العضايلة: مشروع الأقاليم غامض ويكتنفه نواقص ويحيط به مخاوف

 واستهجن قفز الحكومة عن اجراء حوار "معمق" مع القوى المجتمعية لانضاج هذا المشروع، منوها الى ان "تجاهل" الحكومة للقوى السياسية الفاعلة "لا يسهم في منح المشروع قيد البحث فرص النجاح".

 

وتابع بالاشارة الى ان تاريخ المشاريع والمبادرات والقوانين التي "تم تفصيلها بمنأى عن المجتمع الاردني كان مصيرها الفشل او الاهمال" الى جانب ما تركته من "سلبيات" لا يزال الوطن "يدفع ثمنا باهضا لها..ناهيك عن الكلف الاقتصادية والاجتماعية".

 

وقال العضايلة "لقد آن الاوان لعمل مؤسسي يعبر عن الاردنيين جميعا ويفسح المجال لاصلاح شامل جاد يتفق عليه الجميع ويدافع عنه كل ابناء الوطن ويكون من شأنه تعزيز الجبهة الداخلية لحماية الاردن الذي يواجه تحديات جدية"

 

وحذر من استخدام المشروع الجديد "للمشاغلة" و"كسب الوقت كبديل عن الاصلاح السياسي الذي يتوق له الاردنيون"،وتابع منوها الى "اولوية" الشروع في اصلاح قانون الانتخاب وقانون الاجتماعات العامة واشاعة الحريات العامة ووقف التضييق على العمل السياسي والمدني.

 

واشار الى ان الاردن ذو مساحة صغيرة جغرافياً وعدد سكان محدود،وبذلك فان مشروعاً من هذا النوع قد "يفرز كيانات تتعمق بينها الفروق السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الوطن الواحد"،وتساءل في السياق عن "حكمة" استثناء العاصمة بثقلها السياسي والسكاني من هذا المشروع.

 

وختم بالاشارة الى ان الشعب الاردني "بحاجة الى ما يزيد من اللحمة ووسائل التوافق بين مكونات الوطن الواحد".

 

وتساءل عن اسباب "اصرار" الحكومة على "تجاهل" قوى المجتمع وتياراته السياسية،وقال "هل يعقل ان تطرح الحكومة مشروعاً كبير اً بحجم اعادة تشكيل جغرافيا الاردن وتقسيماته الادارية والتنموية وما يترتب على ذلك من اثار سياسية واقتصادية دون الحوار مع الاحزاب والقوى الوطنية؟" وتابع بالتساؤل "هل ترى الحكومة في الحوار ما ينقص من قدرها؟، ام انها لا تملك الرغبة؟ ام الوقت؟ لاجراء حوار وطني يدشن لمرحلة استقرار مجتمعي يقوم على اسس سليمة وثابتة ودائمة". موقع الجبهة