المالية: تشريعات جديدة لتشديد الرقابة داخل المؤسسات الحكومية

 وتأتي هذه الخطوة بحسب ما اكد مصدر مطلع في تصريح ل¯¯"العرب اليوم" بهدف دعم وتقوية نظم الرقابة والتدقيق الداخلي المتبعة حاليا في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

 

وقال المصدر ان التشريعات التي سيتم إصدارها ستطبق اولا في وزارة المالية ومن ثم سيتم تعميمها على مؤسسات الدولة كافة بعد التأكد من فاعليتها عند التطبيق.

 

وكانت وزارة المالية قد تبنت مطلع العام الحالي مشروع إصلاح لنظام الرقابة على المال العام بعد ان تبين وجود ضعف في انظمة الرقابة المعمول بها حالياً في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وحدوث اختلالات وعدم فعاليتها في حماية الأموال العامة من حالات التلاعب والتزوير او اكتشافها حال حدوثها.

 

في المقابل طالبت الحكومة في وقت سابق من الهيئات والمؤسسات المستقلة تعيين مدققي حسابات خارجيين ومعتمدين وفق المعايير المحاسبية الدولية كأحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لضبط الإنفاق في القطاع العام.