"مراسلون بلا حدود": تعديل "جرائم المعلومات" لا يزال يحتفظ بسلطة القمع الاعتباطي

واشارت المنظمة في بيان اصدرته امس الى إن "قانون جرائم أنظمة المعلومات للعام 2010" يحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية على المواقع الإخبارية ويفصّل العقوبات المناسبة في حال أي انتهاكات. وبالرغم من تبنّي التعديل في 29 آب الماضي، بيد أن العقوبات "لا تزال غير متكافئة بتراوحها بين الغرامة والأشغال الشاقة (المواد 8 و10 و11)".

واعتبرت ان حرية الإعلام "تبقى مقيّدة بحظر نشر معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني بموجب المادة 12". وتابعت "لا شك في أن صحافة التحقيقات تدفع ثمن القيود المفروضة على تغطية هذه المواضيع فيما لا تزال مخاطر الرقابة الذاتية عالية".

يشار الى ان الحكومة كانت قد عدلت المادتين 8 و13 من القانون في 29 آب الماضي، فقد حذفت المادة الثامنة المرتبطة بجنح التشهير والقدح والذم والتحقير علماً بأن هذه المادة قد أثارت أكبر قدر من الانتقادات بين الصحافيين القلقين على ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة ضدهم.

وكذلك عدلت المادة 13 والتي تقلّص سلطة المدعي العام. ففي النسخة الأصلية، كان يحق للمدعي العام إصدار مذكرة تفتيش لمنزل شخص يشتبه بمخالفته أحكام هذا القانون إلى أي موظف شرطة. وبموجب التعديل بات التفتيش يتطلب الاستحصال على ترخيص من المحكمة وأدلة على الجنحة المعنية.

وكانت "مراسلون بلا حدود" قد اعترضت على القانون لدى إصداره في 3 آب 2010 وقالت انه قانون غامض وغير متكافئ ويحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية .

وقالت ان الحكومة "ابتكرت" ترسانة تشريعية كاملة لضبط شبكة الإنترنت ومعاقبة الكتابات التي لا تروق لها.

مشيرة الى ان العقوبات فيه تتراوح بين الغرامة والأشغال الشاقة على المحتوى المنشور.

وعبرت "مراسلون بلا حدود" عن بالغ قلقها إزاء هذا الجهاز القانوني الجديد وطالبت بسحب القانون. اذ ان "غياب التفاصيل حول بعض الأحكام والطابع الغامض وغير الدقيق للمفاهيم المستخدمة لوصف الجنح وعدم تكافؤ العقوبات المنصوص عليها يبقي الباب مشرّعاً للتفسيرات القمعية والتعسفية بحق حرية التعبير والإعلام".

واشارت المنظمة الى ان هذه الإجراءات التي "تقيّد حرية التعبير والإعلام على الإنترنت "تعكس إرادة الحكومة الأردنية مراقبة كل المعلومات الواردة على الشبكة". وتشير ايضاً الى قرار الحكومة حظر الوصول إلى مئات المواقع الإخبارية على موظفي القطاع العام.