"الضمان" تمنح العامل بدل "التعطل عن العمل" أجرا لمدة ستة أشهر

وترصد المؤسسة المبالغ التي يدفعها المؤمن عليه عن التأمين وعائدها الاستثماري إذا لم يستفد منه ليحصل على كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد وفق مدير مديرية الإعلام والاتصال في المؤسسة موسى الصبيحي.

وبين الصبيحي ل¯"العرب اليوم" أن تأمين التعطل عن العمل استحدثته المؤسسة في قانونها المؤقت الجديد (رقم 7 لسنة 2010) بهدف حماية الطبقة العاملة وخاصة العاملين في القطاع الخاص, مضيفا أنه يستثنى من تطبيقه موظفو الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وما يقرر مجلس الوزراء استثناءه بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة.

ويسري تطبيق تأمين التعطل على العاملين في القطاع الخاص, فيما يستثنى منه موظفو الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة, وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 43 من قانون الضمان المؤقت رقم 7 لعام .2010

وتبدأ المؤسسة تطبيق تأمين التعطل عن العمل في تموز العام المقبل ويطبق على المؤسسات التي يعمل خمسة عمال فأكثر وفقا للتعلميات التنفيذية للتأمين والتي انتهت المؤسسة من صياغتها مؤخرا.

وبين الصبيحي أن الاشتراكات الشهرية لتأمين التعطل تبلغ (1.5%) من الأجور الشهرية بواقع (1%) من العامل و (0.5%) من صاحب العمل, تتراوح فترات التعويض للمتعطل عن العمل بين (3-6) أشهر.

وأضاف الصبيحي انه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تأمين التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته عن (36) اشتراكا فعليا قبل تاريخ استحقاقه, بحيث لا تحتسب فترات الاشتراك الاختياري, وأن لا يكون قد تجاوز عمره 59 سنة للذكر و54 سنة للأنثى.

وقال أنه يتم منح المتعطل أجرا لمدة ستة أشهر من مدة التعطل بنسب محددة من آخر أجر خاضع للاقتطاع بحيث يمنح في الشهر الأول (75%) من أجره و(65%) للشهر الثاني و(55%) للشهر الثالث, و(45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس.

وحددت المؤسسة مدة منح بدل التعطل بستة أشهر كونها فرصة محتمة للعامل لإيجاد فرصة عمل بحسب الصبيحي, مبينا أن هذه المبالغ تؤمن له الحياة الكريمة خلال فترة التعطل وتوفر له مجالا للبحث عن فرصة عمل جديدة.

ويشترط أن يكون الحد الاعلى لصافي بدل التعطل 500 شهرياً لافتا إلى أن يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة إعادة النظر في هذا الحد زيادة أو نقصانا.

وأشار إلى أنه يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل, فيما لا يصرف عن الشهر الذي انهيت فيه خدمته, مبينا أنه يتم صرف التأمني فقط في حال طلب المؤمن عليه ذلك.

وبين أن يتم وقف صرف البدل للمؤمن عليه اذا ثبت أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص, وفيما إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل من دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الفائدة.

وقال الصبيحي أن المدد المصروف عنها بدل التعطل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون, لافتا إلى أن يتم خصم 14.5% من أجر التعطل لحساب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأكد الصبيحي أنه لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة وفي هذه الحالة يتم صرف البدل الأكثر فيما لا يجوز الجمع بين بدل التعطل وأي راتب تقاعد أو اعتلال.

وأوضح أن تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه الى التقاعد بحيث يعاد إليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من صاحب العمل مضافاً اليها الريع الاستثماري المتحقق على المبالغ مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب.

يشار إلى أن تأمين التعطل عن العمل واحدا من أصل ستة تأمينات يشملها القانون وفقا لنص الفقرة أ من المادة الثالثة من القانون, حيث يشمل القانون تأمينات الأمومة, وإصابات العمل, والشيخوخة والعجز والوفاة, والتأمين الصحي, والتعطل عن العمل.