"لجنة المياومة": السنيد يتعرض لاضطهاد وسط تقاعس من الاتحاد العام لنقابات العمال

 وقال البيان ا"ن السنيد يعاني من عمليات الاضطهاد والتنكيل المبرمجة التي تعرض لها ، ومن تبيعات الفصل التعسفي من العمل والتوقيف في السجون والاحالة الى المحاكم المدنية والعرفية العسكرية، من خلال الادعاء عليه بجملة من التهم الملفقة الخاوية من اية حجج تسندها، والزج به بالسجون لإضفاء جو من الإرهاب، لتخويف العمال وإبعادهم عن المطالب المشروعة والعادلة لهم ، ولمجرد اغراقه في دوامة كبيرة مكلفة، تفوق قدرته المادية بأضعاف مضاعفة، حولته الى عاجز عن توفير الحد الادنى من النفقات المادية الضرورية ليس لكفالة اسرته فحسب، وانما ايضا لدحض التهم الملفقة بحقه,الى درجة انه فقد القدرة على حضور مواعيد جلسات المحاكم. فيما الطرف الاخر يتبغدد بغير حساب بالمال العام، ويجير امكانات الدولة الهائلة من سلطة ونفوذ ومال للتنكيل بأنسان فقير معدم من كل شيء ،الا من ايمانه بعدالة قضية زملائه العمال، ولا ذنب له سوء انه تجرأ على المطالبة بحقوقه وحقوق زملائه المشروعة".

 

واضاف البيان "لا يخفى على احد منكم حجم الترهيب والضغط الذي مورس عليه خلال السنوات الماضية لثنيه عن حمل مطالب عمال المياومة ،الا ان الاشهر الاخيرة شهدت تصعيدا غير مسبوق في حجم الإجراءات التعسفية ضده، لاتليق بأنسان كان نموذج لحياة مليئة بالنضال والتضحيات، كرس كل وقته للدفاع عن قضية عمال المياومة وارتبط اسمه بنشوئها وتطورها، ومن رحم تلك الظروف برز اسمه كقائد عمالي فذ، وزعيم حقيقي للحركة الاحتجاجية دون منازع ، مثل منذ العام 2006 حالة غير مسبوقة من الإصرار العمالي، فقاد أطول حركة احتجاج في تاريخ الأردن، استمرت رسمياً منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة الراهنة".

 

واشار " وفي ذات الوقت تقوم السلطات الرسمية باغداق المكافآت والامتيازات بلا حدود على ممثلي ما يسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الذي لم يحرك ساكنا، بأتجاه نصرة القضايا العمالية لعمال المياومة، لا بل ان قياداته انحازت بالكامل لصالح الاعتداء على حقوق عمال المياومة، وتقاعس أعضاؤه بشكل مخجل عن القيام بدورهم فى تمثيل العمال وتبنى مطالبهم العادلة والعمل على تحقيقها".

 

 واذ تدين اللجنة تلك القيادات المتخاذلة فانها تهيب بالقاعدة العمالية الوطنية ادانة الاجراءات الادارية التعسفية واستنكار الاسلوب المشين لتصفية الحسابات مع الناشط العمالي السنيد، والتي تعد انتهاكا سافرا لكافة مواثيق حقوق الانسان، وعملية انتقامية حاقدة ترفع في وجه النقابيين المميزين المخلصين لقضايا الوطن والعمال، وممن لهم بصمات بارزة في قيادة الاعتصامات والاضرابات العمالية وكافة اشكال الاحتجاجات السلمية. كما ونلفت الانتباه الى أن ظاهرة اضطهاد النشطاء السياسيين والعماليين باتت تتسع بشكل كبير في بلد يتغنّى فيه المسولون، بتوفير الحرية والديمقراطية والانفتاح وغيرها من الكلمات والمصطلحات الرنّانَة والجميلة التي تحمل وهج البريق اللغوي الخاطف ،من أجل التعتيم على الحقائق القاسية التي يعيشها عماله . فقد توزع الظلم والقمع على كافة الحركات الاحتجاجية وخير دليل على ذلك ما حصل مع لجنة نقابة المعلمين ولجنة المتقاعدين العسكريين.

وتابع البيان "وليس صدفة ان تأتى واقعة اضطهاد النشطاء العماليين متزامنة مع الهجمة الحكومية على وسائل التعبير ،خاصة المواقع الالكترونية الاخبارية لدورها البارز في عون العمال وتغطية احتجاجاتهم السلمية ، وفي ذلك دلالة واضحة على العداء لحرية الرأي والتعبير والحقوق الانسانية. وهو الأمــر الذى يقطع باستحالة أى تطوير أو إصلاح ديمقراطى جاد، ويؤدى إلى استشراء حالة اليأس والإحباط التى تمسك بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا مُفسحةً ساحتهم للميول الأكثر عنفاً وتطرفاً".

 

واكد " وعليه فإن المعركة التي يخوضها السنيد ليست معركة عمال المياومة فحسب، وانما هي معركة كل عمال الاردن، وكل المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية، إنها معركة الجميع ضد الاستبداد والاستغلال، فلنتضامن جميعاً ضد هذه الهجمة ونرفع الظلم عن السنيد. كما واننا نسجل من خلال هذا البيان انزعاجنا الشديد من تقاعس عدد من المؤسسات الوطنية المكلفة بالدفاع عن حقوق المواطن وفي مقدمتها المركز الوطني لحقوق الانسان الذي كان له دور ايجابي كبير في تبني الدفاع عن قضايا العمالة الوافدة الاجنبية، يشكر عليه، فيما لم نشعر مع الاسف الشديد بقربه من قضايا عمال الوطن".

 

وختم البيان "ومرة اخرى نشكركم وندعوكم الى ادانة كافة الاجراءات المسيئة لحقوق الانسان في الاردن ومطالبة الحكومة الاردنية بتحمل مسؤوليتها والعمل على الغاء قرار الفصل التعسفي واضطهاد النشطاء العماليين ووضع حد لهذه الظاهرة التي تنامت بشكل مقلق في السنوات الاخيرة مع تبني سياسات الخصخصة الاقتصادية. كما ونهيب بكافة القوى الديمقراطية فى العالم التضامن مع القائد العمالي محمد السنيد في مواجهة عمليات الاضطهاد المبرمجة التي يتعرض لها ومحاربته في احتياجات أسرته وأبنائه.... واللجنة اذ ترفض هذا العداء والحقد على عامل فقير اعزل،وتدين سياسات التنكيل والاضطهاد التي يتعرض لها النشطاء العماليون، فأنها تحذر من الاثار السلبية الناجمة عن حالة الاستقواء غير المشروع بأجهزة الدولة واساءة استغلال السلطة، فحقيقة ما يتعرض له رئيس لجنة عمال المياومة ليس الا احد اشكال التصفية واغتيال للشخصية. وفي الختام ندعوكم للتعبير عن التضامن بكافة اشكاله لدعم تحقيق مطالب عمال المياومة التي تمثل جزء من معالجة التعديات على حقوق الانسان".