«مكاتب الاستقدام» تحذر من تشكل سوق سوداء لعاملات المنازل

 وقال الحسينات ل"الدستور" ان وصول عاملات المنازل الى الاردن محكوم بالعديد من الاجراءات حيث يمكن ادخال عاملات المنازل بعد دفع مبالغ اضافية للمطارات والوكلاء هناك ما من شأنه ان يرتب مبالغ اضافية على المواطنين ، مطالبا الحكومة بفتح أسواق جديدة في نيبال وفيتنام والحبشة لكي لا يضطر اصحاب المكاتب الى التعامل بدون اتفاقيات مبرمة.

 

وتوقع الحسينات رفع الكلفة على مكاتب الاستقدام الى أكثر من ألف دولار على العاملة الواحدة لتسهيل وصولهن الى الاردن.

 

وبين ان النقابة والمكاتب التابعة لها ملتزمة بتخفيض الكلفة على المواطن أخلاقيا مع وزارة العمل الا ان اغلاق الاسواق يضطر المكاتب الى رفع الكلفة لتأمين وصول العاملات.

 

وفي السياق ذاته ، أوقفت الحكومة الاندونيسية رسميا ارسال عاملات منازل الى الاردن وماليزيا والكويت بحسب كتاب رسمي من وزارة القوى العاملة والهجرة الاندونيسية حصلت "الدستور" على نسخة منه.

 

وجاء في الكتاب ان الوزارة توقف ارسال العمال المنزليين الى الاردن اضافة الى وقف منح جوازات السفر للعمالة المنزلية الموجهة الى ثلاث دول من بينها الاردن.

 

وأشار الكتاب الى ان العمال الذين تعاقدوا مع مكاتب اردنية وحصلوا على جوازات سفر يسمح لهم بالخروج والمغادرة فيما لم تسمح السلطات هناك بمغادرة العمالة المنزلية الى الاردن. وكان المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي بين أن "السفارة لم تتلق أي شيء رسمي من حكومة بلادها" ، مضيفا أن "القرار ليس اندونيسيا وانما أردني" ، إذ طالب وزير العمل السابق الدكتور إبراهيم العموش السفارة الاندونيسية بتخفيض كلفة استقدام العمالة الاندونيسية 30%.

 

وزارة العمل أكدت على لسان الناطق الاعلامي جهاد جاد الله انه لم يصلها اي كتاب من السلطات الاندونيسية بخصوص الموضوع.

 

وكان لقاء تم بين النقابة ووزارة العمل أمس أفضى الى الاتفاق على عقد اجتماع يضم ممثلي النقابة والوزارة والاقامة والسفارات المعنية اليوم للتباحث حول قرار اندونيسيا وسيريلانكا وقف ارسال العاملات الى المملكة.

 

كما أوصى الجانبان بمخاطبة وزارة الداخلية للتأكيد على فتح أسواق جديدة ورفع التوصيات الخاصة بالنظام والتعليمات وتصنيف المكاتب التي رفعتها لجنة ممثلة عن الوزارة والنقابة الى وزير العمل للموافقة عليها وإقرارها.

 

وكانت حكومة الفلبين حظرت إرسال العمالة المنزلية الى المملكة منذ نحو عامين ولم يتم رفعه حتى الآن رغم توقيع اتفاقية عمالة بين البلدين.

 

وكانت النقابة أصدرت بيانا أمس الأول عبرت فيه عن استغرابها قرار اندونيسيا وقف ارسال العمالة الى الاردن ، مرجعة أسباب المنع الاندونيسي الى تقارير صحافية وتلفزيونية أظهرت أن العاملات يلقين سوءا في المعاملة في المملكة بعد تصوير عدد قليل منهن في مقر سفارة بلادهن في عمان ، الامر الذي أثر على سمعة المملكة تجاه هذه القضية ، وفق البيان.