"خبز وديموقراطية": آن الأوان لتتراجع الحكومة عن السياسة الضريبية

 وقالت "خبز وديمقراطية" في تصريح صحفي لها اليوم انه لا يجوز الانصياع لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين واتفاقات التجارة الحرة وانحياز الحكومة لاقتصاد السوق بشكل كامل ونسيان المواطن يتلظى بحرار ارتفاع الاسعار.

 

ولفتت إلى أن "عملية الخصخصة أخذت مداها الأقصى في وضع أسعار المواد الغذائية بيد التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجار مفرق، وتراجع دور الحكومة إلى حدود ضيقة، وأصبح التاجر هو سيد الموقف في التسعير والاحتكار، مما أدى إلى تآكل دخول الطبقة الوسطى والفقيرة من المواطنين بعد أن أنهكتها ضريبة المبيعات التي تأتي على ما يزيد على 15% من دخلهم", مضيفة أن "السلع تخضع إلى ضريبة مبيعات عند دخولها الأردن سواء كانت على شكل مواد جاهزة أو مواد أولية، وتخضع مرة أخرى لضريبة المبيعات بعد انتقالها إلى تجار الجملة وتجار المفرق، وعند وصولها للمواطن فإنها تخضع لضريبة مبيعات جديدة!".

 

وشددت على أن "دخول الغالبية العظمى من الأردنيين تتعرض إلى التآكل مسببا مشكلة حقيقية للاقتصاد الوطن إذ أن ارتفاع نسبة الضريبة العامة على المبيعات ساهم في رفع تكاليف هذه السلع والخدمات، نتيجة غياب الرقابة وتخلي الحكومة عن دورها في تحديد الأسعار".

 

وبينت ان "ارتفاع فاتورة الطاقة يشكل عاملاً أساسياً لهذه الارتفاعات التي شهدتها السلع والخدمات في الأردن خلال السنوات الماضية وانعكاساً لأزمة مالية داخلية تعاني منها الموازنة العامة وليس للعوامل الخارجية كما يدعي البعض"، مشيرة إلى أن "النفقات المبالغ فيها على الصعيد المدني والعسكري في باب النفقات العامة بعد أن اعتمدت على المساعدات الخارجية هي التي بحاجة إلى مراجعة، كما أن إنشاء الوحدات المستقلة زاد من أعباء الموازنة مما دفع الحكومات الى زيادة الضرائب على السلع والخدمات مما شكل عبئاً مستمراً على كاهل المواطنين!".

 

وحملت "خبز والديمقراطية" الحكومة المسؤولية كاملة عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها أغلبية فئات شعبنا، داعية الجماهير الاردنية إلى "الإحجام عن الاستهلاك المفرط ومقاطعة السلع التي يقوم التجار باحتكارها، ومراقبة الأسعار واللجوء إلى كافة الجهات ذات العلاقة ومنها القضائية لمواجهة شجع التجار ومحاولات احتكار السلع والمواد الأساسية".

 

وقالت الحملة في تصريحها انه آن الأوان لأن تتراجع الحكومة عن السياسة الضريبية التي فرضها الفريق الاقتصادي على الأردن خلال السنوات الماضية والتي تشكل جوهر هذه الأزمة!.

 

مطالبة العودة إلى قانون ضريبة دخل الذي يأخذ بالاعتبار إخضاع أرباح الأفراد والمؤسسات إلى نسب ضريبية عادلة وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى حدود ضيقة وإعفاء السلع والخدمات ذات المساس الواسع بالغالبية العظمى من الناس, مشيرة إلى ان هذا هو الحل الحقيقي لوقف جنون الأسعار وبالتالي التخفيف من نسب التضخم التي يمر بها وطننا بشكل عام.

 

وأوضحت بأن الأزمة لا يمكن حلها إلا بالإصلاح السياسي الذي يعيد للمواطنين حقوقهم المغتصبة، ويقود الى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كمدخل لبناء دولة القانون والمؤسسات.