قاض في الجنايات الكبرى ينتقد قانون العنف الأسري

واضاف ان القانون صدر على غير الطموح الرسمي المامول معربا عن امله عدم تطبيقه حتى يعاد النظر فيه علما ان القانون ولغاية الان لم يجر العمل بموجبه بسبب عدم صدور الانظمة والتعليمات المنفذة له.

جاء ذلك خلال خلال حلقة نقاشية عقدها مركز العدل للمساعدة القانونية امس حول القانون في مقر جمعية رعاية اسرة الجندي في الزرقاء بحضور ممثلين عن وزارتي التنمية الاجتماعية والاوقاف وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

واوضح الدكتور ابو جراد ان القانون عليه شبه دستورية كونه اعطى ضابط العدلية حق وقف الملاحقة للجاني علما ان دعوى الحق العام لا يجوز التصرف بها الا من القضاء او النيابة العامة وقال «وجب ان يكون الامر من صميم اختصاص القضاء». واكد انه ينبغي اعطاء المدعي العام دورا مثل الضابطة العدلية لاحالة المتخاصمين الى لجان الوفاق الاسري.

وبالنسبة لتشكيل لجان الوفاق الاسري التي ووفقا للقانون تؤلف بقرار من وزير التنمية الاجتماعية لفت الدكتور ابو جراد الى ان تشكيل اللجان يجب ان يكون تحت اشراف القضاء اولا وثانيا ان تتصف هذه اللجان بالمرونة وضمن منهجية علمية محددة وان يتم تغيير اعضائها بحيث تكون مؤثرة في الاسرة المتخاصمة في كل مرة.

واكد اهمية ان تضم اللجان نساء لضمان التاثير الايجابي في الاسرة المتخاصمة.

ولفت الى ضرورة اعادة النظر بالمادة الثالثة من القانون والتي تعرف افراد الاسرة ممن يجمعهم بيت فقط الى تعديلها بان افراد الاسرة الذين تجمعهم صلة الدم لان افراد الاسرة المتخاصمة من الممكن ان لا يجمعهم بيت مثلا اخ يذهب الى بيت اخته المتزوجة ويعنفها للتنازل عن ملكيتها فالقانون هنا مكنه من دخول بيتها والاعتداء عليها ولم يحمها القانون كونهم لا يجمعهم بيت.

وتاتي الندوة في إطار مشروع ينفذه مركز العدل بتمويل من مؤسسة المستقبل يهدف إلى التمكين القانوني للمجتمعات المحلية في الزرقاء والعاصمة عمان كمرحلة اولى ولاحقا ستشمل باقي محافظات المملكة.

وبموجب المنحة المقدمة من مؤسسة المستقبل قام مركز العدل للمساعدة القانونية بتأسيس عيادتين قانونيتين في محافظة الزرقاء تعملان على تقديم الخدمات القانونية المجانية وشبه المجانية للفئات الأقل حظاً حيث تم إنشاء عيادة قانونية في مقر مركز التوعية والإرشاد الأسري وأخرى في مقر جمعية أسرة الجندي.

مركز العدل للمساعدة القانونية هو مؤسسة غير ربحية تعمل على تقديم التمثيل القانوني أمام المحاكم والاستشارات القانونية مجاناً للفئات الأقل حظاً كما تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع الأردني. الرأي