دراسة تمديد قرار وقف التعيينات في 2011 واقتصارها على التعليم والصحة

 ووفق المصادر ذاتها، فإن ذلك يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية لضبط التوسع في النفقات الجارية، ولاسيما في بند الرواتب والأجور، بحسب مصادر حكومية.

 

غير أن المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت توجه الحكومة للاستمرار في سياسة قصر التعيينات على قطاعي التعليم والصحة، للمحافظة على ديمومة تقديم الخدمات في هذين القطاعين.

 

وكان بلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2010 تحدث بإسهاب حول ضبط الإنفاق بشقيه الجاري والرأسمالي، وتحسين كفاءته وفعاليته من جهة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية من جهة أخرى. وذكر أنه سيتم ضبط النفقات الجارية بشكل رئيسي من خلال قصر التعيينات في تلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة فقط، واقتصار زيادة الرواتب على الزيادة الطبيعية وترشيد النفقات التشغيلية. وبينت المصادر أن قرار وقف التعيينات سينسحب كذلك على المؤسسات المستقلة والبلديات.

 

وكان مجلس الوزراء في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وبعد أن قرر توزيع الدعم الحكومي المقدم إلى المجالس البلدية وقيمته 75 مليون دينار، أكد على ضرورة ضبط النفقات ووقف التعيينات في المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة. وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد في تصريحات صحافية سابقة على موقف الحكومة “الراسخ من قضايا المساءلة والشفافية، وضرورة تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها التي التزمت بها أمام جلالة الملك وأمام الشعب”.

 

وشدد خلال لقاء عقد في المركز الثقافي الملكي في اذار (مارس) الماضي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر مع مديري ورؤساء هذه الهيئات والأمناء العامين للوزارات، على “جدية الحكومة في معالجة الاختلالات أينما كانت، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار يحقق مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن أية حسابات أخرى، منطلقة في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن الالتزامات الحكومية التي يتوجب على الجميع الالتزام بها، وبأعلى درجات الشفافية ومشاركة الجميع”.

 

وأكد أن “استقلال هذه المؤسسات لا يعني بأي حال من الأحوال أن هذه المؤسسات هي خارج ولاية الحكومة، أو خارج القرارات والتوجهات والسياسات الحكومية في أية مسألة من المسائل”، مؤكدا أن “السياسات التي تتبناها الحكومة ملزمة للجميع، فالمؤسسات كما هي الوزارات مطالبة بالالتزام بجميع الإجراءات والقرارات والتوجهات الحكومية”.