أم عمار تستقدم نفس الخادمة بـ2100 دينار

وتقول أم عمار «لم أتمكن من تجديد تصريح عمل وإقامة الخادمة نظرا لانتهاء مدة جواز سفرها مبينة أن سفارات بلدانهم ترفض تجديد الجواز وإنما يتوجب على الخادمة أن تقوم بالتجديد في بلدها».

وتضيف ل"الراي" «عدم قدرتي على استصدار جواز جديد وإقامة لها اضطرني إلى اللجوء إلى مكتب لاستقدامها من جديد ودفع مبلغ (2100) دينار كأنها خادمة جديدة».

وتشير إلى أن نظام وزارة العمل والتعليمات تجبر المواطن على دفع مبالغ طائلة لاستقدام خادمة ليست دائما ضمن المواصفات المتفق عليها كما أنها تنحاز بشكل واضح للخادمة على حساب المواطن.

وترى أن المكتب لا يتحمل أي مسؤولية فلماذا يضطر المواطن إلى استقدام خادمته من خلال مكتب ولا تكون العلاقة مباشرة مع الخادمة.

ويشار إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع دول استقدام عاملات المنازل (سيرلانكا, الفلبين, اندونيسيا) منعت التعاقد المباشر مع العمالة وإلزام المكاتب المرخصة فقط لاستقدام العاملات.

ويقول نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام خالد الحسينات أن المنع بالاستقدام إلا من خلال مكاتب مرخصة جاء لتنظيم هذا القطاع ولتحديد المسؤولية في حال حدوث أي سوء تفاهم بين العاملة والكفيل.

وأضاف إن هذا البند غير مفعل كون المواطن يستطيع تجديد الإقامة والتصريح بدون اللجوء إلى المكتب.

وبين انه في حال الخادمة الاندونيسية فقط يتم التجديد من خلال المكاتب كونها لا تستطيع تجديد جواز سفرها من خلال السفارة وبالتالي المواطن لا يستطيع استصدار إذن إقامة وتصريح جديدين لها وعند العودة إلى بلادها لتجديد جوازها يتم استقدامها من خلال المكاتب.

الناطق الرسمي باسم وزارة العمل جهاد جاد الله أكد أن قضية تجديد جواز العاملة شأن داخلي لتلك البلدان وليس للأردن علاقة بهذه القضية.

وأكد أن الخادمة التي لم ينته جواز سفرها يمكن تجديد إقامتها وتصريح عملها لتأخذ إجازة في بلدها والعودة مرة أخرى.

وبين أنه لا نية لدى الوزارة تعديل التعليمات والنظام الصادر لتنظيم استقدام واستخدام العاملات في المنازل .

وتتقاضى المكاتب الموردة للعمالة في دول شرق اسيا نحو ألفي دولار على العاملة الواحدة كعمولات إضافة إلى تذكرة السفر والفحص الطبي ورسوم تصريح العمل ودخولية المطار وعقد السفارة والتأمين على الحياة وهي بمجملها تتجاوز ألفي دينار أردني للعاملة الواحدة.

وكانت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام أعلنت نيتها رفع كلفة استقدام عاملة المنزل لتتراوح القيمة بين (3) آلاف إلى (3500) دينار مع مطلع تشرين ثاني المقبل نتيجة ارتفاع الكلفة على المكاتب جراء تعليمات مكاتب الاستقدام والاستخدام التي أقرتها وزارة العمل مطلع تشرين أول الماضي والتي سيسري تنفيذها في الأول من تشرين ثاني المقبل.

ويوجد حاليا حوالي (96) مكتب استقدام في المملكة فيما يبلغ عدد العاملات في المنازل حوالي (51) ألف عاملة في بيوت الأردنيين.