الساعدي: لوبي نيابي عراقي يرفض التعامل مع الأردن بسبب التشدد في الإجراءات

 وطالب الساعدي في حوار مع العرب اليوم بضرورة تطبيق التعليمات الجديدة التي تنظم دخول العراقيين للمملكة واقامتهم فيها بما يحفز المستثمرين للعودة للمملكة رغم الشرخ الاجتماعي الذي حصل بين العراقيين والاردنيين بسبب التشدد في بعض الاجراءات.

 

واشار ان الشرخ الاجتماعي الذي حصل بسبب سياسة التشدد دفع ب¯ 60 بالمئة من اعضاء مجلس النواب العراقيين من الذي يفضلون عدم التعامل مع المملكة او احالة عطاءات حكومية لرجال الاعمال الاردنيين.

 

التعليمات الجديدة .. متأخرة

 

وعلق الدكتور الساعدي على التعليمات الجديدة التي تنظم دخول العراقيين بأنها جاءت متأخرة إذ ان المملكة فقدت جاذبيتها الاستثمارية بسبب السياسة المتشددة التي دفعت برجال الاعمال باتخاذ دول مجاورة كمراكز ومحطات لاعمالهم.

 

واوضح ان مجلس الاعمال العراقي كان قد قدم دراسة متكاملة الى مجلس الوزراء منذ العام الماضي بخصوص التسهيلات المطلوبة للعراقيين لبقاء المستثمرين في المملكة والحيلولة دون الهجرة العكسية لرجال الاعمال من الاردن الى دول مجاورة.

 

واضاف قائلا: اقترحنا امورا معينة يجب ان تتضمنها التعليمات مثل ان يكون شراء العراقي لمنزل او عقار في الاردن مبررا لاقامته مثل دبي والشارقة ومصر وسورية لكنها لم تلق صدى لدى المسؤولين.

 

واشار ان المملكة استقبلت هجرتين من العراقيين الاولى عام 1991 والثانية كانت بعد الحرب الامريكية عام 2003 واصفا اياها بالنوعية اكثر مما هي كمية حيث ضمت في صفوفها معظم فئات الطبقة الوسطى اضافة الى الاطباء واساتذة الجامعات والفنيين ورجال اعمال, مبينا ان المعالم الجغرافية لعمان تغيرت نتيجة استثمارات العراقيين في قطاع العقار والسياحة مثل المجمعات الكبيرة والفنادق.

 

التشدد حال دون بقاء المستثمرين في المملكة

 

السياسة المتشددة في بعض الاجراءات التي اتبعت خلال الاعوام القليلة الماضية حالت دون بقاء المستثمرين العراقيين في الاردن حسبما اكد الساعدي, مضيفا انه تمت اعادة عدد كبير من العراقيين من المطارات او المراكز الحدودية مشيرا ان الطائرة التي كانت تهبط في عمان بعدد ركاب يتجاوز ال¯ 150 شخصا كانت تعود الى بغداد بعدد يتجاوز ال¯ 120 شخصا.

 

واكد ان منظومة الاستثمار العراقي في الاردن تمتاز عن الاستثمارات الاخرى حيث انها تتكون من منظومة اجتماعية متكاملة حيث يعيش المستثمر وعائلته معه وينخرط ضمن المجتمع الاردني كأحد افراده.

 

ويضيف ان التشدد دفع بالمستثمرين باعتماد قوى خارج الاردن لانجاح اعمالهم, حيث اضطروا الى فتح مكاتب ومراكز لمتابعة اعمالهم في دبي وتركيا ولبنان حتى يستطيعوا لقاء زبائنهم وعقد المؤتمرات والمعارض لعدم وجود تشدد امني فيها مثل ما كان يحصل هنا.

 

واكد ان ما نحن بحاجة اليه حاليا فهو توعية جماهيرية بأهمية استضافة العراقيين في المملكة, فبالاضافة الى القومية المشتركة الا انه توجد مصلحة اقتصادية لكلا الطرفين للاستفادة من السوق العراقية التي لم تتأثر بالازمة المالية العالمية, بل على العكس فانه يجب اخذ حصة جيدة للاردن من اعادة اعمار العراق التي يجب ان لا تقل عن 40 بالمئة من 70-100 مليار دولار سيتم انفاقها سنويا, متوقعا وضمن العلاقات القائمة حاليا ان تكون الارقام مخجلة مدللا بذلك على ارقام التبادل التجاري بين البلدين التي لم تتجاوز ال¯ 500 مليون دولار خلال العام الماضي.

 

واكد ان المسؤولين الرسميين العراقيين اضافة الى 60 بالمئة من مجلس النواب العراقي لا يفضلون التعامل مع المملكة او احالة عطاءات للمصدرين الاردنيين.

 

وحول ما اذا كان العراقيون قد اثروا سلبا على رفع اسعار العقارات اكد الساعدي ان هذا الامر غير صحيح إذ ان نسبة الشقق المباعة للعراقيين لم تتجاوز ال¯ 3 بالمئة, موضحا انه حتى عند ارتفاع اسعار العقارات فان هذا انعش جميع القطاعات المساندة للبناء وحسن حالة عيشهم ورفاههم, اضافة الى انتعاش قطاع الخدمات من مدارس ونقل ومطاعم وغيره, مشيرا انه في حال ارتفاع اسعار العقارات في المملكة فان هذا يعد دليلا على تعافي الاردن من تداعيات الازمة المالية العالمية.

 

الاستثمارات العراقية في الاردن

 

الاستثمارات العراقية في الاردن تمتد في قطاعات اقتصادية مهمة وذات قيمة مضافة, حيث يوجد اكثر من 1200 موظف يعملون في استثمارات عراقية في قطاع خدمات الطيران المساندة, ناهيك عن الاستثمار في السياحة والفنادق والصناعة, حسب ما وصف الساعدي الاستثمارات العراقية في المملكة.

 

ويرى ان المنظومة الاستثمارية في الاردن تعد من انجع المنظومات بين دول المنطقة وحتى عالميا إذ انها تقدم حوافز غير مسبوقة, لكنه دعا البنوك الاردنية الى عدم التشدد في منح التسهيلات وفتح الاعتمادات لان الاقتصاد الاردني بخير ولا يجب علينا تقمص حالة الاقتصادات المتأثرة بالازمة المالية العالمية, مشيرا ان القطاع المصرفي الاردني من افضل القطاعات على مستوى دول العالم.

 

ودعا الدكتور الساعدي المستثمرين العراقيين للاستثمار في المملكة باعتبارها الاقرب للعراق, ناهيك عن موقعها الجغرافي الذي عده عمقا استراتيجيا للاقتصاد العراقي.

 

واوضح ان التعليمات الجديدة من شأنها زيادة الاستثمارات العراقية في المملكة خاصة بعد هجرة العديد من رؤوس الاموال العراقية خلال الاعوام الماضية الى دول مجاورة, مشيرا ان العراقيين يفضلون الاستثمار في المملكة على اساس انها بلدهم الثاني.

 

واكد ان المملكة تعد ارضا خصبة للاستثمار حيث تمتاز باقتصاد واعد يقدم تسهيلات لا حصر لها لرجال الاعمال والمستثمرين.

 

وكشف الساعدي عن عقد زيارة قريبة الى بغداد تضم رجال اعمال عراقيين ورئيس الوزراء الاردني ومسؤولين اردنيين لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة ودعوة رجال الاعمال العراقيين للاستثمار في الاردن.

 

مجلس الاعمال العراقي في الاردن

 

وبين انه بعد اقرار التعليمات الجديدة انضم اكثر من 50 مستثمرا عراقيا لمجلس الاعمال العراقي في المملكة للاستفادة من بطاقة المستثمر.

 

وانطلقت فكرة تأسيس المجلس بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين المتواجدين على ارض المملكة الهاشمية حيث اجمعوا على اهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم ومن يرغب بالانضمام اليهم تساهم في تضافر جهودهم وتوحيدها بما يحقق لهم التفاهم والتقارب المطلوب الذي يهدف الى الاسهام الفاعل في اكتشاف السبل التي تمكن هؤلاء المستثمرين من المساهمة في جهود اعمار العراق في مختلف المجالات وتقديم الدور الوطني المطلوب منهم في هذه المرحلة للمساعدة في التغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه الشعب العراقي العظيم.

 

ويسعى المجلس الى ان يكون المحفز الرئيسي لتطوير وتنمية التجارة والاستثمار بين الاردن والعراق, وتعزيز التنمية التجارية والصناعية والاستثمار بين البلدين, وان يكون حلقة الوصل مع الغرف التجارية في العراق والمؤسسات التجارية الاخرى وغرفة التجارة والصناعة الاردنية وان يعمل على ترويج مصالح المجتمع المحلي الاردني والعراقي التجارية.

 

اضافة الى تعريف المستثمرين العراقيين والاردنيين بالفرص الاستثمارية بين البلدين, والسعي الى مساعدة الاعضاء في تسهيل وضعهم الاستثماري في الاردن والعمل مع الجهات الاردنية الى ذلك حسب القوانين المرعية.

العرب اليوم