أسرار التدهور الخطير في المياه الجوفية

ناقش مسؤولون وخبراء وباحثون استراتيجية المياه لاعوام ٢٠٠٨- ٢٠٢٢ ووضعوا مسودة خطة دعت الى التحديث واقتراح لسياسات وبرامج ومشورات، مبينة الكثير عن الاوضاع التي يمكن وصفها بالخطيرة نظرا لكبر مساحة العجز المائي. حيث تم وضع تقرير لمسودة الاستراتيجية. ومما جاء في مسودة استراتيجية المياه لاعواغم ٢٠٠٨- ٢٠٢٢ العمل على مراجعة النظام رقم ٨٥ للعام ٢٠٠٢ والمتعلق بالمياه الجوفية وحمايتها من الاستخدام غير القانوني والضخ الجائر سعيا الى ايجاد ووضع ضوابط   مشددة على استخدام هذه المياه. وبينت الاستراتيجية الاولويات الرئيسية المتعلقة بالمياه سيما في ظل وصول العجز بين التزويد والطلب الى ٥٨٦ مليون متر مكعب في العام ٢٠٠٧ ، فيما سيصل العجز المتوقع بين التزويد والطلب الى ٤٥٧ مليون في العام ٢٠٢٢ . ونوهت المسودة الى ضرورة الضوابط وبما يشمل الغاء سحب المياه من الابار الجوفية من دون قيود، وتحديد الكمية المسحوبة بناء على المخزون الامن للحوض المائي، مشيرة بوضوح الى تنفيذ خطط لادارة المياه الجوفية لاجل الشروع في ابطاء التدهور الخطر في وضع المياه الجوفية. ورأات مسودة الاستراتيجية المائية الى الاعتماد على عملية تحلية المياه كمصدر بديل لها، وباعتباره خيارا اكثر جدوى وتوفير بنية تحتية كافية لتحلية مياه البحر عبر مشروع ناقل البحرين وتطبيق طرق الحصاد المائي على نطاق واسع. واكثر ما بعث على القلق خلو المسودة من المشاريع المحددة ضمن خطة زمنية واضحة، باستثناء مشروع الديسي وقناة البحرين «الاحمر - الميت» حيث طرحت تساؤلات عدة حول مدى امكانية سد العجز المائي في الفترة الممتدة لغاية البدء بتشغيل مشروع البحرين في الوقت الذي يستمر تأجيل مشروع الديسي. وبحسب المسودة الاستراتيجية فان حصيلة الموارد المائية في العام الماضي وصلت الى ٨٦٧ مليون متر مكعب. حيث ينبغي ويتطلب العمل على تطويرها وتنميتها لتصل الى ١٦٦٢ مليون بحلول العام ٢٠٢٢ . كما دعت الى ايجاد ووضع خطة تعزيز التعاون المشترك والدول المجاورة وبما يتوافق بموجب القوانين الدولية مشيرة الى تراجع مرتبة تصنيف الاردن الى الرابعة بين افقر عشر دول مائيا في العالم. وركزت المسودة بشكل واضح وكبير على حماية مصادر المياه الجوفية واستغلال مصادر المياه غير التقليدية. ومن جهة اخرى فان نظام حماية المياه الجوفية يسمح لاصحاب الابار الزراعية المرخصة بضخ ما مقداره «١٥٠» الف متر مكعب من المياه سنويا من دون مقابل، اما اذا زاد الاستخراج عن ذلك فتحدد تعرفة رمزية تصاعدية   وما زالت تقنية معالجة اوضاع ابار ارتوازية مخالفة بمختلف مناطق المملكة قائمة في اولويات استراتيجية المياه، في وقت يخضع الحل لمعادلة ذات وجهين متناقضين تتمثل بالمحافظة على عدم استنزاف المياه الجوفية من جهة، ودعم استثمارات زراعية من جهة اخرى.