فتوى شرعية بإباحة صندوق إسكان الأردنية

 وأقرت اللجنة ان صندوق إسكان العاملين في الجامعة رقم (51) لسنة 2003 الصادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية والعقد الذي ينظم علاقة الصندوق بالمقترض المرفق بالنظام لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 

وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها د. محمود السرطاوي ود. عبد المجيد الصلاحين ود. علي الصوا أن تكون النفقات الإدارية هي النفقات الفعلية التي يتكبدها الصندوق حسب تقدير إدارته وان لا تتم أية زيادة على النفقات الإدارية المنصوص عليها في العقد دون موافقة المشترك وأن يتم التأمين على الحياة والعقار بأسلوب التأمين الإسلامي التكافلي.

 

من جانب آخر رحب عميد كلية الشريعة د. محمد المجالي بقيام اللجنة بدراسة أية قضية شائكة تشغل الرأي العام في الجامعة وخارجها وإصدار الحكم الشرعي فيها مشيراً أن القضايا الفردية يمكن الإجابة عليها من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.