الحديدي: الحكومة تحسم قرارها حول (الكلنكر) خلال يومين

وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر طلب من اصحاب مصانع الاسمنت العاملة في المملكة خلال لقائه بهم في بداية الشهر الحالي التوصل الى اتفاق مشترك فيما بينهما لحل الخلاف حول مادة الكلنكر قبل ان تتخذ الحكومة قرارا بهذا الشأن.

مصدر مطلع ابلغ العرب اليوم ان قرار فرض رسوم على مادة الكلنكر اصبح الان بيد الحكومة بعد فشل الحوار والذي جاء بطلب من نائب رئيس الوزراء الى اصحاب المصانع للتوصل الى اتفاق مشترك, حيث تم ابلاغ وزير الصناعة والتجارة الاسبوع الماضي بذلك وتمت المطالبة بالاسراع باتخاذ قرار.

واضاف انه كان هناك محاولات للتوصل الى اتفاق حول شراء شركة اسمنت الشمالية جزءا من انتاجها من مادة الكلنكر من السوق المحلي.

وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قال في تصريح صحافي امس الاول انه سيتم اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على مادة الكلنكر خلال اليومين المقبلين.

وتدرس الحكومة عددا من السيناريوهات لحل الخلاف حول الكلنكر, المقترح الاول فرض رسوم 15 دينارا على كل طن, والمقترح الثاني فرض رسوم استيراد 25-35 دينارا, والمقترح الثالث, اي بما يعود بـ 12- 28 مليون دينار على الخزينة, اوصى خبراء بترك عامل المنافسة يتحكم في السوق بما يعود بالنتيجة على مصلحة المواطن بتخفيض الاسعار.

ويوجد 3 مصانع عاملة في المملكة: الاسمنت الأردنية, اسمنت الراجحي, اسمنت الشمالية, وطاقتها الإنتاجية حوالي 7.5 مليون طن سنويا, وتشغل عمالة تقدر بـ 1500 أردني في حين تقدر حاجة المملكة من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن تقريبا يلزم لإنتاجها حوالي 4 ملايين طن من مادة كلنكر.