الاعلان عن النظام المعدل لتأجير السيارات السياحية قريبا

وأضاف جلوق ان التعديلات جاءت بناء على مطالب النقابة في اجراء بعض التعديلات على النظام الجديد ليحقق العدالة لجميع الاطراف.

ون¯وه الى اهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره قطاعا يوفر آلاف الوظائف ويخدم القطاع السياحي في المملكة ويحقق المنفعة.

وبين جلوق ان الصفة المكتسبة لمركبات تأجير السيارات لا زالت مجهولة الهوية حيث لا زالت لا تحمل صفة المركبات العمومية ولا صفة المركبات الخصوصية ولا تتمتع بمزايا واضحة مما لا يحقق المكتسبات للقطاع.

وأضاف ان مطالب التعديل على النظام جاءت لان النظام الجديد جاء ضمن فترة زمنية قصيرة فدعت النقابة على ضوء ذلك الى المطالبة بمنحها فترة اطول لتصويب الاوضاع التي كانت قد تمثلت بستة اشهر وهي فترة وصفها جلوق بالقصيرة.

وأك¯د ان تطبيق النظام بدون اجراء التعديلات المناسبة سيؤدي الى اضرار كبيرة يترتب عليها اغلاق عدد من مكاتب تأجير السيارات التي ليست لديها القدرة على تصويب اوضاعها خلال الفترة التي تم تحديدها في النظام الجديد.

وأوضح ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام من خلال اجتماعاتها ناقشت مطالب قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية.

وقال جلوق ان قطاع مكاتب تأجير السيارات يواجه مشاكل وصعوبات عديدة منها نظام المسؤولية المدنية حيث لا زال يتشارك صاحب المكتب المسؤولية المدنية في حالة الحوادث والمخالفات داعيا الى ضرورة تثبيت المخالفة في القانون الجديد على السائق وليس على السيارة في حال تحرير المخالفة من قبل رجال السير.

ونوه جلوق الى اهمية منح فترة اطول لمكاتب تأجير السيارات لتصويب اوضاعها ضمن فترة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات.

واضاف ان النظام الجديد اشار الى متطلبات جديدة وهي توفير 30 سيارة مرخصة باسم المكتب وهو ما سيؤدي الى اغراق السوق.

وبين ان 65 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات يمكن وصفها بالصغيرة بحيث لا يتعدى عدد المركبات 5 الى 10 سيارات فقط.

واكد ان الاوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات الازمة لهذا العام كانت صعبة على جميع قطاعات المملكة ومنها مكاتب تأجير السيارات حيث تراجعت الايرادات لهذا العام مشيرا ان القرارات الجديدة في هذا الوقت اسهمت سلبا في نمو القطاع اضافة الى تخفيض العمر التشغيلي للسيارة إلى خمس سنوات بدلاً من اثنتي عشرة سنة حيث لا بد من تأجيل النظر بها حتى تشهد الاوضاع العالمية تحسنا.

وبين ان السيارات الخصوصية لا زالت تزاحم مكاتب تأجير السيارات كونها لا تتحمل ضرائب ولا تدفع رسوما داعيا الجهات الرقابية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل وبالتعاون مع دائرة السير والأمن العام إلى منع مثل هذه السيارات من العمل في التأجير واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها للتقليل من حجم الخسائر.

يذكر ان عدد مكاتب سيارات التأجير المرخصة في المملكة بلغ نحو 250 مكتبا بأسطول يضم أكثر من 6.5 الف سيارة.