ارتفاع تحويلات المغتربين الأردنين إلى 1248 مليون دينار خلال النصف الأول

وبلغت قيمة التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين خلال شهر حزيران من هذا العام مامجموعه 1ر240 مليون دينار مايعادل نحو 338 مليون دولار امريكي فيما بلغت التحويلات ذاتها خلال الشهر المماثل من عام 2009 نحو 238 مليون دينار مايعادل نحو 335 مليون دولار امريكي وسجلت تحويلات شهر حزيران من هذا العام 2010 ارتفاعا بنسبة 7ر0% مقارنة بتحويلات الشهر المماثل من العام الماضي .

وتظهر المؤشرات الأولية لحوالات العاملين الاردنيين بالخارج إلى ارتفاع وتيرة النمو للتحويلات النقدية خلال الاشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بمستوياتها خلال الفترة ذاتها من عام 2009 وبما يشير إلى عودة قيمة التحويلات النقدية للمغتربين الاردنيين إلى مستوياتها الطبيعية والاعتيادية مع نهاية اشهر العام الحالي في ظل انحسار اثر التداعيات السلبية التي تركتها الازمة المالية العالمية خلال العام الماضي .

وكانت قيمة التحويلات النقدية للمغتربين الاردنيين قد سجلت اعلى مستوى لها خلال عام 2008 لتبلغ نحو 2873 مليون دينار مايعادل نحو 1ر4 مليار دولار امريكي وسجلت نموا قياسيا وصل إلى 18% مقارنة مع تحويلات العام الذي سبقه وشكلت 22% من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته فيما تراجعت قيمة الحوالات خلال عام 2009 بنسبة 6ر5% وبلغت نحو 6ر2 مليار دينار مايعادل 6ر3 مليار دولار نتيجة الانعكاسات والتداعيات السلبية الناتجة عن الازمة المالية العالمية خلال العام ذاته .

وتشير التقديرات الأولية إلى ان اعداد العاملين الاردنيين في الخارج تتراوح بحدود 600 ألف عامل يتركز معظمهم في بلدان الخليج العربي ويتميزون بكفاءات وخبرات فنية عالية في مختلف التخصصات للاعمال والمهن التي يمارسوها لاسيما في حقل التعليم والتخصصات الهندسية المختلفة واعمال الانشاءات والحرف المتنوعة الاخرى إلى جانب نشاط الاعمال الحرّة في مختلف الميادين مما زاد في الطلب على الأيدي العاملة الفنيّة المتخصصة الاردنية في دول الخليج العربي ودول أخرى .

ودعا اقتصاديون إلى ضرورة ان تعطي الدولة اهتماما وأولوية في رعاية ومتابعة شؤون العاملين الاردنيين في الخارج مع تقديم كافة وسائل الدعم والتسهيلات اللازمة لحماية مصالحهم وطالبوا بتخصيص ادارة متخصصة ترعى شؤون المغتربين الأردنيين في الخارج ومنحهم فرصة المشاركة في النشاطات السياسية والاجتماعية في المملكة من خلال مشاركتهم في الانتخابات النيابية في اماكن تواجدهم خارج المملكة عن طريق السفارات والقنصليات الأردنية بالخارج أو بأي وسيلة اخرى تهدف إلى توصيلهم وربطهم بالوطن الأم وطالبوا بضرورة توجيه تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج نحو المشاريع الانتاجية وتقديم التسهيلات اللآزمة لتحقيق ذلك من خلال توفير الحوافز والمزايا التشجيعية وتوفير البنية التحتية لهذا الغرض بما في ذلك اعداد مشاريع شبه جاهزة للمشاركة في تنفيذها من قبل المغتربين أنفسهم واعتبروا ان العاملين الاردنيين بالخارج يمثلون نفط الأردن من خلال تحويلاتهم النقدية التي تتدفق على المملكة بصورة منتظمة ودورية مما يعكس اّثارا ايجابية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وانعاش الاوضاع المعيشية والانشطة التجارية وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة .

وتشير المؤشرات المصرفية إلى ان حجم التحويلات النقدية للعاملين الأردنيين في الخارج تشكل مانسبته حوالي 12% في المعدل السنوي من مجمل حجم ارصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة كما تشكل في الوقت نفسه مانسبته حوالي 55% من مجمل حجم الودائع المصرفية بالعملات الاجنبية لاسيما وان التحويلات النقدية للمغتربين تتدفق من خلال الجهاز المصرفي المحلي بالعملات الصعبة المتنوعة وهي بذلك تعكس عدة مؤثرات ايجابية على مستوى الجهاز المصرفي وسوق الصرافة المحلي تتمثل في تنشيط العمليات والخدمات المصرفية من خلال فتح الحسابات وقنوات التحويل المصرفية للحوالات كما تدفع إلى مزيد من الانتعاش في عمليات تبادل العملات الاجنبية بالعملة المحلية من خلال سوق الصرافة المحلي مما يزيد الطلب على الدينار الاردني مقابل العملات الاجنبية .

كما تعكس تحويلات المغتربين نشاطا ملموسا في الانشطة التجارية بما في ذلك سوق العقار لاسيما خلال فترة اشهر الصيف من كل عام حيث يشهد سوق العقار في المملكة انتعاشا ملحوظا من خلال زيادة الطلب على الشقق السكنية والاراضي والعقار بالإضافة إلى نشاط قطاع الخدمات بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم التي تشهد اكتظاظا بالمغتربين الزائرين للمملكة لقضاء اجازاتهم السنوية في الوطن علاوة على ان تحويلات المغتربين المنتظمة على مدار السنة إلى ذويهم المقيمين في المملكة تساهم في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وتخفف من حدّة معدلاتها .

كانت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين قد وصلت اعلى مستوى لها خلال عام 2008 وبلغت نحو 2873 مليون دينار مايعادل نحو 1ر4 مليار دولار امريكي وسجلت مستويات نمو قياسية في ذلك العام بلغت ما نسبته 18% مقارنة بتحويلات العام الذي سبقه كما شكلت مانسبته 22% من الناتج المحلي الاجمالي لكن قيمة التحويلات ذاتها تراجعت خلال عام 2009 بفعل الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تركتها الازمة المالية الاقتصادية العالمية خلال ذلك العام مما ادّى إلى تراجع قيمة التحويلات بنسبة 2ر5% بالمقارنة مع تحويلات عام 2008 وبلغت نحو 6ر2 مليار دينار مايقارب نحو 6ر3 مليار دولار وجاء هذا التراجع نتيجة عودة بضعة الاف من العاملين بالخارج في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية في بعض الدول الخليجية جراء تدهور سوق البورصات المالية وتأثر الاوضاع المالية للشركات والبنوك نتيجة تداعيات الازمة العالمية لكن أداء ونتائج النصف الأول من العام الحالي 2010 تشير إلى استئناف النمو وانتعاش الاوضاع الاقتصادية والمالية وزيادة التحويلات النقدية للعاملين الذي يتركز معظمهم في دول الخليج العربي .

وتحتل التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين اهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة وهي بذلك تمثل دعامة اساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة اذ تؤدي إلى رفع منسوب احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية مما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات علاوة على التأثير الايجابي لهذه التحويلات من خلال مساهمتها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات مناسبة .