مفاوضات غير مباشرة بين الحركة الاسلامية والحكومة حول مقاطعة الانتخابات

وقالت المصادر بان الشخصيات التي بدأت بحوارات غير مباشرة مع الحركة الاسلامية هي شخصيات غير رسمية مقربة من الحكومة.

وفتح باب هذه المفاوضات اعتماد الحركة الاسلامية رغم تمسكها بشروطها على مواربة باب المقاطعة دون الاغلاق للعودة عن قرار مقاطعتها اذا ما رغبت الحكومة في تقديم تنازلات عملية بعيدا عن الوعود الكلامية او حديث المجاملات وفق وصف قيادات الحركة.

وحتى الان لا يبدو ان الحكومة مستعدة لتقديم اية مبادارت رسمية تشي بجديتها لفتح حوار مباشر مع الحركة الاسلامية بل ان العرب اليوم اطلعت على برقيات بينية ابلغت فيها الاطراف المفاوضة ان للحكومة شروطها كذلك.

وشاركت امس بعض قيادات الحركة الاسلامية في ندوة حوارية دعا اليها مركز الرأي للدراسات حول الانتخابات مشاركة او مقاطعة بمشاركة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وشخصيات حزبية اخرى.

وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر في تصريح لـ العرب اليوم ان القيادات الاسلامية استعرضت في هذه الندوة الحوارية اسباب ومبررات مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة فيما استعرضت اطراف اخرى اسباب المشاركة.

وسبقت ذلك عدة لقاءات بين تلك الاطراف المقربة من الحكومة وبعض قيادات الحركة الاسلامية للحديث عن قرار مقاطعة الاسلاميين للانتخابات النيابية.

فيما ينتظر المراقبون انفتاح الطرفين على بعضهما بعضا في مفاوضات مباشرة خاصة وان الوقت لا يسمح لهما معا بالمماطلة كثيرا.

واكد بدوره رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين د. عبد اللطيف عربيات على انه لا يوجد اية تطورات جديدة بعد قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية.

من جهة اخرى أعرب المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه من قرار الحكومة بحجب المواقع الإخبارية عن المؤسسات الرسمية لما يحمله هذا القرار من محاولة حجب المعلومة عن المواطن مؤكدا ان الموظف مواطن ومسؤول ومن حقه أن يتواصل مع مصادر المعلومات بما لا يعيق عمله أو يقلل من إنتاجيته.

وقال في بيان اصدره امس عقب اجتماعه الدوري: إننا مع احترام الوقت وإشغاله بالواجب, ولكن ضبط الوقت شيء, وحجب المعلومة شيء آخر.

وأضاف إن الإدارة الكفؤة تستطيع من خلال المتابعة للأداء وزيادة الدافعية عند الموظف أن تستثمر الوقت استثماراً ايجابياً دون أن تمس حرية الموظف وحقه في الحصول على المعلومة.

كما جدد الحزب وقوفه الى جانب المعلمين حتى تتحقق جميع مطالبهم بسحب العقوبات التي لحقت ببعضهم.

وأعرب عن اسفه لمواصلة الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة قاربت الثلاثين خلافاً للنص الدستوري الذي لا يسمح بإصدار القوانين إلا في حالات استثنائية لا تسمح بالتأجيل وهو نهج دأبت عليه بعض الحكومات مما سبب فوضى تشريعية أربكت المجالس النيابية حتى وقفت أمامها عاجزة عن دراستها والبت بشأنها.

ودعا الحكومة بموقف حازم إزاء ارتفاع الأسعار الذي بدأ المواطن يلمسه بين يدي رمضان والتعاون في ضبط الأسعار مع جمعية حماية المستهلك فيما ناشد التجار بأن يتقوا الله وأن لا يدعوا مجالاً للجشع والاحتكار.

كما طالب الحزب الحكومة بالتصدي لمحاولات شركات الاتصال استغلال السياسة الضريبية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً في إرهاق المواطن بمزيد من الأعباء المالية.

وقال إن الحديث عن زيادة تعرفة الرسائل الالكترونية الدولية بحجة أنها لن تمس إلا 5% من الرسائل أمر مرفوض ويشكل عبئاً إضافياً على المواطن الذي زادت الحكومة الحالية من معاناته. العرب اليوم