مجلس الوزراء يقر عددا من القوانين

 وأقر المجلس خلال الجلسة القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الامن العام لسنة 2010.

 

ويأتي القانون لغايات زيادة مبلغ الاعانة الفورية الذي يدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة فقط وانسجاما مع مبلغ الاعانة الفورية الوارد في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية ولان مدير الامن العام هو صاحب الصلاحية في رفع مقدار الاقتطاعات الشهرية من رواتب المشتركين في هذا الصندوق والمنصوص عليها في المادة 6 من القانون الامر الذي لا يترتب عليه تكليف خزينة الدولة لاي اعباء مالية جديدة.

 

كما أقر مجلس الوزراء قانون جرائم انظمة المعلومات لسنة 2010.

 

ويأتي القانون بعد ان اصبحت جرائم انظمة المعلومات تنطوي على مخاطر جسيمة وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والافراد اضافة الى انها قد تهدد الامن الوطني حيث يستدعي ذلك وجود اليات قانونية للحماية من هذه الاخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب الالكتروني والسرقة الالكترونية.

 

ويهدف الى تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والامان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.

 

وأقر المجلس النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2010.

 

ويأتي النظام لغايات معالجة الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وللاقتصار على مرحلة واحدة من مراحل الترخيص لهذه المكاتب ولزيادة قيمة الكفالات ضمانا لحقوق الطلبة.

 

كما يأتي لغايات تشكيل لجان تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الطلبة والمؤسسات التعليمية بحق المكاتب المرخصة لتقديم خدمات لطلبة التعليم العالي.

 

وأقر المجلس نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 .

 

ويأتي النظام نظرا لصدور قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 وتنفيذا لما ورد في المادة 14 منه التي تقضي بضرورة استبدال الانظمة السابقة بغيرها وفقا لاحكام القانون.

 

--(بترا)