وزير الصحة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي نقابة الاطباء

 وأشار خلال لقائه امس التجمع النقابي المهني في نقابة الأطباء القائمة الخضراء ان ابواب الوزارة مفتوحة للحوار مع اطياف الجسم الطبي النقابي والاستماع إلى همومهم وطموحاتهم وبرامجهم بحياد تام.

 

وعرض د. أحمد العرموطي ممثلا عن القائمة الخضراء عددا من القضايا التي يراها التجمع ملحة في هذه المرحلة فيما يخص أطباء وزارة الصحة وأطباء القطاع الخاص.

 

وبين أن قضايا أطباء وزارة الصحة تتمثل في النظام الخاص, معتبرا إياه حلا جذريا لأوضاعهم المادية وتحسين دخلهم أثناء العمل وبعد التقاعد, داعيا إلى حماية الأطباء وزيادة عدد نقاطهم ورفع قيمتها لغايات الحوافز خاصة للأطباء المؤهلين والطوارىء والمناطق البعيدة.

 

وطلب العرموطي تعزيز أطباء التخدير في المستشفيات ومنحهم حوافز مادية بدل عملهم الإضافي ومناوباتهم, والعمل على حل مسألة حملة الشهادات من الخارج وإيجاد وصف وظيفي للأطباء العاملين في الوزارة, مؤكدا اهمية وضع نص قانوني في مشروع قانون المساءلة الطبية يمنع توقيف الطبيب المشتكى عليه بقضايا تتعلق بممارسة المهنة, إلا بعد ثبوت وجود خطأ طبي من قبل لجنة فنية نقابية تشكلها النقابة مع الوزارة.

 

وشدد على اهمية شمول مشروع القانون على ادلة طبية أردنية للإجراءات الطبية, ونص لتعويض الطبيب عن الضرر المادي والمعنوي عند ثبوت عدم وجود خطأ طبي.

 

وقال العرموطي ان قضايا أطباء القطاع الخاص تتلخص في الأجور الطبية وعدم التزام شركات التأمين وبعض المؤسسات شبه الحكومية بلائحة الأجور الطبية للعام 2008 وإيجاد صيغة عادلة فيما يتعلق بضريبة الدخل والمحافظة على السياحة العلاجية وتشكيل لجنة وطنية لتلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات على هذا الصعيد.

 

واضاف ان التجمع يطالب بشمول الأطباء الذين أحيلوا على التقاعد قبل صدور قرار مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي والقاضي باعادة النظر بالرواتب التقاعدية للاطباء علاوة شخصية بقيمة 120 دينارا.

 

وبموجب القرار يتقاضى الطبيب البشري وطبيب الاسنان المتقاعد من وزارة الصحة علاوة شخصية مقدارها 120 دينارا على خدمته بالحد الادنى من الخدمة المقبولة للتقاعد, ويضاف 10 دنانير عن كل سنة زيادة على سنوات الخدمة بالحد الادنى للتقاعد وبما لا يزيد على 300 دينار لكامل العلاوة.