نقل: المجموعة تتعرض لخسائر ولن أغادر الأردن إلا بطلب من المسؤولين

 وحث نقل، في مقابلة مع "الغد"، البنوك على القيام بدورها في الاقتصاد الوطني، من خلال خوض المغامرة المحسوبة في منح التسهيلات، مشيرا إلى أن البنوك تتخوف بطريقة غير مبررة.

 

كـ"ليبرالي" يؤمن بالرقابة، يدعو نقل الى تطبيق مبادئ الحاكمية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 

نقل الذي أكد أن لرجال الأعمال واجبا وطنيا، أشار إلى اهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحديد الاحتياجات اللازمة والمشاريع المطلوبة للارتقاء بالمستويات المعيشية في المناطق الأقل حظا.

 

وطالب نقل بضرورة إعادة "بنك الانماء الصناعي"، أو منح رخصة لبنك جديد يعنى بالقطاع على غرار البنك السابق، لافتا الى أن إلغاءه كان من أبرز الأخطاء، لأن كل المؤسسات الصناعية التي حققت نجاحات كان لبنك الانماء الصناعي فضل عليها، بما فيها مجموعة نقل.

 

وشدد نقل على مبادئ الحاكمية الرشيدة في أعمال الشركات وأهميتها في منع حدوث أي أزمات، بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المؤسسات ذات الطبيعة الربحية، إيمانا منها بتوزيع المكاسب على مختلف الفئات.

 

وانتقد بشدة طريقة تعامل الحكومات مع موضوع الغاز المصري، والخسائر التي تعاني منها مجموعته والتي تقارب 7 ملايين دولار سنويا منذ 2006، لافتا الى أنه "كرمال الأردن"، يعزف عن نقل مصانعه الى دولة أخرى.

 

وحول توقعاته بشأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2011، قال "لا شك أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، لاسيما في الربع الثاني من هذا العام، فعندما ضربت الأزمة المالية العالمية مختلف الاقتصادات في العام 2008، كانت التدفقات النقدية للشركات تغطي العام الذي يليه؛ حيث تمكنت من تسيير أوضاعها في 2009، لكن الانعكاس السلبي بدأ في الظهور على السطح بشكل واضح مع بداية 2010، خصوصا أن العام الحالي لم يرافقه معدلات نمو قوية تجلب أنشطة اقتصادية جيدة لمختلف الاقتصادات".

 

 

كذلك، فإن من مظاهر 2009 توقف كثير من المشاريع العقارية عن العمل، بالاضافة لصعوبة حصول تلك الشركات على التمويل اللازم لتسيير أعمالها، ما أثر كذلك على القطاعات المساندة للنشاط العقاري، الأمر الذي جعل العلاقات الاقتصادية تتأثر بشكل أكبر، والتي أفضت في النهاية لتناقص الايرادات الحكومية جراء ضعف الأنشطة الاقتصادية وتأثر ألاوضاع المالية العامة.

 

عالميا؛ الأزمة ما تزال مؤثرة، وبات كثير من المستثمرين تسيطر عليهم حالة التردد، بالمقابل الأنماط الاستهلاكية للأفراد استمرت في الانخفاض، فقد استوعب المستهلكون العام 2009، لكن العام الحالي نلاحظ انخفاض الانفاق الاستهلاكي في مختلف دول العالم، مع بروز العديد من الأزمات.

 

وهنا لا بد أن نشير الى دور البنوك المتحفظة، لكن ما نود طرحه بالنسبة للبنوك هو اذا كانت بعض الشركات تحقق أرباحا وأوضاعها جيدة، فلماذا الخلط بين الشركات الجديدة والمتعثرة؟، أليس من المجدي للبنوك بأن تقدم الائتمان اللازم لتلك الشركات، بالاضافة للاستمرار في منح التسهيلات خصوصا للأفراد لتحريك الطلب ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحريك باقي القطاعات؟.

 

تخوف البنوك كبير، وليس نابعا من نقص السيولة التي تتوفر لديها، والنتيجة أن ذلك التخوف ليس مبررا، وكذلك خطوات البنك المركزي الأردني من خلال تخفيض أسعار الفائدة لم تثمر عن نتائج جيدة.

 

أما بالنسبة لشركتنا (نقل) فالبنوك تدق أبوابنا لمنح تسهيلات وقد أعلنا عن التوسع في عدد من المشاريع، ولا يوجد مشاكل لدينا بالنسبة للتسهيلات.

 

لذلك، ففي حال لم يحدث تغيير عالمي، ستكون الأوضاع في العام2011 سيئة، فهنالك شركات ستندثر لكن شركات أخرى تلتزم بالحوكمة ستنجح.

 

والحذر يبدو من الشركات العقارية الكبرى التي لو انجزت مشاريعها ،علامة السؤال ستكون "من سيسكنها".

 

في الخلاصة؛ يجب على البنوك التفكير بشكل جدي في طبيعة دورها والسيولة المتوفرة لديها والتي تصل الى 4 بلايين دينار، لذلك أكرر لا يعني التخوف عدم التمييز، وهنالك قطاعات واعدة كالسياحة والقطاعات التصديرية.

 

لكن بطبيعتي متفائل بحذر في الأوضاع الاقتصادية المقبلة، ولا أتوقع كوارث يمكن أن تحدث في الاقتصاد الوطني، حتى في أوج أيام الطفرة كان هنالك شركات لا تنجح.

 

ويجب أن نعرف أن المنطقة فيها سيولة، ولاسيما الفوائض المتوفرة من منطقة الخليج، لكن المهارة تبدو أنها كيف يمكن أن نقنع أولئك المستثمرين بجلب وتوطين استثماراتهم في المملكة، وهنا يمكن للحكومة أن تنفذ مشاريع رأسمالية بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في ايجاد حلول واقعية لمشاكل الاقتصاد

 

ودعا نقل اصحاب القرار إلى التحاور مع القطاع الخاص، لأن المشكلة تتعلق بالوطن وهو مرتبط بالعالم، فمن هذا المنطلق يجب ان تحدث شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للتباحث والتشاور حول إيجاد أفضل الأفكار التي يمكن الوصول إليها، وترتيب آليات التنفيذ حتى نخرج بنتائج جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي.

 

بالتباحث يتم تبادل الأفكار، وهنا يمكن ان تقنعني كصانع قرار او أقنع منك، ليتم الوصول الى افضل الممارسات القابلة للتطبيق، وربما لا تأخذ بافكار القطاع الخاص.

 

في مجموعة نقل نحن مستمرون في التوسع لأن كلفة الاستثمار الرأسمالي أفضل من أي وقت مضى، وقد أعلنا عن زيادة استثماراتنا هذا العام بأكثر من 50 مليون دولار، ونحن نوصي بضرورة الالتزام بمبادئ الحاكمية الرشيدة، والالتزام بالأخلاق التي من شأن اختفائها أن يجلب أزمات وويلات اقتصادية.

 

إلغاء بنك الإنماء الصناعي أثر سلبا على القطاع الصناعي

 

يؤكد نقل أن بنك الإنماء الصناعي ساعد مؤسسات صناعية وكان للبنك فضل عليها بما فيها مجموعة نقل، لأن البنك كان يتبنى الفكرة ويدرسها ثم يقوم بتمويلها، وهذا أمر غير موجود لدى البنوك الأخرى.

 

وطالب بإعادة بنك الإنماء الصناعي، أو إنشاء بنك جديد لأن تغيير صفته أضر كثيرا بالقطاع الصناعي، فاحتياجات هذا القطاع تختلف عن باقي القطاعات الأخرى.

 

حاليا، أي شخص أردني يملك فكرة ولا يملك أصولا لرهنها لن يتمكن من انشاء مشروعه، فلا يوجد مصرف يمكن أن يقوم بتلك المهمة سوى بنك الانماء الصناعية، وقد تحدثت في هذا الأمر مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي، وقال الرئيس "فكروا فيها" بمعنى أن الفكرة ما تزال مدار بحث.

 

التنافسية أبرز مشاكل القطاع الصناعي

 

وقال نقل إنه "بالرغم من كل الصعوبات الا إن القطاع الصناعي في الأردن يحقق نجاحات مهمة، فالتنافسية الشديدة تميل لصالح بعض الصناعات في الدول المجاورة والتي تتمتع بمزايا كالطاقة المنخفضة وأسعار الشحن الجيدة".

 

ويضيف أن "مشكلتنا في أن اي قرار يجب أن يخضع لدراسة تأثيره على مختلف القطاعات؛ فالحديث عن رفع اسعار الكهرباء سيجلب آثارا سلبية، وقامت المجموعة بإجراء دراسة متخصصة، أظهرت ان رفع سعر الكهرباء سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نصف نقطة مئوية".

 

اما الحديث عن أن الاردن جزء من المنظومة العالمية وأسعار الطاقة ارتفعت ويجب زيادة اسعار الكهرباء، "فهذا كلام بديهي"، لكن هل جرى دراسات لأثر وتبعات ذلك القرار، بحسب نقل.

 

وقال " طالبت في وقت سابق من خلال غرفة الصناعة بضرورة إجراء دراسات قبل القيام بأي قرار"، مضيفا " مشكلتنا أن التعامل في بعض القرارات يتم على أساس البديهيات بدلا من الاعتماد على العلم والدراسات العلمية الموثقة من جهات متخصصة".

 

وأشار نقل الى أن ذلك ينسحب على موضوع المياه "فعلى سبيل المثال لي بئر ماء واستخرج منه وهو ملك للمجموعة، ويجري دفع 25 قرشا عن كل متر مربع للجهات الحكومية، لكن في دول أخرى مجاورة فيها أسعار الكهرباء اقل والماء والعمالة ما يمنح مخرجات تلك الدول كلفة اقل وهي تنافسنا، وهنا يأتي السؤال، كيف نجحت الصناعات الوطنية؟ نقول اننا نتحدث عن قطاع صناعي بأكمله وليس قصة نجاح هنا أو هناك".

 

ويضيف "للعلم أن تحريك قطاع الصناعة في المملكة يسهم في تنشيط 14 قطاعا آخر، وبشكل أوضح فإن عمل القطاع الصناعي سيسهم في تحريك الموانئ وتشغيل العمالة، وهي المشغل الأكبر للعمالة الوطنية وتعالج موظفيها في المستشفيات، وهذه منظومة متكاملة تستوجب النظر بشكل شمولي".

 

تطورات توفير الغاز المصري

 

وقال نقل "تأثرنا كثيرا في موضوع الطاقة، وقد وعدنا وأنشأنا مصانعنا في منطقة الارينبي، برأسمال 95 مليون دولار، وقد أكد لنا أكثر من مسؤول أردني قبل إنشاء المصنع بأن مشكلة الطاقة محلولة لأن الغاز المصري سيتم ايصاله إلينا، وهم ما يزالون موجودين ولا ينكرون ما حدث".

 

ويضيف نقل "هذا الأمر يؤلمنا، ونتكبد منذ 3 سنوات مضت خسائر، حيث نخسر 5-7 مليون دولار، فمن يتحمل تلك الخسارة".

 

ويقول " حتى هذا اليوم لسنا مطلعين على الاتفاقية بين الحكومة والجانب المصري، وأتذكر في العام 2006 أنني تلقيت اتصالا من مسؤول اردني، أكد فيه أنه يوجد اتفاق مع الجانب المصري لإيصال الغاز المصري إلى القطاع الصناعي ومشروع نقل، فلما لا يتم جلبه الى المملكة؟، فكان القرار بالنسبة لنا ان نستثمر بناء على تلك الوعود الحكومية".

 

وأوضح "ووقعنا اتفاقية العام 2006 من خلال الحكومة مع شركة فجر المصرية لإيصال الغاز الى مصانع نقل في الارينبي، ومنذ ذلك اليوم ونحن ننتظر".

 

واضاف "لدينا في المصانع كفاءة أعلى من محطات التوليد وهي صديقة للبيئة" .

 

وقال "في منطقة الارينبي لنا مدينة صناعية متكاملة أنشأنا الشوارع والخدمات كافة، مقارنة بمصنع آخر كلفة الطاقة فيه ثلث الكلفة، حيث يولد ارباحا جيدة، لكن مشروعنا في المملكة يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 7 ملايين دولار، وما زلت اتحمل ذلك "كرمال بلدي".

 

وقال " إن كل من ينظر من منظور اقتصادي سينقل مصنعه فوراً منذ العام 2006، وهذا الكلام غير مقبول... وقال لنا وزراء انقلوا (المجموعة خارج الأردن)، لكن أخبرتهم بأن لدينا مسؤولية وطنية ولأجلها نضحي".

 

واضاف "دائماً اسأل المسؤولين الحكوميين ماذا افعل؟ بعد ان انشأنا تمديدات لإيصال الغاز بكلفة وصلت الى 14 مليون دولار، فيما يتم تزويدنا بالكهرباء ومن المعروف ارتفاع كلفتها مقارنة بالغاز وحتى السعر الذي اتفقنا عليه في العام 2006، يخبرونا بأنه تغير".

 

واضاف "الله يعلم كم نعاني، نتيجة الاعتبارات التي وضعناها، لكن حالياً سأقول لوزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني الذي يبذل جهودا كبيرة، اتخذ القرار عني حول نقل المصنع، لأننا وصلنا الى مستويات لا يمكن تحملها فقد قبلنا بالهم... والهم لم يقبل بنا، علما بأن نقل المصنع سيكلف كذلك 20 مليون دولار".

 

أحدث المشاريع الاستثمارية التي تعتزم مجموعة نقل القيام بها

 

وقال نقل إن حجم الاستثمارات الجديدة يبلغ حاليا نحو 50 مليون دولار، بالاضافة الى توسع في المغرب ومصر، ونعمل على استثمار في الجزائر.

 

واضاف "نحن مستمرون خلال الفترة المقبلة بالتوسعة، لأننا نسعى لزيادة حصتنا التسويقية في المنطقة من خلال استثمارات مجموعة نقل في مجالات غير الورق الصحي، وكذلك استحواذات على شركة "مينا اتيك" في تكنولوجيا المعلومات والمختصة في عمل البرامج للموارد البشرية، وكذلك اخذنا حصة في شركة أمواج العقارية، ولنا مشروع تطوير عقاري، لكن بشكل مختلف عما يدور في عدد من المشاريع من خلال انشاء فندق ويحتوي على جميع الخدمات المساندة على نفس قطعة الأرض، بالقرب من المدينة الطبية".

 

وقال "كذلك نعمل على تنقيب كربونات الكالسيوم على أرض مملوكة لنا، وقد حصلنا على جميع التراخيص اللازمة.

 

وقمنا بتطوير خدمات ما بعد البيع في وكالة السيارات، ونفاوض للحصول على وكالة سيارات جديدة".

 

وقال "بدأنا ندير استثمارات بدلاً من الدخول فيها في قطاعات كالمياه وتدوير النفايات وما نعمل فيه هو الخدمات لزيادة استثماراتنا".

 

ليبرالي يؤمن بالرقابة والتنظيم

 

انا ليبرالي، لكن اؤمن بالتنظيم والرقابة، والحاكمية الرشيدة وأطالب بالزام الشركات بتلك المبادئ، لأن فقدان الالتزام بذلك سيؤثر سلبا على الأزمات كما حدث في الولايات المتحدة الأميركية.

 

لذلك، يجب تشجيع ادارات الشركات وحتى بالحوافز لتطبيق مبادئ الحاكمية، وكذلك المسؤولية الاجتماعية.

 

ونحن في مجموعة نقل نولي دورا كبيرا للمسؤولية الاجتماعية، ومن هنا أخذنا على عاتقنا دورا اجتماعيا في قرية لواء الكورة، واستعنا بالصندوق الهاشمي، لتحديد الاحتياجات اللازمة والمشاريع المطلوبة للارتقاء بالمستويات المعيشية لأهالي تلك المنطقة.

 

وكذلك انشأنا مؤسسة ايليا نقل الخيرية؛ حيث يتم تمويلها من أرباح المجموعة، وإعطاء الطلاب بعثات دراسية، وكذلك يتم تدريبهم على المهارات اللا منهجية ونلزمهم بعمل خدمات مجتمعية لخدمة مجتمعهم، وكل عام نأخذ 100 طالب.

 

وهذا يأتي من دور القطاع الخاص تجاه المسؤولية بالنسبة لليبرالية، إذ يجب أن يكون فيها قوانين وتنظيم، وكذلك حاكمية لشركات، وكذلك وعي إعلامي وتنوير بالفوائد التي تتحقق من جلب الاستثمارات.

 

يجب بذل المزيد

لتنشيط بورصة عمان

 

واكد نقل أن الركود في السوق المالي ناتج عن نقص السيولة لدى بعض المستثمرين، بالإضافة الى نتائج الشركات والخشية من تعثر بعضها، ما يجعل من حالة الاحباط التي تسود لدى مختلف المستثمرين واقعا في قراراتهم الاستثمارية.

 

وقال إنه "في حالة عدم اليقين التي تسيطر على اغلب المستثمرين تدفع الغالبية عن الاحجام على القيام بالاستثمار في الاوراق المالية، فالنظرة في المستقبل ليست مستقرة".

 

واشار الى أن "بعض الحكومات العالمية اجتهدت وقد نجح بعضها في مجال خطط الإنقاذ التي تبنتها لإنقاذ أسواقها المالية، فيما فشل بعضها الآخر، لكن نعود ونقول نحتاج الى التحاور والمصارحة والمكاشفة، وتسليط الضوء على قصص النجاح لبعض الشركات لتشجيع المستثمرين".

 

حالياً، مستويات الأسعار لا تعكس واقع الشركات المدرجة، حيث أن كثيرا منها يتداول دون قيمتها الدفترية، وهنالك شركات أخرى تعاني من أزمات وربما ان أسعارها تتناسب مع واقعها، بحسب نقل.

 

وتابع "لذلك أصر على موضوع التحاور، وفتح قنوات للاطلاع على أفكار القطاع الخاص من قبل المعنيين في السوق المالي، واخذ الآراء التي تتناسب مع الواقع... كذلك معدلات النمو الاقتصادي يتخوف فيها بعض المستثمرين ما يجعلهم يفضلون الابتعاد والخروج من "السوق المالي"، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار المؤسسي وعدم وجود عمق فيه، وربما تحتاج إلى بعض الحوافز كما فعلت في موضوع تخفيض رسوم تسجيل الأراضي".

 

إلى أين تتجه الأمور في الأزمة المالية العالمية ؟

 

الأزمة العالمية غير مسبوقة في حياتنا، والأزمات السابقة قرأنا عنها في الكتب، واكتشفنا ان اخطاء ارتكبت في الجهاز المصرفي العالمي نتيجة ضعف الرقابة، ما دفع بعض الحكومات إلى التدخل والإعلان عن خطط إنقاذ، ما ولد حالة من التحفظ لدى البنوك والمستثمرين نحو الاستثمار جراء حالة عدم اليقين، وهو نفسي، بحسب نقل.

 

واضاف "هنا لا يمكن التخلص من حالة عدم اليقين، ما لم يحدث تحسن في معدلات النمو، ما يجعل لكل منطقة خصوصية في الخروج من الأزمة، وبالنسبة لمنطقتنا يوجد اسعار نفط ما تزال جيدة وتحقق ايرادات ما يجعل من فرص جلب استثمارات امرا ممكنا اذا وفرنا المشاريع المناسبة".

 

وتابع "يجب التركيز على مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية وفيها العائد المجدي، الامر الذي يجعل من فرص تمويلها سهلاً.

 

ما حدث في الولايات المتحدة أثبت ان الليبرالية التي كانت مطبقة لم تكن تخضع للرقابة، وفيها كثير من الانفلات ما نتج عنه أزمة لم تحدث منذ العشرينيات من القرن الماضي، وهنا تأتي مسألة الحاكمية الرشيدة والأخلاق التي يجب ان تحكم الأعمال".

 

وقال "أكثر ما يهمنا في هذه الأوضاع التفكير بشكل جيد، كيف نحقق مكاسب بعد ان اتضحت بعض المعالم الرئيسية من الأزمة المالية، ما يستوجب توطين الاستثمارات من خلال مشاريع تتبناها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي للتخلص من حالة عدم اليقين حتى يتم تحقيق معدلات نمو جيدة".

 

وتوضح " تعلمون ان الرئيس باراك اوباما وقع أخيرا مشروعا للاصلاحات المالية وفيه انشاء لوحدة لرقابة على البنوك لحماية المستهلكين هل نحن بحاجة لمثل تلك الوحدة".

 

وأكد نقل " لا شك ان البنك المركزي الأردني استطاع ان يثبت نجاحا بفضل ادارته ورقابته على البنوك، للتخفيف من حدة الازمة التي عصفت بأكبر اقتصادات العالم والتي ولدت حالات انهيار في اكبر المؤسسات المالية العالمية".

 

وقال "ما يحدث حالياً من البنوك هو تشدد نتيجة حالة الخوف و"المركزي" لا يستطيع ان يتدخل بشكل مباشر، حيث قام باستخدام الفائدة عبر تخفيضها لكن استجابة البنوك لم تكن جيدة ... حالياً الوقت مناسب من البنوك لأخذ مغامرة محسوبة".

 

وقال "لي تحفظ على لجنة التسهيلات لكونها انشئت لتقديم تسهيلات لبعض الشركات، وقد جاءت ايضاً متأخرة، ما يجعل وجود لجنة حالياً بشكل أوسع امراً ممكنا".

 

وقال "أساس عمل البنوك هي المجازفة، وهذا أساس دورها بشكل مدروس، نتيجة ضغط مساهميها وتراجع ارباحها، وكذلك يجب ان تأخذ دورها الوطني وتؤمن بالشركات الوطنية وتلبي احتياجاتها التمويلية بناء على معطيات دون خوف أو تردد".

 

قانون الأموال المنقولة للقطاع الصناعي

 

وبهذا الخصوص قال نقل "سبق وان طالبنا فيه، لكن حلا واحدا يمثله القانون لحل مشاكل قطاع الصناعة بالنسبة للتمويل سيبقى دون حلول فاعلة وما ينبغي هو النظر بشكل شمولي بناء على حوار شمل مع القطاع الصناعي.