9ر13 مليار دينار الشيكات المتداولة بين البنوك منها 792 مليونا مرتجعة

وبحسب البيانات ذاتها فقد جاءت قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للتقاص فيما بين البنوك من خلال حوالي 4278 مليون شيك تم تداولها خلال الفترة ذاتها من هذا العام واشتملت قيمة الشيكات المتداولة على ماقيمته حوالي 792 مليون دينار تمثل قيمة شيكات مرتجعة تمت اعادتها لاصحابها بسبب عدم توفر الارصدة الكافية لتغطيتها او اعادتها لاسباب مختلفة اخرى .

وشكلت قيمة الشيكات المرتجعة البالغة 792 مليون دينار مانسبته 6ر5 % من مجمل قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة ذاتها وجاءت قيمة الشيكات المرتجعة من خلال نحو 300ألف شيك مرتجع من اصل نحو 2ر4 مليون شيك متداول واشتملت اعداد الشيكات المرتجعة على نحو 169 ألف شيك مرتجع بسبب عدم توفر الرصيد وبلغت قيمتها نحو 465 مليون دينار وشكلت مانسبته حوالي 59% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى مختلفة حوالي 327 مليون دينار وشكلت ما نسبته حوالي 41 % من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة فيما بلغت اعداد هذه الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى مختلفة نحو 132 ألف شيك مرتجع .

إلى ذلك يأتي ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك خلال الفترة ذاتها مدفوعة بعدة مؤشرات تشير إلى استئناف حركة النمو الاقتصادي في المملكة مع بداية الاشهر الاولى من عام 2010 بعد انحسار تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التي شهدها العام الماضي هذا بالإضافة إلى عدة مؤشرات ايجابية سجلها القطاع النقدي والمصرفي خلال الفترة ذاتها بما في ذلك استئناف نمو نشاط السوق العقاري في المملكة والانشطة التجارية بالإضافة إلى تسجيل مؤشرات ايجابية على صعيد حركة التجارة الخارجية بشقيها الصادرات الوطنية والمستوردات السلعية إلى جانب نمو قطاع السياحة ونمو التدفقات النقدية لتحويلات العاملين الاردنيين بالخارج علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات في المملكة .

وجاء ارتفاع نشاط حركة التدوال بالشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال اجراءات التقاص والتي زادت عن 9ر13 مليار بنهاية ايار من العام الحالي مع تراجع في قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها جاء ذلك متزامنا مع مؤشرات ايجابية سجلها القطاع النقدي والمصرفي خلال فترة النصف الاول من هذا العام 2010 حيث سجلت الاحتياطيات الرسمية من العملات الاجنبية إلى مستوى 10826 مليون دولار قبل نهاية شهر تموز الماضي وسجلت انخفاضا طفيفا لم يتجاوز نسبة 5ر0% عن مستواه بنهاية عام 2009 .

وبحسب البنك المركزي وعلى صعيد مستويات السيولة المحلية في المملكة بنهاية فترة النصف الاول من العام الجاري 2010 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر3% عن مستواها المسجل بنهاية عام 2009 ليبلغ حجم السيولة المحلية بنهاية حزيران الماضي نحو 20793 مليون دينار .

أما على صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية فترة النصف الاول من هذا العام 2010 فقد سجلت مستويات قياسية وبلغت نحو 13891 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر4% وبزيادة بلغ مقدارها حوالي 573 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية عام 2009 .

وعلى صعيد ارصدة ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في المملكة فقد سجلت ارتفاعا قياسيا لتبلغ نحو 21217 مليون دينار حتى نهاية حزيران الماضي من العام الحالي وارتفعت بنسبة 5ر4% وسجلت زيادة مقدارها حوالي 919 مليون دينار عن مستوياتها بنهاية العام الماضي 2009 بحسب البنك المركزي .

من جهة أخرى وعلى صعيد الشيكات المرتجعة خلال فترة الخمسة اشهر الأولى من هذا العام والبالغ قيمتها نحو 792 مليون دينار والتي شكلت نسبة 6ر5% من مجمل قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك والبالغ قيمتها نحو 9ر13 مليار دينار فيرىمصرفيون ان ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك تقلل من الثقة من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص من خلال توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع هذا ووقف التعامل معه او منحه أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .

وفي ذات السياق فقد تضمن قانون العقوبات الجزائية عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني .يشار الى ان من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الرصيد تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك .