"الجزيرة نت": الحكومة تحاول "إطفاء حرائق" الأزمات قبل الانتخابات

 وشهدت البلاد الأشهر الماضية أزمات بين الحكومة والصحف الالكترونية والمعلمين وعمال المياومة والقضاة، تصاعدت مع قرار الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات، واتساع دائرة المقاطعة بعد أن انضم إليها متقاعدون عسكريون وشخصيات بارزة.

 

واتهمت النقابات المهنية والمعارضة الحكومة بإغلاق باب الحوار وممارسة "الفوقية"، وطالبوا برحيلها وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

لكن الحكومة بذلت الأيام الماضية مساع لإنهاء الأزمات، فأعلنت تعديلات على قانون جرائم أنظمة المعلومات، طالت موادا اعترضت عليها الصحف الالكترونية التي صعدت من نقدها حتى إنها صنفت رئيس الوزراء سمير الرفاعي "عدوا للحريات".

 

ورعى الرفاعي حفل الإفطار السنوي لنقابة الصحفيين الأحد الماضي، وألقى كلمة شدد فيها على مساعي حكومته لرفع سقف الحريات وتحملها لأقصى درجات النقد في سبيل المصلحة العامة.

 

وظهر تغيير في مواقف الحكومة بسعيها لحل أهم الأزمات وهي الأزمة مع المعلمين الذين يطالبون بنقابة تمثل 100 ألف منهم غالبيتهم تحت خط الفقر، حيث لا يتجاوز راتب المعلم عند تعيينه 330 دولارا.

 

وزاد الأزمة حدة قرارات وزير التربية والتعليم السابق إبراهيم بدران بحق نحو 50 معلما أحيلوا على الاستيداع الذي يحرمهم من نصف رواتبهم، ونقل عدد آخر إلى مناطق بعيدة.

 

واعتصم المعلمون الأسبوع الماضي أمام رئاسة الحكومة وهددوا بخطوات تصعيدية تصل إلى حد الإضراب المفتوح خلال العام الدراسي.

 

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين مصطفى الرواشدة للجزيرة نت عن أن وزارة التربية والتعليم أبلغتهم من خلال حوار يجري حاليا معهم أنها قررت إعادة المعلمين المتضررين إلى أوضاعهم السابقة.

 

وحسب الرواشدة تبدو الحكومة "جادة في خطواتها، لكن المعلمين سيحكمون على صدور قرارات رسمية مكتوبة"، وحل الأزمة لا يعني إقلاعهم عن مساعيهم لإنشاء نقابتهم.

 

ويرى رئيس مجلس النقابات المهنية الدكتور أحمد العرموطي أن ما تقوم به الحكومة نابع من "رغبة لجلالة الملك الذي لم يرض عن الأزمات التي افتعلتها الحكومة بنفسها".

 

وقال للجزيرة نت إنه لا يثق بوجود توجهات حكومية صادقة لإنهاء الأزمات، فـ "الحكومة تقوم بالتنفيس من حجم الاحتقانات التي تسببت بها سياساتها الرافضة للحوار مع أي طرف".

 

ويرى العرموطي أزمة الأردن في قانونِ انتخاب ينتج مجالس نواب لا تمثل الشعب، وفي تصاعد الأزمة الاقتصادية بسبب الخصخصة التي تزيد حجم الفقر.

 

ويتوقع مراقبون حوارا بين الملك والنقابات التي أصدرت الأسبوع الماضي بيانا شديد اللهجة ضد الحكومة وسياساتها.

 

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان الخطوة القادمة في "سياسة إطفاء الحرائق" إطلاق حوار لإقناع الحركة الإسلامية بالعدول عن مقاطعة الانتخابات.

 

وقال "جهات عليا شاركت في سلسلة القرارات الأخيرة ومنها إنهاء الأزمة مع الإعلام والمعلمين رغم أن الحكومة بدت جادة في سياسة إصلاح الأوضاع العامة".

 

ويرجع أبو رمان هذه السرعة في حلحلة الأزمات إلى اقتراب موعد الانتخابات، فـ "المرجعيات العليا أبلغت الحكومة أن سياساتها وتعاملها مع الأزمات من حولها تنذر بالانفجار الذي يهدد الاستقرار الداخلي".

 

 

وبرأي المحلل السياسي جاءت الحكومة الحالية "بعد فلتان سياسي وأمني واعتقدت أن سياساتها الصارمة في معالجة الملف الأمني تنفع في التعامل مع ملفات الإصلاح السياسي".

 

وبرأيه أمام صناع القرار خياران "قبول استحقاقات الإصلاح السياسي التي ستقلص من صلاحياته أو القبول بالبديل وهو الفوضى".

 

وحاولت الجزيرة نت الاستماع لرأي الحكومة في التوجهات الجديدة عبر الاتصال بوزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، ووزير التربية والتعليم خالد الكركي دون جدوى.(الجزيرة نت)