دائرة الإحصاءات: 180,284 ألف أردني عاطل عن العمل

 وفقاً لبيانات مسح العمالة والبطالة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة عام 2009 وتقديرات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، فقد بلغ عدد المشتغلين الأردنيين 1,220,521 عاملاً، وعدد المتعطلين الأردنيين 180,284 متعطلاً، أي أن مجموع قوة العمل من السكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغ حوالي 1,400,805 فرداً.

 

وفيما يلي ملخص لأهم نتائج الدراسة التي استندت إلى مسحي الإستخدام والعمالة والبطالة لقياس حجم العمالة.

 

* أشارت بيانات مسح الإستخدام لعام 2008 بأن مشاركة المرأة قد بلغت 23% من إجمالي العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، و34.1% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع العام، و17.9% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع الخاص.

 

* بينت بيانات مسح العمالة والبطالة 2009 بأن معدل المشاركة الاقتصادية الخام أي قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان قد بلغ حوالي 25.4% . في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح أي قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر حوالي 40.1% منها 64.8% للذكور و 14.9% للإناث.

 

* أشارت بيانات مسح الاستخدام بأن معظم العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص هم مستخدمين بأجر، يشكلون ما نسبته 84% في عام 2008. وقد شكل الذكور ما نسبته 73.7%، وشكلت الإناث ما نسبته 26.3% من إجمالي العاملين بأجر.

 

* بينت نتائج مسح الاستخدام أن 71.3% من الذكور العاملين في منشآت القطاع العام يعملون في قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإجباري وقطاع التعليم. أما الإناث المشتغلات فقد لوحظ أن ما نسبته 94.8% منهن يعملن في قطاع “التعليم”، و”الإدارة العامة والضمان الاجتماعي”، و”الصحة”. أما في منشآت القطاع الخاص فيتركز 35.7% من العاملين الذكور في نشاط “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية”. أما الإناث فيتركزن في قطاعات “الصناعات التحويلية” و”التعليم” و”تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية” بنسب بلغت 27.5%، 24.2%، 13.9% على التوالي من مجموع العاملات في منشآت القطاع الخاص في عام 2008.

 

* كما بينت بيانات مسح الاستخدام إلى تركز الذكور في بعض المهن “كالمتخصصون” و”المهن الأولية” و”الفنيون والمتخصصون المساعدون” بنسب 33.3%، 21.9%، 13.8% على التوالي من إجمالي العاملين الذكور في منشآت القطاع العام. في حين تتركز الإناث في مهن مثل “المتخصصون” و”الفنيون والمتخصصون المساعدون” بنسبة 78.8% من إجمالي العاملات الإناث في منشآت القطاع العام. ويعزى ذلك بسبب تركز الإناث في مستويات تعليمية معينة مثل “بكالوريوس فأعلى” بنسبة بلغت حوالي 58.9% من إجمالي العاملين في القطاع العام في عام 2008.

 

* ويتركز الذكور في القطاع الخاص في مهن معينة بنسب أعلى من العاملات الإناث مثل مهن ” العاملون في الخدمات والباعة في المحلات” بنسبة 26.3% مقابل 12.7% للإناث، و”العاملون في الحرف وما إليها من مهن” بنسبة 18.1%، و”المهن الأولية” بنسبة 13.8%. في حين تتركز الإناث بنسب أعلى من الذكور في مهن “المتخصصون” بنسبة 33.4%”، و”مشغلو الآلات ومجمعوها” بنسبة 18.5%، و”الفنيون والمتخصصون المساعدون” بنسبة 15.4% و”الكتبة” بنسبة 7.6% من إجمالي العاملات الإناث في القطاع الخاص في عام 2008.

 

* أظهرت نتائج مسح الإستخدام بأن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور ممن يحملون بكالوريوس فأعلى في منشآت القطاع الخاص أعلى من متوسط الأجر الشهري لنفس المستوى التعليمي في منشآت القطاع العام. في حين أن متوسط الأجر الشهري للذكور والإناث ممن هم في مستوى أقل من ثانوي أو دبلوم في منشآت القطاع العام أعلى من متوسط الأجر الشهري للعاملين في مستوى أقل من ثانوي أو دبلوم في منشآت القطاع الخاص.

 

* بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع العام ما مقداره 419 دينار مقارنة مع 336 دينار في منشآت القطاع الخاص. أما متوسط الأجر الشهري للإناث في القطاع العام، فقد بلغ 362 دينار مقارنة مع 269 دينار في منشآت القطاع الخاص في عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام أعلى من متوسط الأجر للعاملين في القطاع الخاص سواء بالنسبة للذكور أو للإناث.

 

* بلغت نسبة العاملين بأجر في منشآت القطاعين العام والخاص من حملة المؤهلات دون الثانوي 33.2% في عام 2008، بينما بلغت نسبة العاملين من حملة البكالوريوس فأعلى 28.6%. وتجدر الإشارة بأن أعلى نسبة تشغيل كانت في المستوى التعليمي الأقل من الثانوية العامة في منشآت القطاعين العام والخاص، كما أن ما نسبته 58.9% من الإناث العاملات في القطاع العام يحملن مستوى”بكالوريوس فأعلى”.

 

* تعمل النسبة الأكبر من العاملين غير الأردنيين ( العمالة الوافدة) في منشآت القطاعين العام والخاص في قطاع”الصناعات التحويلية” بنسبة بلغت 42.7% من إجمالي عدد العاملين غير الأردنيين. ويشكل العمال المصريون 66.5% من إجمالي عدد العاملين غير الأردنيين، ونسبة 8.3% من إجمالي العاملين الأردنيين وغير الأردنيين في عام 2008.

 

* هذا وتشير نتائج مسح الاستخدام لعام 2008 إلى أن عدد المستخدمين الجدد في القطاعين العام والخاص قد بلغ 60335 مستخدماً مقابل 86134 مستخدمًا في عام 2007.

 

* وتجدر الإشارة إلى أن مسح الاستخدام يستثني بعض القطاعات كالزراعة والمنشآت الأمنية والعسكرية والقطاع غير المنظم، كما أن شهر الإسناد الزمني للمسح هو شهر تشرين الأول من كل عام. وبمقارنة نتائج هذا المسح مع نتائج مسح فرص العمل المستحدثة والذي تعتبر فيه فترة الإسناد هي يوم المقابلة للأسرة يتضح أن مجموع فرص العمل الجديدة في مسح فرص العمل المستحدثة خلال عامي 2007 و2008 قد بلغت 123444 و111772 على التوالي في العامين المشار إليهما، أي بزيادة كبيرة عن مسح الاستخدام وذلك لاختلاف فترة الإسناد الزمني من جهة، ولشمول قطاعات أخرى مثل الزراعة والمنشآت العسكرية والأمنية والقطاع غير المنظم.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافاً أيضا في أعداد العاملين بين مسح الإستخدام و مسح العمالة والبطالة وذلك لاختلاف المنهجية في كلا المسحين. حيث أن مسح الإستخدام يعتمد أساسا على إطار المؤسسات الاقتصادية فقط، كما يستثني العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فإنه يعتمد على الإطار الذي يوفره التعداد العام السكان والمساكن للأسر، وتعتبر عينة المسح ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف والإقليم، وتحتوي على جميع البيانات التي تمثل سوق العمل الأردني، ولكن لا تمثل السكان غير الأردنيين.