وزير المالية: عجز الموازنة تقلص الى 175 مليون دينار

 وقال أبو حمور ان عجز الموازنة تقلص الى 175 مليون دينار (246 مليون دولار) في الستة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 530 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي الذي انتهى بتسجيل عجز قياسي قدره 45 ر1 مليار دينار أو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

 

وأضاف أن الاردن مازال يهدف لخفض عجز الميزانية الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 من خلال تخفيضات في الانفاق هي الاكثر صرامة في سنوات.

 

وقال في مقابلة مع رويترز "نقترب من تحقيق هذا الهدف بتنفيذ خطة التثبيت من أجل ترشيد الانفاق العام وتعزيز الايرادات."

 

وكان الاردن تعهد بتوفير مليار دولار في ميزانية تقشف هذا العام وذلك أساسا من خلال تخفيضات للانفاق منها تجميد لتعيينات الوظائف في اجهزة الحكومة وتخفيضات للانفاق الرأسمالي غير الضروري.

 

ويعزو مسؤولون عجز الميزانية على سنوات من الانفاق الكبير للحكومات السابقة خلال فترة رواج شهدت ارتفاع مستويات المعونات الخارجية وفقاعة استثمارية وعقارية.

 

وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات واسعة الشهر الماضي مع الحكومة وعبرت عن رضائها عن الاجراءات التي اتخذها الاردن على صعيد المالية العامة وقالت ان التخفيضات المستهدفة في الميزانية يمكن تحقيقها.

 

وقال ابو حمور ان قيود الانفاق ادت الى هبوط نسبته 25 في المئة في تكاليف التشغيل للادارة الحكومية الى 130 مليون دينار من 173 مليونا العام الماضي.

 

وساعد هذا على هبوط الانفاق الاجمالي للدولة ولا سيما رواتب جهاز الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد واعباء خدمة الديون بنسبة 8.2 في المئة الى 2.593 مليار دينار حتى يونيو حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقال ابو حمور "اي خفض للنفقات الجارية هو انجاز في حد ذاته بالنظر الى المجال المحدود للمناورة في مخصصات مثل الرواتب او المعاشات."

 

واضاف قوله ان الانفاق على المشروعات الرأسمالية تم تخفيضه بمقدار النصف تقريبا بنسبة 47 في المئة حتى يونيو حزيران الى 617.6 مليون دينار اذ غيرت الحكومة اولوياتها بالاتجاه نحو مشروعات ذات قيمة مضافة أكبر.

 

وقال الوزير ان تحسين افاق المالية العامة لسنة 2010 واجمالي العائدات الحكومية التي تشمل ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل والمنح الاجنبية شهدت زيادة نسبتها 5.5 في المئة الى 2.418 مليار دينار حتى 30 من يونيو حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

واضاف قوله ان قفزة نسبتها 65 في المئة في المعونات الخارجية حتى 30 من يونيو الى 157.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ساعدت ايضا في تقليص عجز الميزانية.

 

وقال ان الحكومة التي تتوقع تسارع خطى الانتعاش الاقتصادي بنهاية العام تتوقع في خططها للمالية العامة نمو اجمالي الناتج المحلي اكثر من 4 في المئة من عام 2011 فصاعدا.

 

ويأتي ذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.3 في المئة العام الماضي ولكنه أدنى من المتوسط البالغ 6 في المئة في السنوات الاخيرة. (رويترز)