانب، بهدف تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمسافرين في المنافذ البرية والبحرية، اضافة إلى ضبط وتنظيم الحركة في هذه المراكز الجمركية وتحسين ايرادات المالية العامة عوضا عن إلغاء ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على الأردنيين والمركبات والشاحنات والحافلات عند مغادرتها الحدود بين سورية والأردن منذ كانون الثاني الماضي.

وقال الصرايرة أنه بعد استكمال الإجراءات الدستورية لتعديل قانون الجمارك بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم24 لسنة2010 ، والذي تم بموجبه اضافة المادة 246 الى قانون الجمارك لاستيفاء بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة برا أو بحرا ونشر القانون المعدل لقانون الجمارك في الجريدة الرسمية 2010 ، وسيتم إصدار نظام خاص لبدل خدمات المراكز الجمركية يتضمن مقدار هذا البدل وشروط استيفائه وحالات الاعفاء منه ويحدد النظام تاريخ البدء في استيفاء هذا البدل في المراكز الحدودية البرية والبحرية.

وبين انه تم إعداد النظام على أساس فرض الرسوم الجديدة "بدل خدمات" عوضا عن ضريبة المغادرة والرسوم الفروضة على المغادرين الاردنيين قيمتها5 دنانير على كل مسافر، إلا أنه تم تعديلها لتصبح8 دنانير عن كل مغادر برا وبحرا مع إبقائها5 دنانير على السيارات.

واشار الصرايرة الى صدور الارادة الملكية بالموافقة على تعديل قانون الجمارك لتتمكن الحكومة من السير في إجراءات إصدار نظام خاص يمكنها من استيفاء هذه الرسوم على المسافرين برا وبحرا.

وقال الناطق الاعلامي مدير الاتصال والاعلام الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان الدائرة ستبدأ بتطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من التاريخ الذي نص عليه القرار المنشور في الجريدة الرسمية. (بترا)