الحكومة تدرس تكاليف العمالة الوافدة اقتصادياً واجتماعياً

 وقال المصدر في تصريح لـ "العرب اليوم" ان ارتفاع أعداد العمالة الوافدة لهذه المستويات له اثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني مشيرا الى أن هذه العمالة تحصل على جزء من الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة لعدد كبير من السلع والخدمات من بينها الغاز والخبز وبعض السلع الأساسية التي يتم دعمها بأكثر من 250 مليون دينار سنويا.

 

يذكر ان الحكومة ولتجنب رفع الدعم عن الغاز والخبز والسلع الأساسية فرضت خلال العام الحالي حزمة من الضرائب طالت المكالمات الهاتفية الخلوية والسيارات الهجينة والبنزين والقهوة وغيرها حيث من المتوقع ان تصل الحاصلات السنوية من الضرائب الجديدة الى 240 مليون دينار.

 

وتعاني خزينة الدولة من عجز كبير سجل العام الماضي مستويات قياسية ناهز الـ 1.5 مليار دينار فيما تسعى الحكومة ومن خلال سياسة ضبط وترشيد الاستهلاك التي بدأتها مطلع العام إلى تخفيض العجز خلال العام الحالي الى حدود المليار دينار.