الخصاونة: الصادرات الزراعية تقارب 300 مليون دينار العام الحالي

 كما أكد خلال مقابلة أجرتها معه أسرة "الغد" ضرورة وجود جهة تنظم خدمات القطاع الزراعي من مدخلات ومنتجات، مشيرا الى أن هذا الدور تقوم به حاليا غرف الصناعة والتجارة، ولا ينعكس المردود على القطاع الزراعي.

 

وقال "لا بد أن يكون هناك غرفة زراعة تخدم العملية الزراعية، وتنعكس نتائجها على القطاع الزراعي، وتحديد دورها وأعمالها التي ستقوم بها، ولا بد ان تنشأ لتكون رافدا مهما لصندوق المخاطر الزراعية من مدخلاتها".

 

ولفت الوزير الى أن حاجة الأردن من القمح تبلغ حوالي 700 ألف طن سنويا، بينما تبلغ مساهمة الإنتاج المحلي منه حوالي 14 ألف طن، مضيفا "أما احتياجات الأردن من الأعلاف (الشعير)، فتبلغ سنويا حوالي نصف مليون طن أو يزيد، بينما لا يزيد إنتاج المملكة على 15 ألف طن، ما يعني أن مساهمتنا الحقيقية لا تذكر في الاحتياج الوطني، وإذا زرعت جميع الأراضي الأردنية المخصصة لذلك (1،5) مليون دونم بالحبوب، فلا نستطيع سد الاحتياج الوطني".

 

وشدد خصاونة على أنه لا يمكن ان ينظر الى الزراعة من حيث مدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي "لأن الزراعة كرامة، وهي القاعدة للدولة وإذا لم تكن للدولة قاعدة زراعية، فلن يكون أي قطاع آخر موفقا".

 

وأشار الى أن الصادرات الزراعية خلال النصف الاول من العام الحالي، شكلت ثاني مصدر للناتج القومي الإجمالي بعد المنسوجات والألبسة، ما يعني ان القطاع الزراعي على خلاف ما يتحدث كثير من الاقتصاديين بأنه لا يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2،9 %.

 

وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية تقارب 300 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي.

 

وفيما يتعلق بالغاء المؤسسة التعاونية قال الوزير إن هناك تنسيبا من الوزارة "بإعادة النظر في هذه المؤسسة، وحقيقة لا بد من إعادة النظر بها، بحيث يتم ايجاد جهة تنظم عمل الجمعيات والرقابة عليها كهيئة أو مؤسسة أو مديرية تابعة للوزارة".

 

أما فيما يتعلق بعمال المياومة فبين الوزير أنه تمت إعادة جزء كبير منهم وتبقى نحو 70 عاملا يحملون مؤهلات جامعية، عينوا في الأصل خطأ خلال عام 2009.

 

وأضاف أنه بعد تفاعل الحكومة مع قضيتهم، أعادت الحكومة كل من لا يحمل مؤهلا جامعيا منهم، أما الجامعيون فهم أسوة بمن ينتظرون في ديوان الخدمة المدنية، وقال إن "الخطأ لا يعالج بخطأ، ولن تتم إعادتهم، وأمرهم متروك لديوان الخدمة".