صرف 21 مليون دينار لأمانة عمان والمجالس البلدية

 واحال المجلس الى اللجنة القانونية في ديوان التشريع والرأي القانون المؤقت المعدل لقانون الجمارك لسنة 2010 الذي يهدف الى منع الازدواجية والتداخل في الاختصاصات قضائيا واداريا وتوحيد المرجعية القانونية ومعالجة الثغرات التي ظهرت عند التطبيق منذ بدء العمل بقانون 2009 المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

كما احال التعديلات على النظام الاساسي لشركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والنظام المعدل لنظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2010 ونظام الارصفة والاطاريف ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2010 ونظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود الامانة.(بترا)