وسط اتهام النقابة بالصمت.. المومني يتهم مواقع الكترونية بتلقي أموال من الخارج

 ومن جهتها أكدت النقابة التزامها بالحريات الصحفية، ووقوفها ضد القوانين التي تقيد عملها، ومنطلقها في ذلك كما يقول نائب نقيب الصحفيين حكمت المومني “أخلاق، ودون ثمن مادي” ، معتبراً ان تحرك البعض ضد القانون جاء “لمصالح خاصة ولتصفية حسابات مع رموز سياسية”، واتهمهم “بتلقي أموال من الخارج”.

 

وقال رئيس تحرير موقع المقالة.نت والصحفي في جريدة الرأي سامي الزبيدي ان النقابة لم تكتف بالصمت، بل ان نائب النقيب حكمة المومني “دافع عن القانون”

 

المومني ذكر المنتقدين بالتحرك الذي بدأته النقابة منذ الساعات الأولى لصدور القانون، مشيراً الى ان بعض اصحاب المواقع هم الذين عملوا على تشويه موقف النقابة، ومنعها من المشاركة بفاعلية.

 

وأكد حضوره الاجتماع الأول الذي دعا له اصحاب المواقع الالكترونية ممثلاً عن النقابة، ومطالبته للمجتمعين بدراسة مواد القانون بتأني لمعرفة ما يتضمنه من مواد تتعارض مع الحريات الصحفية، غير ان البعض كما يقول المومني “أحبط هذه المحاولة”، واصر على رفض القانون بمجمله “دون دراسة”.

 

كما اقترحت النقابة خلال الاجتماع تشكيل لجنة قانونية يشارك فيها المستشار القانوني للنقابة الزميل المحامي محمد الصبحي، والذي كلفته النقابة ايضاً بتقديم قراءة قانونية لهذا القانون وذلك بالتشاور مع قضاة ومختصين، لتحديد مدى مساسه للحريات الصحفية.

 

وكشف المومني عن حوارات تقودها النقابة مع جهات معنية بهدف إيجاد صيغة قانونية مقبولة للجميع تضمن عدم المساس بالحريات وبالمواقع الالكترونية، مؤكدا على ان النقابة “مستعدة لتنظيم أي فعاليات تصون الحريات.

 

وذكرت مصادر مطلعة من مجلس النقابة لـ”راديو البلد” “ان الزغيلات، تهرب عدة مرات خلال اجتماعات المجلس من نقاش القانون المؤقت، وما رافقه من تداعيات واعتراضات لأصحاب المواقع الالكترونية”.

 

وتضيف المصادر “ان بعض أعضاء المجلس طالبوا بإصدار موقف واضح من القانون، غير ان الزغيلات كان يصر على التأجيل”.

 

وكان اصحاب المواقع الالكترونية قاموا منذ إقرار الحكومة للقانون بسلسلة من الإجراءات التصعيدية، لدفع الحكومة للتراجع عن القانون، أو إجراء تعديلات عليه خاصة في المادتين (8 و13 )، وعقدت العديد من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية مع وزراء في الحكومة للحد من تداعيات وانعكاسات القانون.

 

وكان موقع “المدينة نيوز” ذكر أن نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات “تلقى تعليمات” من رئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة تجنيد النقابة في محاولة تدجين المواقع الالكترونية، مقابل إبقائه في منصبه رئيسا لتحرير الرأي، كبرى الصحف اليومية الست، والتي تسيطر الحكومة على 63 % من أسهمها من خلال حصة الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي.

 

وكان مجلس النقابة أقر قبل حوالي أسبوعين مسودة قانون معدل لقانون نقابة الصحافيين يدخل ضمن مظلة النقابة، التي تضم حاليا قرابة 800 عضو، العاملين في الصحافة الالكترونية. كما يسمح بانتساب مذيعي النشرات الإخبارية في التلفزيونات والإذاعات الرسمية والخاصة. عمان نت