الحكومة توقع اتفاقية لإعداد مسودة قانون لضمان الأموال المنقولة

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان، ومعالي وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي كجهة منفذة للمشروع، وعن مؤسسة التمويل الدولية د. أحمد عتيقة الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على تقدير الحكومة الاردنية للدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية لدعم مسيرة التنمية والإصلاح في الاردن. وعبر عن امله بزيادة حجم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إلى الأردن في المستقبل وأيضاً زيادة حجم الدعم المقدم من المؤسسة للقطاع الخاص من خلال توفير مزيد من القروض للقطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى ذات الصفة العاجلة في مختلف القطاعات ومنها المياه والطاقة والبنية التحتية، وخاصة المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011 – 2013، وفيما يتماشى مع أولويات الحكومة للمرحلة القادمة.

كما أشار د.حسان ان المشروع سيعمل على توسيع القدرة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل ومصادره، وهذا مهم بالنسبة للعملية التنموية لأن هذه المؤسسات والشركات الصغيرة من اهم محركات النمو في الاردن، وهي من اهم محركات فرص العمل المستحدثة ومن المهم ان يتم دعمها بجميع الاشكال وتوسعة قدرتها على الاستفادة من التمويل.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الوزارة تهدف من إصدار قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي ويساعد على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، من خلال إيجاد وسائل تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن القانون سيفتح المجال للأفراد والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات بكافة أنواعها وأشكالها، سواء أكانت حالية أم مستقبلية.

وأشار إلى أن من مبررات إقرار القانون وجود معيقات تواجه الممولين بضمان المنقول تتمثل في غياب الإطار التشريعي الذي يضمن حماية فعالة لحقوقهم تتضمن تسلسلا واضحا لحقوق الأولوية في حالات إخفاق المدين على "قاعدة أول من يسجل " مع ورود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بهدف إعطاء دفعة جديدة لإعادة الحصول على التمويل.وأكد إن وجود سجل لتسجيل الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة الوسيلة التي تجعل المنقولات مؤهلة لان تكون محلا للضمان.

وقال إن آلية التنفيذ وحيازة المال في حالة إخفاق المدين هي آلية سريعة لا تحتاج إلى المرور بإجراءات التقاضي التقليدية مضيفا أن الدائن يستطيع في حالة إخفاق المدين ومعارضته للدائن من الحصول على أمر بحيازة المال الضامن وبيعه لتحصيل حقوقه وفقا لترتيب الأولوية المنصوص عليه في مشروع القانون.

يشار إلى إن الإقراض بضمان الموجودات المنقولة هو نوع من الإقراض، يتضمن اعتبار الموجودات والأصول المنقولة كالمعدات ومخزون الشركة بمثابة ضمانة للقرض.

من جانبه، بين الدكتور عتيقة بأن " القيام بإعداد القانون الجديد سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لوضع إطار تشريعي شامل للإقراض المضمون في الأردن، وان (IFC) ستعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق هذا الهدف ليشمل إعداد السجل التجاري للضمانات المنقولة على نحو فعال يدعم حقوق الملكية للمقرضين وكذلك بناء قدرة المؤسسات المالية والبنوك لتقديم القروض بضمان الموجودات المنقولة ودعم وزارة الصناعة والتجارة على إيجاد السجل المطلوب ورفع قدرة العاملين على إدارته".

وقال ان هذه الاتفاقية تأي في اطار اعداد تشريعات متكاملة تهدف الى تسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما تأتي بعد النجاح الذي تحقق بعد صدور قانون التأجير التمويلي الذي صدر في عام 2008 وهو اول عنصر في هذه المنظومة، وكذلك صدور قانون المعلومات الائتمانية.وتعمل مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على اعداد قانون الافلاس والاعسار واذا اكتملت هذه المنظومةة من خلال هذه العناصر سيصبح الاردن سباقا في مجال وجود البيئة التشريعية والقانونية الملائمة في عملية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن حجم استثمار مؤسسة التمويل الدولية من 50 مليون دولار بنهاية عام 2005 الى حوالي 500 مليون دولار حاليا في قطاعات البنية التحتية والنقل والبنوك والتعليم العالي والطاقة بالاضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية للحكومة في مختلق القطاعات.

ومن الجدير بالذكر بأن أهمية إعداد تشريع منظم لقواعد الإقراض بضمان الموجودات المنقولة، تكمن في زيادة الفرص الائتمانية، وتخفيض التكاليف التي تتكبدها المشاريع، وتحسين القطاع المالي من خلال التوسع في أنواع الضمانات للمقرضين، مما سيؤدي إلى زيادة فرص القطاع الخاص للحصول على الائتمان في الأردن وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما إن وجود الإطار القانوني للإقراض بضمان الموجودات المنقولة، سيعزز من حقوق المقرضين في الموجودات المنقولة وزيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن مما سيدفع عجلة النمو الأقتصادي .