ايجابية الأجواء بين عمان ودمشق.. هل تنسحب على مياه حوض اليرموك ؟

ووفق تصريح وزير الخارجية ناصر جودة إلى   الرأي   أمس فان مباحثات جلالة الملك والرئيس السوري بشار الأسد الجمعة   تناولت القضايا الثنائية مع تأكيد استمرار عمل اللجان المشتركة التي قطعت شوطا من العمل لإنجازه بأقرب وقت .

ويعتبر قطاع المياه من القطاعات المتناولة في عمل لجان فنية مشتركة ومنها اللجنة المشتركة لحوض مياه نهر اليرموك.

وفي هذا الصدد، يشرح رئيس الجانب الأردني في اللجنة المشتركة لحوض نهر اليرموك، المهندس موسى ضافي الجمعاني المشكلة التي تتمحور في اعتداءات أعلى وأسفل سد الوحدة ودراسات منع استنزاف الحوض.ويقول:    لهذا معدلات تدفق نهر اليرموك ما زالت منخفضة، و ذلك بسبب اعتداءات تقع أعلى سد الوحدة وأسفله .

ويزيد أن الاعتداءات أعلى السد   تتمثل في التخزين في السدود السورية المقامة على أوديته الأربعة، التي تزيد عن 40 سدا، وهو ما يخالف اتفاقية عام 1987   .

أما الاعتداءات أسفل السد فهي   من خلال الزراعات التي تشكل مشكلة لتدفق نهر اليرموك ، فكميات المياه التي تنزل من السد تنخفض بشكل كبير نتيجة الزراعات على الجانب السوري وهي ما زالت قائمة بالرغم من تعهدات سورية العام الماضي بمنعها، لكنها منعت لفترة و ما لبثت أن عادت مرة أخرى وهي ما زالت مستمرة .

ويشير إلى مخاطبات أردنية موثقة بالصور، جرت أخيرا مع الجانب السوري نبهت إلى ضرورة   منع الزراعات السورية التي تستهلك حصة الأردن من مياه نهر اليرموك .

ويلفت إلى أن الجانب السوري وعد بعدها بتكليف مسؤول من جانبهم للكشف على هذه الزراعات .

ويضيف الجمعاني محورا أخر في قضية حوض اليرموك وهي الدراسات الهيدروجيولوجية للحوض لوقف استنزافه   فما زال العمل فيها بطيئا وتسير بصعوبة على رغم أنها تهدف إلى المحافظة على استمرارية وديمومة و إدارة الاستثمارات الموجودة في الحوض وتقييمه من حيث مصادره، والحد الأمن للسحب من مياه نهر اليرموك وأيضا الحد من استنزاف مياهه . ويقول عن التخزين في سد الوحدة أن السد الذي بدأ التخزين التجريبي فيه منذ 3 سنوات   ما زال تخزينه لا يخضع لاتفاق سابق ينص على التزامن مع السدود السورية، فحتى أخر هطول مطري لا يتجاوز تخزينه الـ18 مليون متر مكعب .

وتنص اتفاقية الـ87 على استغلال مياه حوض اليرموك بين الأردن وسوريا.

ومن أبرز بنودها:أن( يتكفل الأردن بإنشاء سد الوحدة لتخزين المياه المارة في نهر اليرموك الذي تبلع سعته 110 ملايين متر مكعب ،بعد تأمين المياه لإملاء خزانات السدود السورية المقامة في تلك المنطقة، على أن يكون لسورية حق الحفاظ على كامل هذا المخزون من المياه).

وأرفق بالاتفاقية جدول أشار إلى أن عدد السدود السورية في الحوض بلغ آنذاك 25 سدا بطاقة تخزينية تتعدى 155 مليون متر مكعب.

كما نصت الاتفاقية على أن تحتفظ سورية بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في أراضيها في حوض اليرموك وروافده، باستثناء تلك التي تتفجر ما قبل السد تحت منسوب 250م. ونصت الاتفاقية أيضا على أن( يتكفل الأردن بتكاليف الإنشاء والنفقات المترتبة على تعويض الاستملاكات كافة، في الجانبين الأردني والسوري).

ويقول أستاذ علوم المياه الجوفية و كيميائية المياه في الجامعة الأردنية الدكتور الياس سلامه   أن القضية الشائكة في مجال المياه مع الجانب السوري تنحصر في مياه نهر اليرموك .

ويوضح أن الجانب السوري عمل على   حجز المياه الرافدة لنهر اليرموك بكميات تتجاوز الحصص المقدرة له . ويضيف أن بناء الجانب السوري لما يقدر بـ42 سدا على الأودية الأربعة الرافدة   لليرموك -وهي الذهب والزيدي والعرام والعلان.

أما   الرقاد فمياه هذا الوادي تصب خلف سد الوحدة وساهم في حجز كميات كبيرة من المياه تفوق حصصهم في اتفاقية دولية أو ثنائية،و منعها من التدفق إلى نهر اليرموك .

ويلفت إلى أن إقامة تلك السدود   عملت على انخفاض تدفق النهر المغذي الرئيسي لسد الوحدة الذي يدخل عامه التخزيني الثالث بكميات متواضعة .

ويشير إن كنا سنحتكم إلى اتفاقية جونسون، فحصة الأردن من نهر اليرموك السنوية تصل إلى 377 مليون متر مكعب، وإذا ما احتكمنا إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين عام 1987 فحصتنا في نهر اليرموك تنخفض إلى 200 مليون متر مكعب وفي كلتا الحالتين لم نحصل على 50 مليون متر مكعب خلال السنوات الأخيرة.

ونصت اتفاقية جونسون عام 1953 على إعطاء الجانب السوري 90 مليون متر مكعب من المياه والجانب الإسرائيلي 25 مليونا.