الحبس والغرامة.."أمن الدولة" تصدر أولى أحكامها في قضايا البورصات

 وتضمنت القضية الاولى الحكم على الظنين بالحبس 27 سنة، وغرامة مالية مقدارها (1800) دينار والرسوم وتضمينه مبلغ تسعة وسبعين الفا وثلاثمئة وخمسة وسبعين دينارا؛ وذلك بجرم الاحتيال مكرر تسع مرات.

 

وقررت في القضية الثانية الحكم على الظنين بالحبس 18 سنة، وغرامة مالية مقدارها (1200) دينار والرسوم وتضمينه مبلغ تسعة واربعين الفا واربعمئة وخمسين دينارا؛ وذلك بجرم الاحتيال مكرر ست مرات.

 

يشار الى ان هذه الاحكام هي الاولى التي تصدرها المحكمة فيما يعرف بقضايا البورصات .

 

بترا