توصية بتـعديل عاجل لقانون المالكين والمستأجرين

 وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه فان اللجنة التي ضمت وزراء العدل والمالية والصناعة والتجارة سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء قريبا متضمنة مقترحات حول المواد التي تخص إخلاء المأجور وتعديل بعض المواد التي ظهرت الحاجة الى تعديلها من خلال واقع عمل المحاكم خلال الاشهر الماضية.

 

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اضطر الى التدخل اكثر من مرة لتوضيح بعض بنود القانون حيث كان قرار الديوان في تفسير بعض المواد مخالفا للغايات التي وضعت هذه المواد من اجلها ، ما كشف عن ضرورة اجراء تعديلات تشريعية عاجلة على القانون.

 

ووفق المصدر ، فان عملية اخلاء المأجور ستشهد تغييرات مهمة تبطل مواعيد الاخلاء التي رتبها القانون الحالي على فترات زمنية تبعا لتاريخ بدء عقد الايجار ، مبينا ان تعديلات ستطال هذه المادة تزيد مدد العقود لفترات مختلفة مقابل تحقيق توازن بين المالك والمستأجر من خلال الزيادة في بدل الايجارة.

 

وكان القانون الحالي وضع مددا محددة وفق مراحل لانهاء عقود الايجار المبرمة قبل 30 ـ 8 ـ 2000 تبدأ نهاية العام المقبل بحيث تنتهي كافة تلك العقود قبل نهاية العام 2015 واجاز القانون رفع قيمة الإيجار وفق نسب محددة.