اخطر تقرير لـ"واشنطن بوست" عن الوضع في الاردن ..

في مقال نشر الخميس في صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأميركية ذائعة الصيت، أكدت مراسلة الصحيفة في القدس "جينين زكريا" أن حالة التأزم الداخلية التي يعيشها الأردنيون بات يسمع صدى تداعياتها على الصعيد الدولي وخصوصاً حينما انهالت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات بإعلان استنكارها وشجبها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية في تضييق نطاق الحريات العامة والصحفية والإستمرار في التعنت في سياسات "إستبدادية" حيال المواطنين بشكل عام.

واستعرضت الكاتبة في تحليل الوضع الداخلي للاردن تلك الحملات التي شنتها وتشنها قوى المعلمين وعمال المياومة والمتقاعدين العسكرين والصحفيين والإستياء الشعبي من الوضع الإقتصادي المتدهور.

وتحدثت عن حالة عدم الإستقرار وتزايد وتيرة التوتر على الصعيد المحلي في الأردن إزاء الإجراءات التعسفية والمقيدة للحريات حيال الشعب الأردني منوهة ان القيادة الأردنية تواجه كمّ غير مسبوق من الانتقادات في الفترة الأخيرة تزامنت مع توجه نمطي نحو الحاكمية الاستبدادية في فترة يصفها المراقبون بفترة "قسوة استثنائية" تكبدت بشكاوى وانتقادات علنية من قبل فئات شعبية وسياسية تجاه المسار الذي يطرقه الأردن.

وتقول "زكريا" انه ولأن "توجيه انتقادات علنية للقيادة الأردنية لا يزال من المحرمات.. يتم توجيه التذمر بالنيابة للحكومة المعينة مباشرة من تلك القيادة."

تضيف "زكريا" أن بعض النقاد يتنبأون بأن تؤدي خيبة الأمل الشعبية هذه الى حالة عدم استقرار في الأردن - البلد الذي أثبت انه واحد من أكثر شركاء الولايات المتحدة موثوقية في المنطقة - وأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتقييد الحريات الى الآن تؤذي سمعة القيادة المحسوبة بأنها إصلاحية مستنيرة وولدت إستياءا مدهشاً بين الأنصار التقليدين الموالين للنظام الملكي.

وتأتي هذه التحديات المحلية في وقت تضاءل فيه شأن الأردن في المنطقة وخصوصاً في مدى تأثيره في مسألة العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتضيف الكاتبة أنه ومع تضاءل دور الأردن إقليمياً، بات السخط المحلي أكثر وضوحاً - وهو سخط بعضه أثارته سياسات الخصخصة وخفض الدعم الحكومي الذي أضر بأعداد كبيرة من موظفي القطاع العام بينما تحاول القيادة تحويل المملكة الصحراوية المعتمدة على المساعدات الى تمركز تجاري في المنطقة. ورغم هذه الجهود، رتب البنك الدولي الأردن هذا العام في المرتبة 100 من أصل 183 بلدا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، تاليه لليمن.

وتسلط "زكريا" الضوء على عدد من الظواهر التي خرجت من مدافنها للعلنية ومنها ارتفاع أصوات المنتقدين لسياسات الفساد مثل بيع أراض حكومية لم تر خزينة الدولة منها المنافع - وهي انتقادات "لفساد مزعوم ادعى المسؤولون انه مبالغ فيها" - كما تقول.

فيما تزيد ان مراقبين سياسيين يرون ان هناك فجوة بين عامة الشعب والقيادة .. ولكن في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه العرش، تطرق الملك عبدالله لهموم الشعب بقوله "ان الكلام عن الفساد والمحسوبية والواسطات مبالغ به" ودعا شعبه للتريث والصبر فيما تقوم الحكومة المعينة حديثاً على إصلاح الإقتصاد.

وتنسب "زكريا" قول المحلل السياسي الأردني لبيب قمحاوي في تقييم الوضع المحلي بأن "الشعب بات يشك في وضع الأردن" مضيفاً ان الانتقادات المتزايدة يمكن أن تؤدي الى "الانفجار" - بحسب قوله.

وهنا تفسر الكاتبة: "ليس ان الأردنيين لم يمروا بأوضاع صعبة في الماضي. لكن ما هو جديد - بحسب المراقبين - هو الإستعداد لتمرير آراء علنية ضد "النظام" ككناية عنه وخصوصاً ان انتقاد الملك يعاقب عليه بما يصل الى ثلاث سنوات في السجن بينما تحمل عقوبة قذف موظف حكومة ما يصل الى سنة واحدة بالمقارنة.

وفي استعراضها للأوضاع المتأزمة في البلد، تعيد "زكريا" تسليط الضوء على بيان المتقاعدين العسكرين الذي صدر في أيار الماضي والذي حظي بإهتمام واسع محلياً وعالمياً وصعق الكثيرين بـ "صراحته" في انتقاد سياسات الخصخصة وعكس القلق المتزايد عند المواطنين الأردنيين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن يهيئون لتسوية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من شأنها تجنيس المزيد من الفلسطينيين في الأردن - وذلك بالرغم من تأكيدات الملك عبدالله بأن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف أو بأي شكل من الأشكال حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وسط هذا الاستياء المتصاعد، تتعالى أصوات المقاطعة للإنتخابات البرلمانية التي يتهيء الاردن لاجراءها في تشرين الثاني بعد عام تقريباً من حل البرلمان السابق وخصوصاً من قبل الإسلاميين وجبهة العمل الإسلامي - الحزب السياسي الأكبر في الأردن.
كل هذا - بحسب "زكريا" - يعكس وتيرة الأزمة السياسية المحلية من جهة والتي أدت الاتجاهات الاستبدادية فيها الى انحدار تصنيف الأردن في مؤشر "فريدم هاوس" للحريات من مرتبة "حر جزئياً" الى بلد "غير حر."

وتشيرالكاتبة الى دلالات حالة "التأزيم" العامة في البلد ومنها شجب نشطاء حقوق الانسان الحملة التي شنتها الحكومة ضد عمال المياومة متمثلة بمحمد سنيد الذي اقيل من منصبه بعد المطالبة بتحسين أوضاع زملاءه والذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن ثلاثة أشهر بدعوى الإساءة لمسؤول حكومي.

وتشير أيضاً لحملة المعلمين الذين خرجوا في "مسيرة لم يسمع بها من قبل في الأردن" لنصرة المعلمين الذين تم فصلهم من وظائفهم عبر الإحالة للتقاعد أوالاستيداع وذلك لمشاركتهم بفعاليات واعتصامات اللجان المطالبة بإحياء نقابة للمعلمين.

وتنقل "زكريا" قول الناشط مصطفى الرواشدة أحد منسقى لجنة إحياء نقابة المعلمين والذي فقد وظيفته بأن "عدم رضا الشعب في الأردن وصل الى مستويات عالية غير مسبوقة."

وفي جرش، التي تحصل على أدنى حصة من المياه للفرد الواحد في الأردن، شكا سكان المحافظة علناً الاسبوع الماضي عن النقص المتأزم في المياه هناك.

وفوق كل ذلك، تزيد "زكريا" بأن احد "أوقح" القيود التي أقرت هذا العام هي تلك التي تؤثر مباشرة على وسائل الإعلام الإلكترونية - بحسب تعبيرها.

وتقول: "في حين جعل الملك عبد الله ميسورة الوصول إلى الإنترنت من الأولويات -- وجلالة الملكة رانيا العبدالله لديها اكثر من مليون من الأتباع على "تويتر" -- سنّت الحكومة في بداية الشهر الحالي قانون "جرائم أنظمة المعلومات" المؤقت الذي وصفته منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرأ لها بأنه "ترسانة تشريعية يمكن استخدامها لمعاقبة أولئك الذين ينشرون مواداً لا ترضي السلطات" بعقوبات تتراوح من الغرامة الى السجن بأشغال شاقة.

وفي رسالة موجهة إلى الملك عبد الله يوم الثلاثاء، قالت "لجنة حماية الصحفيين العالمية" ومقرها نيويورك ان القانون ذاته يمكن أن يستخدم لمضايقة وسائل الإعلام الإلكترونية ويسيء لـ "صورة الاردن كمجتمع حر ومنفتح."

وتضيف الكاتبة "يقول مسؤولون اردنيون ان قانون "جرائم أنظمة المعلومات" ضروري لأن مستثمري القطاع الخاص يطالبون بوضع ضوابط للحد من المواد الإباحية وغيرها من الجرائم."

ومع ذلك، قال مسؤول رفيع في الحكومة الأردنية والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه انه وفيما يتعلق بالمواقع الإخبارية "نحن نريد صحافة مهنية .. الكثير [من المواقع] يتعاملون بالقذف والتحقير.. حرية الشعب تنتهي عندما تتعدى على حرية الآخرين."

واستطردت "زكريا" بالقول عن سقف الحرية لدى المواقع الإخبارية بأن موقعاً .. قام بنشر بيان المتقاعدين العسكرين بمجمله
وتضيف: "على الرغم من أنه تم اختراق ذات الموقع أربع مرات، فإنه لا يزال ينشر مواد تغضب الحكومة. بينما يقول الكاتبان الرئيسيان في الموقع بأنهما يبقيان حقائبهم مجهزة لاحتمال أن يتم القبض عليهم عندما يسري مفعول "قانون جرائم أنظمة المعلومات." ..